میرزازاده گفت: ما حتی از سیاست‌های پولی و بانکی کشور‌های مسلمانی مثل مالزی هم نمی‌توانیم الگو برداری کنیم چرا که شرایط اقتصادی و تورم در کشور ما مدام در حال تغییر است.
به گزارش خبرنگار
بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مهرداد میرزا زاده عضو پژوهشکده پولی بانکی اظهار کرد: قانون پولی بانکی سال ۱۳۵۱ مصوب شده است و هنوز هم مورد استفاده قرار می‌گیرد و از اوایل دهه ۶۰ قوانین بانکداری اسلامی مصوب شد و در دولت‌های نهم و دهم قرار بود دولت لایحه‌ای بدهد تا قوانین اصلاح شود، ولی باز هم خبری از اصلاح قانون نبود و بیش از ۴۰ سال است که از قوانین قدیمی استفاده می‌کنیم و نمی‌شود انتظار پویایی از این قوانین داشت.
وی ادامه داد: وظیفه شبکه بانکی واسطه گری وجوه است و در حال حاضر هم تامین کنندگان وجوه و هم استفاده کنندگان از این واسطه گری ناراضی هستند.
او اظهار کرد: ما نمی‌توانیم به الگو‌های جهانی اتکا کنیم چرا که اقتصاد ما اسلامی است و اقتصاد دنیا عمدتا ربوی است و حتی از سیاست‌های پولی و بانکی کشور‌های مسلمانی مثل مالزی هم نمی‌توانیم الگو برداری کنیم چرا که شرایط اقتصادی و تورم در کشور ما مدام در حال تغییر است.
او بیان کرد: بزرگ‌ترین مشکلی که فعلا داریم این است که بانک مرکزی وابسته به دولت است و همین موضوع باعث می‌شود بانک مرکزی سیاست‌های دولت را انجام دهد و مستقل نباشد.
این مقام مسئول ادامه داد: تا زمانی که در ساختار مشخص نکنیم که جایگاه بانک مرکزی کجاست نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که قوه مجریه بهترین عملکرد را داشته باشد.
وی ادامه داد: قوانین که طی ۴۰ سال اجرا شده بسیار ناکار آمد بوده است، اعتقاد دارم گروه بعدی که سر کار می‌آید باید دست به اصلاح کلی ساختار پولی و بانکی بزند تا با تورم‌های بالا مردم متضرر نشوند؛ مثلا زمانی که تورم ۵۰ درصد بود ما به فرد سرمایه گذار سود ۲۰ درصد دادیم و افرادی که این وام‌ها را دریافت می کردند سود می‌بردند و سرمایه گذاران قدرت خریدشان پایین می‌آمد.
این مقام مسول گفت: همه دولت‌ها نیاز به بانک مرکزی دارند و هیچ دولتی نمی‌خواهد لایحه‌ای بدهد تا مدیریت بانک مرکزی از دستش خارج شود و مجلس نباید منتظر لایح باشد و و خودش اقدام به تصویب قوانین جدید پولی و بانکی کند و به نظر من مجلس هم اراده‌ای برای قانون جدید ندارد.
او در پایان گفت: تا زمانی که استقلال بانک مرکزی انجام نشود نمی‌توان انتظار اصلاح ساختار پولی و بانکی را داشت.
انتهای پیام/
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
