به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اعتماد نوشت: افکار عمومی نقش برجسته‌ای در تصمیم‌گیری‌های نهادهای سیاستگذار و تصمیم‌گیر دارد خصوصا آنهایی که به نمایندگی از مردم این مسوولیت را برعهده دارند اما در شورای شهر تهران ظاهرا نگاهی دیگر حاکم است؛ نگاهی که برگرفته از سیاست‌ورزی در نادیده‌انگاری افکار عمومی.
این مهم دو معنا دارد؛ نخست آنکه نمایندگانی که شاید برخی از آنها کمتر از این تعداد امضا کننده‌های کارزار برکناری شهردار، رای داشته‌اند و اکنون با بی‌توجهی به نظرات شهروندان عزم آن دارند که با تکیه بر ظرفیت‌های مصوبه گذاری شهردار را حفظ کنند . دیگر آنکه حال که فرصت آن ایجاد شده که با تکیه بر این کارزار نظرات افکار عمومی شهروندان منسجم‌تر و شفاف‌تر تعریف شود، با رویکردی حذفی درصدد نادیده‌انگاری به نظرات آن هستند که یقینا این مهم با ساختار نهادهای برخاسته از آرای مردم مغایرتی اساسی دارد .
شورا که بر اساس تعریف، نهادی برخاسته از آرای شهروندان است و مسوولیتی جدی در برابر نظرات آنها دارد، بی‌توجهی به دیدگاه انسجام یافته از سوی آنها به معنی نادیده‌انگاری و ناباوری به حقوق رای‌دهندگان است. این رویه به معنای حذف اصول ساختاری برای تشکیل شوراهای شهر و عدم مسوولیت پذیری نمایندگان مردم در برابر خواست آنان است. مدیریت شهری و شورای شهر اکنون در این بستر نیازمند تغییری جدی در تصمیم‌گیری‌های خود هستند.
بخش بزرگی از شهروندان از اقدامات شهردار کنونی رضایت ندارند و خواهان برکناری او هستند اگر شورا به هر دلیلی نسبت به این نظرات بی‌توجه بوده و یا نادیده بگیرد عملا کارکرد مدیریت شهری با ابهام و گسترش بی‌اعتمادی روبه‌رو می‌شود لذا ضروری است با تغییر رویه نسبت به پاسخگویی و شفاف‌سازی از یک سو و تبیین دلایل عدم پذیرش نظرات این بخش از افکار عمومی اطلاع‌رسانی لازم صورت بگیرد و گرنه سرنوشت شورای ششم به شهردار وقت گره می‌خورد و از همه مهم‌تر نهاد موثر شهری که برگرفته از ایده‌آل‌های و آرزوهای نظام مردم‌سالاری در بستر محلی است با چالش‌هایی از جنس نا‌امیدی و بی‌تفاوتی روبه‌رو می‌شود که یقینا بر آینده شهر و کشور اثرگذار است.
شورای شهر تهران به روشنی می‌داند که رویه‌ها و شیوه‌های این شورا قادر است در سراسر کشور به عنوان الگو مورد توجه قرار بگیرد لذا بی‌توجهی به این حجم از افکار عمومی ارائه شده و انسجام یافته به معنی حذف اولین و نخستین پایه مردم‌سالاری یعنی نظرات مردم است !
در همین ارتباط ذکر این نکات برای دولت آقای پزشکیان نیز قابل تامل است؛ نخست آنکه دسترسی به افکار عمومی که تاکنون بیشتر با تکیه بر صندوق‌های رای بوده با اتکا به ظرفیت‌های ناشی از انقلاب ارتباطی و توسعه فراگیر شبکه‌های اجتماعی این امکان را فراهم کرده که سنجش افکار عمومی و دریافت نظرات مردم به اشکال دیگری نیز به دست آید، این مهم بستری برای سنجش اقدامات و دریافت خواست افکار عمومی است؛ امری که در همه نظام‌های مردم سالار و دموکراتیک به عنوان اصلی انکار ناپذیر در سنجش اثر بخشی اقدامات و همراه سازی شهروندان برای اقدامات است.
این بستر قادر است با نگاهی دقیق حتی برخی طرح‌های اساسی در سطح شهر یا کشور را که آثار جدی بر حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی می‌گذارد را به سنجش افکار عمومی بگذارد. در این میان رویکرد ریس جمهور منتخب برای بهره‌گیری از نظرات شهروندان در راستای سنجش نظرات مردم برای طرح‌های بزرگ ملی نیز قادر است در این بستر به رای گذاشته شود که این مهم، بستری موثر برای همراه‌سازی و فرصتی برای پر کردن شکاف‌های ارتباطی میان دولت و مردم خواهد بود .
دوم آنکه سازماندهی برای پاسخگویی به نظرات افکار عمومی در راستای بهره‌گیری از این ظرفیت امری حیاتی است؛ نداشتن مکانیسم موثر برای پاسخگویی، هر نوع اقدام شفافیت‌زا را با چالش روبرو می‌کند. ایجاد ساختار موثر برای پاسخگویی به دیدگاه‌های افکار عمومی از اصلی‌ترین اقداماتی است که نهادهای برخاسته از مردم که با رای مستقیم شهروندان در کرسی تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند باید برای آن راهی موثر را جست‌وجو کنند .
در نهایت یادآور می‌شود که توان هر نهاد برخاسته از آرای مردم در همراهی و گزارش‌دهی و پاسخگویی و شفافیت تداوم‌پذیر است. این مهم تنها زمانی معنا‌دار می‌شود که مردم برآیند تصمیم‌گیری‌ها را در راستای جلب آرای عمومی آنها ببینند. بی‌توجهی به آرای مردمی و افکار عمومی که از طریق کارزارهای مختلف نسبت به مسائل ملی و منطقه‌ای برگزار می‌شود، نیازمند پاسخگویی است هر چند که شاید برخی موارد آن در دسترس نباشد اما باید مورد توجه قرار گرفته و توضیح لازم از سوی مدیران و مسوولان ارائه شود.
