رکنا - به گزارش ایلنا، در سال‌های اخیر شاخص‌های متعددی در کنار نرخ بیکاری برای سنجش وضعیت بازار کار و گرفتن نبض اشتغال در اقتصاد کشور مطرح شده است تا چشم‌انداز دقیق‌تری از وضعیت بیکاری و اشتغال و توسعه آن بدست مخاطبان برسد. از جمله این شاخص‌ها، نرخ مشارکت اقتصادی و همچنین نرخ بیکاری فارغ التحصیلان و نسبت سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل است.
در بسیاری از کشورها شاخص نرخ مشارکت اقتصادی به عنوان شاخصی که میزان واقعی بودن نرخ بیکاری و باکیفیت بودن اشتغال ایجادی را می‌سنجد، شناخته می‌شود. این شاخص در ایران حدود ۴۱ درصد است، ولی در فرانسه ۷۳ درصد، در آمریکا ۶۰ درصد، در ترکیه ۵۴ درصد و هند ۷۸ درصد و در عربستان ۶۵ درصد محاسبه شده است.
درباره دلایل پایین بودن این شاخص البته مباحث متفاوتی مطرح شده است. در تعریف، نرخ مشارکت اقتصادی (یا همان نرخ فعالیت در بازار کار) آمده است که این نرخ، عبارت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سنِ کار یک کشور که معمولا به صورت سالانه محاسبه می‌شود. با توجه به تعریف ارائه شده، مشخص می‌شود که نرخ مشارکت اقتصادی به متغیرهایی چون جمعیت فعال و جمعیت در سن کار که در دل خود جمعیت غیر فعال را نهفته دارد، وابسته است.
اگر نرخ مشارکت در بازار کاری پایین باشد (مثلا زیر ۵۰ درصد) به آن معناست که جمعیت افراد درحال تحصیل متوسطه و دانشگاه، و همچنین زنان و دختران خانه‌دار آن نرخ بالایی است. به همین اعتبار، معمولاً اقتصادهایی که نرخ رشد اقتصادی نسبت به ظرفیت جمعیت بالاتری داشته باشند، امید بیشتری برای بالابردن نرخ مشارکت خود دارند و در صورت بالا بودن آن، نرخ بیکاری‌ها (که در ایران امسال ۷.۷ اعلام شده است) واقعی‌تر ارزیابی خواهد شد.
حدود سه دهه است که نرخ مشارکت اقتصادی در ایران به ویژه بعد از اجرای تعدیل ساختاری اول و برنامه دوم توسعه، زیر ۵۰ درصد است و یکی از شعارهای دولت جدید، در همین چهارچوب افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت اشتغال با کیفیت به نحوی است که مشارکت عمومی (به ویژه در مورد جوانان و زنان) بهبود یابد. برای اینکه بدانیم چه مسیری از منظر اقتصادی می‌تواند فرم مطلوب بازار کار را در دولت با افزایش نرخ مشارکت و کاهش بیکاری حقیقی محقق کند، به نظرات برخی کارشناسان اقتصادی حوزه اشتغال مراجعه کردیم.
زهرا کریمی (استاد دانشگاه مازندران و کارشناس اقتصاد اشتغال و بازار کار) در این رابطه توضیح داد: توصیه اصلی برای کارکرد صحیح بازار کار از سوی کارشناسان متخصص این حوزه این است که اگر بخواهیم بازار کار درست کار کند، باید بازار کالا و خدمات کشور درست کار کند. ما بطور مستقل هرگز نمی‌توانیم در بازار کار تغییر ایجاد کنیم. بازاری که در آن تولید صورت می‌گیرد، شرایط بازار کار را رقم می‌زند. باید دید بازار کالا و خدمات و بازار تولید در چه وضعیتی است تا بتوانیم درباره وضعیت بازار کار اظهارنظر کنیم.
وی افزود: کاری که دولت باید بکند، به نظرم پیش از هرچیز، بحث ایجاد آرامش در بازار کالا و خدمات بوده و اینکه زمینه را برای جذب سرمایه بیش از گذشته فراهم آورد. باید شرایطی فراهم کرد که مردم هرچه بیشتر سرمایه‌های خویش را از کشور خارج نکنند. این هم شامل سرمایه‌های انسانی و فکری می‌شود و هم شامل سرمایه‌های مالی و صنعتی! مادام که آرامش واقعی در بازارها حکمفرما نشود و مدام از ریسک‌ها و خطرات تولید و سرمایه‌گذاری صحبت شود، بازار کار سالمی نخواهیم داشت. ممکن است نرخ اشتغال بالایی نیز در بازار کار موجود داشته باشیم، اما در شرایط عدم سلامت دیگر بازارها، بازار کار نیز بازاری ناسالم می‌شود.
کریمی ادامه داد: ممکن است نرخ مشارکت اقتصادی در ادامه آرام آرام در کشور بالا برود، زیرا مردم چاره‌ای جز به چرخه انداختن ثروت خود و کار کردن ندارند، ولی می‌بینیم که بسیاری کار می‌کنند ولی زندگی‌شان تامین نمی‌شود و سرمایه‌گذاری می‌کنند اما نتیجه لازم را نمی‌بینند. ممکن است بسیاری از مشاغل با ایجاد ارزش افزوده بسیار پایین در کشور ایجاد شود که عایدی خاصی برای کشور ندارد. کشور می‌تواند انباشته از مشاغل کاذبی باشد که روی هیچ کالای واسطه‌ای کار قابل توجهی انجام نداده و در واقع تنها کالاها را جابه‌جا کرده باشند.
این کارشناس حوزه اقتصاد اشتغال با تاکید دوباره بر اینکه برای سلامت بازار کار نیازمند رشد تولید و سرمایه‌گذاری نیازمندیم، گفت: نرخ مشارکت اقتصادی در کشورها تحت تاثیر همین دو عامل رشد تولید و سرمایه‌گذاری در کشورها قرار دارد. افرادی که به سن کار می‌رسند و از شرایط تحصیل فارغ می‌شوند، زمانی در موقعیت جستجوی شغل در شرکت‌ها خواهند گشت که کار شایسته در مجموعه‌ها از طریق سرمایه‌گذاری جدید و رشد تولید بدست آوردند. به‌همین دلیل ما حتماً نیازمند سرمایه‌گذاری جدید هستیم.
استاد دانشگاه مازندران در پاسخ به این سوال که «آیا صرف سرمایه‌گذاری بیشتر باعث توسعه و اشتغال خواهد شد؟» بیان کرد: گسترش سرمایه‌گذاری در دوره‌ای کوتاه و بصورت شکننده مشکل را حل نمی‌کند. اتفاقا برای مثال در همان دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که کشور به برجام پیوست، همچنان رشد سرمایه‌گذاری ما به نسبت گذشته اندک است. این درحالی است که سایر شاخص‌ها مثل تورم و دیگر شاخص‌های کلان وضعیت نسبتاً مساعدی داشتند. این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری جدید خارجی و ورود پول به کشور به خودی خود در یک بازه معین کوتاه حلال همه چیز نخواهد بود.
این عضو هیات علمی دانشگاه تاکید کرد: مهم‌تر از اینکه برخی راهکار حل معضل اشتغال و بیکاری در کشور و ثبات بازار کار را توافق خارجی و ارتباط با بازارهای جهانی می‌دانند، این نکته است که مسئله اصلی توافق داخلی و ثبات درونی است. مسئله این است که افراد از داخل ایران بتوانند در آرامش و آسودگی خاطر در ایران سرمایه‌گذاری و کار کنند. پس از برجام باوجود تشتت و اختلافات نظر در داخل و آماده نبودن زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و هم عدم ثبات سرمایه‌گذاری در خارج، سرمایه‌گذاری‌ها به نتیجه‌ای در بازار کار نرسید. بسیاری از شرکت‌ها پس از برجام به ایران آمدند و مذاکره کردند، اما بخش اعظم آن مذاکرات قبل از خروج آمریکا از برجام به نتیجه نرسید.
کریمی تاکید کرد: آنچه ما نیاز داریم، یک آرامش و ثبات پایدار اقتصادی است. باید بیش از یک دهه یک وضعیت معین در اقتصاد کشور حکمفرما باشد تا بازار کار بتواند براساس آن متناسب و تنظیم شود. افراد زمانی سرمایه‌گذاری می‌کنند که بتوانند سال‌ها با آن سرمایه کار کنند. اگر به فردی بگویند که حتی یک سوپرمارکت افتتاح کند ولی به او همزمان گفته شود که مشخص نیست تا دو سال دیگر به کار ادامه دهد، قطعا وارد سرمایه‌گذاری حتی در این سطح خرد نیز نخواهد شد.
وی تصریح کرد: قطعا وضعیت بازار کار ما به سایر مسائل کشور گره خورده است. قبلاً گفته می‌شد که شرط بهبود همه چیز از تولید تا تامین اجتماعی رفع تحریم‌ها است. اکنون من شخصاً در این ایده تجدیدنظر کردم و معتقدم وفاق داخلی و امنیت اقتصادی اهمیت بیشتری دارد. اگر حتی در بهترین حالت تحریم رفع شود اما کشمکش‌های داخلی و عدم مدیریت ثبات اقتصادی پابرجا باشد، هیچ تغییری حاصل نخواهد شد. این تفاهم اجتماعی از دل یک سرمایه‌ی اجتماعی خارج می‌شود و قاعدتاً برای رشد و سرمایه‌گذاری به منظور بهبود بازار کار، در نهایت به این عنصر نیازمندیم.
کریمی در ادامه خاطرنشان کرد: معمولاً از این صحبت می‌شود که مزد باعث تحریک‌پذیری بازار کار می‌شود، اما با رشد سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها و عنصر ثبات اقتصادی چنان فرصت‌های شغلی افزایش خواهد یافت که خود به خود حتی اگر مزد رسمی بالا نرود، بازار کار مزد بالاتر ایجاب کرده و مزد در بازار کار بالا خواهد رفت. بنگاه‌ها دنبال جذب نیرو هستند و این خود باعث افزایش مزد می‌شود. اما مشکلات بازار کار که باعث شده کارکرد نرخ دستمزد در بازار کار درست عمل نکند، وجود فاکتورها و عوامل اختلال‌زایی هستند که باعث شده تا مزد و سرمایه‌گذاری علامت صحیحی به بازار نداده و تنظیم بازار کار دچار مشکل شود.
این استاد دانشگاه مازندران ادامه داد: عواملی مثل عدم کنترل مهاجرت به شکل بی‌ضابطه و عنصر در دسترس قاچاق و عواملی از این دست، باعث می‌شود که بازار کار حتی با فراهم آمدن فرصت‌های شغلی و ارتقای دستمزد، علامت درستی ندهد و افراد انگیزه کار و تقاضای فرصت شغلی مولد کمتری داشته باشند. حضور انبوه نیروی کار مازاد اتباع در کشور در شرایطی که ورود این نیروها بی‌ضابطه است، باعث شده اقتصاد ایران بیش از ظرفیت و توان خود پذیرای جمعیت نیروی کار ساده آنان شود. جمعیت حداقل ۵ و حداکثر ۱۰ میلیونی این اتباع عملاً باعث می‌شود امکان مذاکره مزدی درون کارگاه و کارخانجات میسر نشود. از آنجا که شرایطی را تدبیر نکردیم که این نیروها با امتیازات و دریافتی مشابه از نظر حقوق و بیمه و. . فعالیت کنند، نیروی کار اتباع با مزد بسیار کمتری نرخ مزد عرفی موجود در بازار کار را می‌شکند. فرض کنید اقتصاد ما خوب کار کند و در عرض یک سال ۲ میلیون شغل خوب ایجاد کند. وقتی در همان سال یک میلیون مهاجر جدید اضافه شود، عملکرد دولت به نصف این کاهش پیدا کرده و گویی هیچ اتفاقی در عرصه اشتغال رخ نداده است.
این کارشناس اقتصاد اشتغال تشریح کرد: مطالعات ما در سطح جهانی نشان داده که نیروی کار خارجی می‌تواند مزد را در کشور مهاجرپذیر کاملاً بشکند. ما می‌بینیم که کارگر برای مشاغل ساده و نیمه ماهر، در این شرایط بدون بیمه و با مزد بسیار پایین‌تر فعالیت می‌کند. خانوار ایرانی عملاً با مزد فعلی امکان معاش ندارد اما نیروی کار بیگانه در حدی توان دارد که می‌تواند پس‌انداز خود را به کشور خود برگرداند. اقتصاد ایران هنوز در حد کشوری مثل آلمان توسعه یافته نیست که بتواند یک سوم نیروی کار خود را از میان اتباع خارجی تامین کند. این درحالی است که همان کشورهای اروپایی شیوه‌نامه‌های سخت‌گیرانه‌ای برای جذب نیروی خارجی دارند و آن را اجرا می‌کنند. حتی در همان کشورها نیز وقتی ناگهان بخاطر جنگ یک میلیون نفر مهاجر بیشتر می‌شود، کلیه ارکان ثبات اقتصادی و بازار کارشان دچار مشکل می‌شود و در مقابل مهاجرت مقاومت جدی در جریانات سیاسی آن‌ها صورت می‌گیرد. این درحالی است که آن‌ها زیرساخت مدیریتی لازم برای مهاجرپذیری را دارند. ما در دهه گذشته عملاً مرزها را باز کردیم و به خیال اینکه با کارگر ارزان خارجی قیمت تمام شده و تورم کنترل می‌شود، بطور چراغ خاموش وضعیت را پذیرفتیم!
وی افزود: ما نمی‌توانیم وقتی تورم ۵۰ درصد داریم، مزد را ثابت نگه‌داریم و این باعث می‌شود که نیروی کار ما از مراکز تولید فرار کنند. همچنین چنین سیاستی نارضایتی شدید اجتماعی ایجاد می‌کند. در نتیجه بازار کار برای ثبات خود شرایط بسیار حساسی را دارد.
کریمی تصریح کرد: در عرصه اشتغال، شاید نزدیک به صدها هزار شغل در استان‌های پیرامونی، حول موضوع قاچاق کالا از ایران به خارج و از خارج به ایران، وجود دارند. این اشتغال مخرب عملاً امکان ثبات بازار کار را از بین می‌برد. درآمدهای افسانه‌ای و لحظه‌ای قاچاق باعث می‌شود در بسیاری از نقاط پیرامونی واحدهای تولیدی با کمبود نیرو مواجه شوند. در برخی از استان‌ها امروز کمبود نیرو به یک معضل تبدیل شده است. خود واردات کالای قاچاق از معضلات تولید و عرضه در کشور بدل شده است. در این شرایط اگر بخواهیم این مشکلات بازار را حل کنیم، هم مسئله عرضه و تقاضای نیروی کار و هم شرایط قاچاق کالا در مقابل ما قرار دارد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: یارانه‌های پنهانی که در زمینه ارز و سایر کالاها وجود دارد، شرایط را برای تحریک بازار به سوی تهیه کالای قاچاق یا عرضه محصولات قاچاق به خارج کشور فراهم آورده است. این شامل همه اقلام از دارو و بنزین تا دام می‌شود و متعاقب آن، در زمینه برخی کالاهای وارداتی نیز گرایش را به واردات قاچاق سوق داده است. قاعدتاً بازار کار کاذب قاچاق از این طریق بازار کار را درگیر خود می‌کند و باید برای حل مسائل بازار کار به این حوزه نیز اندیشید.
این عضو هیات علمی دانشگاه در پایان اشاره کرد: فاصله بین نرخ مزد در ایران با کشورهای همسایه از جمله کردستان عراق و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز از عواملی شده که نیروی متخصص و ماهر ما را به سمت بازار کار کشورهای همسایه و حتی کشورهای دورتر سوق داده است. این فاصله نیز باید مورد ارزیابی قرار گرفته و برای آن چاره‌ای اندیشید و امیدواریم دولت جدید در این حوزه‌ها برنامه داشته باشد.
