روز گذشته صداوسیما در گزارشی تصویری، از پارکینگی رونمایی کرد که ۷۵هزار خودرو را در خود جای داده بود.
این پارکینگ متعلق به یکی از خودروسازان مونتاژی است که به طور گسترده نسبت به ثبت‌نام از متقاضیان محصولات این شرکت، اقدام کرده است. خودروساز مذکور هرچند طی یک ماه گذشته با مجوز وزارت صمت قیمت محصولات تولیدی خود را افزایش داده است، بااینحال از تحویل خودروهای ثبت‌نامی امتناع کرده که همین مساله منجر به شکایات گسترده شده است.صداوسیما در گزارش خود به بازدید عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، از پارکینگ خودروهای خاک‌خورده و دپویی در خردادماه اشاره کرده و اینکه وی در این بازدید اظهار کرده که موضوع عدم‌تحویل خودروهای دپویی حل شده و به‌زودی محصولات ثبت‌نامی تحویل مشتریان داده می‌شود؛ اما هنوز خبری از حل‌و‌فصل خودروهای پارکینگی نیست. ظاهرا مشکل از مقررات ثبت‌سفارش آغاز شده و اینکه عوارض جدیدی برای خودروهای مونتاژی وضع شده است.هرچند عوارض جدید با افزایش قیمت خودروهای ثبت‌نامی جبران شده، بااینحال شرکت تولید‌کننده باز هم از تحویل محصولات امتناع می‌کند. در این گزارش همچنین از شورای رقابت بابت عدم تحویل خودروها پیگیری شده که سخنگوی این شورا تاکید کرده شکایات زیادی در این زمینه در شورای رقابت به ثبت رسیده و این شورا در حال پیگیری تحویل خودروهاست.همان‌طور که عنوان شد، ۷۵هزار خودرو در پارکینگ این شرکت خودروساز دپو شده و با وجود ورود وزیر صمت، شورای رقابت و دستگاه قضایی به این موضوع، این شرکت خودروها را برای تحویل به مشتریان ترخیص نمی‌کند.
اعتراضات به عدم ترخیص در شرایطی است که این خودروساز چندی پیش نسبت به افزایش قیمت ۲۰درصدی محصولات تولیدی خود اقدام کرد و حتی متقاضیانی که تکمیل وجه نیز کرده بودند، ملزم به پرداخت مابقی هزینه خودروی خود شدند. شرکت یادشده عنوان می‌کند که افزایش قیمت‌ها «با مجوز مراجع قانونی» و «به دلیل تغییر هزینه‌های گمرکی» صورت گرفته است.هرچند صدای اعتراض متقاضیانی که ماه‌هاست در انتظار تحویل خودروی ثبت‌نامی خود هستند، حالا بلند‌تر شده؛ بااینحال وزارت صمت و شورای رقابت هنوز اقدامی برای ترخیص خودروهای دپو‌شده انجام نداده اند.
اگر‌چه نمی‌توان از تخلف شرکت خودروساز نسبت به دپوی محصولات تولیدی و امتناع از تحویل آن به مشتریان چشم‌پوشی کرد، بااینحال سیاستگذار خودرو نیز در این مسیر چندان بی‌تقصیر نیست.مقررات فی‌البداهه و تغییرات آنی دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها که ریشه در نفوذ و دخالت‌های دولت در امور خودروسازی دارد، مشتریان و شرکت‌های خودروساز را به دردسر انداخته است. همچنین دخالت‌های دولت در امور خودروسازی از یک سو انحصار شدیدی در بازار خودروهای داخلی ایجاد کرده و از سوی دیگر با تخصیص ارز بیشتر به برخی از شرکت‌های مونتاژی، باز هم در تدارک انحصار جدیدی در این بازار است.
