کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ۱۳۹۲ مصوب کرد تا اگر به هر دلیلی سیم کارت تلفن همراه یا خط تلفن ثابتی مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، پس از ۶ ماه خط تلفن را سلب امتیاز و نسبت به فروش آن اقدام شود. در حال حاضر دیوان عدالت اداری با گذشت بالغ بر ۱۰سال از اجرای این مصوبه، آن را خلاف قانون دانسته و ابطال کرده است. حکمت‌علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری، در ۱۳ خردادماه سال جاری ضمن اعلام این ممنوعیت در این خصوص توضیح داد: «در فرآیند سلب امتیاز سیم‌کارت‌ها و خطوط تلفن بلااستفاده، رضایت فرد مالک جهت سلب امتیاز و واگذاری سیم‌کارت به افراد جدید اخذ نمی‌شد. این در حالی است که این شرکت‌ها تنها می‌توانستند هزینه خدمات یا آبونمان سیم‌کارت‌ها و تلفن‌های ثابت بدون‌استفاده را از مشتریان دریافت کنند، اما اینکه به هر دلیل آن را واگذار کنند، خلاف مقررات قانونی و خارج از حدود اختیار مقام تصویب کننده بود.» به گفته این مقام مسوول به همین جهت دیوان عدالت اداری توضیحات مقام تصویب کننده و کمیسیون تصویب‌کننده را قانع‌کننده تشخیص نداد و حکم به ابطال این مصوبه داد. دیوان عدالت اداری همچنین شرکت مخابرات را مکلف کرده است تا ضرر و زیان افرادی را که متضرر از این مصوبه هستند، پرداخت کند. بر این اساس، اگر سیم‌کارتی امکان اعاده دارد، شرکت مخابرات باید همان سیم‌کارت را به مالک اصلی برگرداند و اگر قابل اعاده نیست و به شخص دیگری واگذار شده باید مشابه همان سیم کارت یا خط تلفن را به متقاضیان برگرداند.
از زمان انتشار این رای و تاکنون که تقریبا دو ماه گذشته است، وزارت ارتباطات، کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی و شرکت مخابرات واکنشی نسبت به این ممنوعیت و الزام پرداخت خسارت نشان نداده‌اند. البته اظهارات مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جزئیات منتشر شده در مورد حکم دیوان عدالت در سامانه ملی قوانین و مقررات نسبت به این موضوع ذکر شده است: «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طی مصوبه شماره یک جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲.۳.۳۰ «دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی)» را به تصویب رساند، متعاقبا در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در روابط بین ارائه‌‌کنندگان خدمات ثابت و همراه و مشترکین مصوبه فوق‌‌الاشاره را اصلاح و مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۰۷ مورخ ۱۳۹۵.۱۱.۵ را جایگزین آن نمود. از این رو موردی برای شکایت بر مبنای مصوبه مذکور وجود ندارد و صدور رأی شایسته از آن مقام مورد استدعاست.» با این حال رئیس دیوان عدالت اداری در نشست خبری هفته جاری خود دوباره به ممنوعیت سلب امتیاز سیم‌کارت و خطوط تلفن اشاره و تاکید کرده است که قانون‌گذار هرگز چنین اجازه‌ای را به کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نداده است.
او همچنین درباره استنکاف احتمالی از این رای نیز تاکید کرده که اگر پس از رسیدگی معلوم شود که به مصوبه ابطال شده توجه نشده، برخورد قانونی صورت می‌گیرد و دستگاه مربوطه هم مشمول جبران خسارت و هم تا پنج سال از خدمات دولتی یا حقوق اجتماعی محروم خواهد شد. از سوی دیگر، رئیس دیوان عدالت از ضمانت اجراهای مناسب برای تمرد دستگاه‌های اجرایی از احکام دیوان صحبت کرده است. رای دیوان عدالت به استناد ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که بر اساس آن، وضع این حکم خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. طبق اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون و مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است. علاوه بر این، اصول ۳۰ و ۳۱ قانون اساسی هر مالک را نسبت به مایملک خود دارای حق همه گونه تصرف و انتفاع دانسته است. در این شرایط با انتشار و نافذ شدن این رای در سامانه قوانین و مقررات همچنان روند اجرایی این حکم مبهم است. به این ترتیب دلیل ابطال یک مصوبه آن هم پس از تقریبا ۱۰ سال اجرا مبهم است؛ به عبارت دیگر دلیل تصویب و اجرای یک مصوبه غیرقانونی محل سوال است که به گفته حقوقدان‌ها ممکن است که در دستگاه‌های دولتی یکسری ابلاغیه‌ها و مصوبه‌های این‌چنینی منتشر شود و حتی خلاف قانون هم باشد، اما زمانی ابطال خواهد شد که ذی‌نفعی شکایت و درخواست ابطال کند. در واقع دلیل اجرای این مصوبه غیرقانونی در سال‌های اخیر عدم اعتراض مشترکان شرکت مخابرات است. این موضوع اهمیت و لزوم پیگیری حقوق مصرف‌کننده را نشان می‌دهد که مشترکان مخابرات با اینکه در این مدت به سلب امتیاز خطوط تلفن ثابت و همراه معترض بودند، اما سکوت کردند. این در حالی است که می‌توانستند مدت‌ها پیش با شکایت از یک رویه غیرقانونی جلوگیری کنند.
با این حال، با توجه به اینکه متن حکم دیوان عدالت، شرکت مخابرات را ملزم به پرداخت خسارت و برگشت امتیاز خطوط تلفن ثابت و همراه به مشترکان نکرده و این موضوع صرفا در اظهارات رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شده است، به نظر می‌رسد که شرکت مخابرات نیز ابطال مصوبه سلب امتیاز از سیم‌کارت و تلفن ثابت را جدی نگرفته باشد؛ زیرا این شرکت تاکنون واکنشی به این موضوع نشان نداده است.
به اعتقاد کارشناسان حقوقی نیز اگر در متن رای دیوان عدالت اداری اشاره‌ای به پرداخت خسارت به مشترکان شرکت مخابرات از زمان اجرای مصوبه سلب امتیاز خطوط تلفن همراه و ثابت نشده باشد، مشترکان فقط در صورت شکایت می‌توانند احقاق حق کنند. محمدجواد نعناکار، کارشناس حقوقی با بیان این مطلب به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «حقوق مشترکان از زمان اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات محفوظ است و اگر امتیاز سیم‌کارت و خط تلفن از آنها سلب شده باشد، می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند و امتیاز را دریافت کنند. در صورت عدم شکایت این افراد به سلب امتیاز خطوط خود رضایت داده‌اند.» او در ادامه صحبت‌های خود به این موضوع اشاره می‌کند که اگر در متن رای دیوان عدالت خطاب به شرکت مخابرات الزام شده تا هر خط سلب امتیاز شده در مدت زمان اجرای این مصوبه به مشترک بازگردانده شود، این شرکت باید این کار را انجام دهد. با این اوصاف، در حال حاضر با سکوت شرکت مخابرات نسبت به تعیین تکلیف خطوط سلب امتیاز شده در سال‌های قبل، فقط یک راه پیش روی مشترکان است: شکایت. البته این نخستین بار نیست که شرکت مخابرات با سایر دستگاه‌ها به اختلاف می‌خورد. در سال ۱۴۰۱ هم شورای رقابت به دلیل شکایت جمعی از مشترکان شرکت مخابرات برای درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن رای بر محکومیت این شرکت به دلیل ارتکاب رویه ضد رقابتی صادر کرد. ماجرا از این قرار بود که مخابرات مدت‌ها خواستار افزایش تعرفه‌ها برای پاسخ به هزینه‌ها و نوسازی زیرساخت‌های خود بود و معتقد بود که نگهداری خطوط تلفن ثابت هزینه قابل‌توجهی را به این شرکت تحمیل می‌کند؛ این در حالی است که مخابرات مدعی است که تنها بابت مکالمه از مشترکان هزینه دریافت می‌کند و همین امر باعث زیان‌ده شدن این شرکت شده. به همین دلیل، سرانجام در اواخر تابستان ۱۴۰۱، شرکت مخابرات با استناد به دستورالعمل سال ۱۴۰۰ شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار که از سوی کمیسیون تنظیم مقررات به این شرکت ابلاغ شده بود، اقدام به اعمال تعرفه‌های جدید روی قبوض مشترکان کرد. این موضوع با اعتراض مشترکان، رای شورای رقابت، انتقاد مجلسی‌ها و ورود دادستانی و سازمان بازرسی مواجه شد؛ تا جایی که شرکت مخابرات در اقدامی عجیب به دنبال اصرار شورای رقابت بر استیفای حق مردم در مقابله با افزایش غیرقانونی تعرفه تلفن ثابت، اقدام به قطع تمامی خطوط ارتباطی شورا و مرکز ملی رقابت کرد. با این حال از آنجا که شرکت مخابرات در صورت ارسال صورت‌های مالی مورد درخواست شورای رقابت می‌تواند مجوز «دریافت ماهانه هزینه نگهداری خطوط» را از مشترکان دریافت کند، مدیرعامل شرکت مخابرات در اسفند ماه ۱۴۰۱ نسبت به ارسال این صورت‌های مالی اعلام آمادگی کرد، اما تاکنون خبری درباره روند انجام و تکمیل این فرآیند منتشر نشده است. البته بر اساس آخرین اخبار منتشر شده هزینه اشتراک مشترکان تلفن ثابت از خرداد ماه سال گذشته حذف شده است، اما همچنان هزینه نگهداری ۶۰ هزار تومانی خطوط تلفن به صورت ماهانه از مردم دریافت می‌شود.در رابطه با ابطال مصوبه سلب امتیاز خطوط تلفن همراه و ثابت هم با اینکه دیوان عدالت نظر کمیسیون تنظیم مقررات مبنی بر اصلاح آن مصوبه در سال ۱۳۹۳ را نپذیرفت، شرکت مخابرات در پاسخ به پیگیری «دنیای اقتصاد» در این باره نیز همین نظر را دارد: «در خصوص چگونگی و کیفیت اجرای رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال برخی مصوبات ۱۶۶کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به آگاهی ملت شریف ایران و مشترکین محترم می‌رساند این مصوبه از همان بدو تصویب به لحاظ ایراداتی که در مقام اجرا داشت در سال ۱۳۹۳ به موجب مصوبه شماره ۳جلسه شماره ۲۰۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اصلاح و اساس مصوبه ۱۶۶ از سال ۱۳۹۳ به موجب این مصوبه نسخ صریح گردیده است و مبنای رفتار این شرکت با مشترکین بدهکار علاوه بر مقررات مصوبه ۲۰۷ بر مبنای شروط ضمن عقد اشتراک تنظیم و ضوابط مربوطه اعمال شده است و از این حیث همواره شرکت مخابرات ایران در جهت بهبود خدمات و تامین نظر مشترکین گام برداشته است.» حال باید دید با اختلاف‌نظر مخابرات و دیوان عدالت اداری تکلیف خطوط ثابت و همراه سلب امتیاز شده چه خواهد بود؟
