به گزارش ایسنا، بهنام حبیب‌زاده مومن ضمن تسلیت شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس، اظهار داشت: اقدام رژیم صهیونسیتی مصداق جنایت بین‌المللی و خلاف همه اصول و موازین بین‌المللی است.
وی با اشاره به ماده ۵۲ کنوانسیون وین و مصونیت دیپلماتیک افزود: افراد دارای مصونیت از حقوق قانونی مشخص برخوردارند علاوه بر این در اقدام تروریستی که منجر به شهادت شهید هنیه شد، تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران نیز نقض شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: قطعا ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی برای پیگیری و چکاندن ماشه از باب حقوقی وجود دارد تا همه عاملان، آمران و مشارکت‌کنندگان در این اقدام تروریستی مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرند.
حبیب‌زاده مومن با انتقاد از قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب‌وکارها گفت: در سال‌های گذشته با عناوین پرطمطراق کانون‌های وکلا به انحصارگرایی متهم شدند در حالی که اینگونه نبود و پذیرش کارآموز وکالت مبتنی بر قانون انجام می‌شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به تخصصی شدن امر وکالت اشاره کرد و افزود: اکنون با همکاری مرکز علمی دانشگاه علمی کاربردی وابسته به کانون وکلای دادگستری مرکز دوره‌های تخصصی در زمینه امور ثبتی، مالیاتی، شرکت‌ها، سایبری، جرایم اقتصادی و حقوق اراضی برگزار کرده است و تاکنون بیش از یکهزار کارآموز و وکیل در این دوره‌ها شرکت کردند وظرف دو ماهه آینده با دریافت گواهینامه گذراندن دوره‌های تخصصی، می‌توانند با درج عنوان و تخصص خود وکالت تخصصی داشته باشند.
حبیب‌زاده مومن الزامی شدن وکالت را دغدغه اساسی عنوان کرد و افزود: اکنون در بسیاری از کشورها به وکالت به عنوان یک امر الزامی پرداخته شده است و انتظار داریم در ایران نیز به سوی تخصصی و الزامی شدن وکالت حرکت کنیم هرچند در این زمینه رایزنی‌هایی در این زمینه با قوه قضاییه انجام شده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره پرونده‌های تخلفات انتظامی وکلا اظهار داشت: برخی تصور می‌کنند که کانون‌های وکلا هیچ نظام نظارتی بر عملکرد وکلا ندارد اما اینگونه نیست و مطابق قانون وکیل دادگستری تحت نظارت قرار دارد و اگر تخلفی مرتکب شود پرونده انتظامی در دادسرا و دادگاه پیگیری و رسیدگی می‌شود.
وی ادامه داد: در سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز حدود ۳۰ درصد به دادیاران دادسرای انتظامی وکلا همچنین یک شعبه نیز به دادگاه‌های انتظامی افزوده شده است.
حبیب‌زاده مومن از راه‌اندازی سامانه ابلاغ‌های الکترونیک با عنوان سامانه اکو خبر داد و گفت: این سامانه از هفته آینده رونمایی خواهد شد و شهروندان و وکلا در صورتی که شکایتی داشته باشند می‌توانند به صورت الکترونیک در این سامانه ثبت کنند.
وی اضافه کرد با الکترونیکی شدن ابلاغ‌ها هر ابلاغی از طریق سامانه ارسال خواهد شد و این امر به سهولت و سرعت امور کمک خواهد کرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: برای بررسی رابطه معنادار میان اجرای قانون تسهیل و افزایش تخلفات انتظامی نیازمند حداقل گذشت یک سال از اجرای این قانون هستیم اما به طور قطع اجرای این قانون باعث افزایش پرونده‌های انتظامی خواهد شد و شاید بخشی از علت افزایش آمار تعداد دادیاران و یک شعبه به شعب انتظامی به دلیل حجم ورودی پرونده‌ها است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه کانون وکلا برای احیای حقوق ایرانیان زندانی در دیگر کشورها به ویژه محمد خزایی ، یکی از حجاج در بند کشور عربستان که در مارسم حج اخیر بازداشت شده است، گفت: اعلام آمادگی میکنیم که از هر شهروند ایرانی که به نوعی حقوق او در سراسر دنیا تضییع شده، حمایت کنیم. لازم است این موارد به ما اطلاع رسانی شود از طریق وزارت امور خارجه از ما بخواهند تا کنون چنین تقاضایی از ما نشده است.
وی در ادامه بیان کرد: این امر نیازمند تعامل چند سوعه بین نهادی است ما با کمال میل حاضر به همکاری هستیم. ما عضو اتحادیه جهانی وکلا هستیم و می توانیم انسان های آزاده ای هستند با آن‌ها همکاری کنیم و حمایت قضائی برای هم‌وطنانمان انجام دهیم.
حبیب‌زاده مومن خاطرنشان کرد: آمادگی داریم تفاهم نامه‌های لازم را انجام دهیم با ریاست جمهوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به امضا برسانیم. رییس جمهور قسم یاد می‌کند که از حقوق ایرانیان چه در داخل و چه در خارج از کشور دفاع کند. تمام ظرفیت های کانون وکلا دادگستری در این حوزه استفاده خواهیم کرد. به ویژه برای اقای خزایی این همکارمان. ارجمند ، حاضریم به عزیزانمان هر یاری و مساعدتی انجام دهیم.
انتهای پیام
