به گزارش ایسنا، علی خضریان با اشاره به جریان افتادن مجدد طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها طبق ماده ۱۳۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس، گفت: این طرح در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و پس از چندین ماه کار تخصصی و شنیدن دیدگاه‌های کارشناسان شهرسازی طراحی شد و به تصویب کمیسیون عمران رسید لذا با توجه به اهمیت موضوع و عدم رسیدن نوبت بررسی در صحن علنی مجلس، مجددا با امضای نمایندگان در دوره دوازدهم به جریان افتاده است.
خضریان ادامه داد: با گذشت بیش از ۵۵ سال از تصویب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های اصلاحی آن براساس شرایط و ضرورت‌های اولیه انقلاب در سال ۵۸، امروز به جرات می‌توان گفت این قانون تبدیل به ماشین پول‌سازی تخلفات ساختمانی شده است.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس توضیح داد: قانون موجود برای سامان دادن به وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز ناشی از عدم صدور مجوز برای احداث بناهای افراد فاقد مسکن و همچنین رسیدگی به تخلفات ساختمان‌های احداث شده در آن مقطع مصوب شد که پس از گذشت ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و ضرورت اجرای اصل حاکمیت قانون و جلوگیری از تبعیض و احداث بناهای غیرمجاز اصلاح آن ضروری است چون اساسا شرایط فعلی با اصول شهرسازی و معماری و قواعد حقوق عمومی مغایرت دارد. این کار باید در راستای جلوگیری از فساد اداری و اخذ جریمه‌های تخلف ساختمانی در قبال نقض مقررات در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری انجام شود که موجبات تشویق مالکین، ناظرین و شهرداری‌ها به تحقق تخلفات ساختمانی بدون پروانه و یا مخالف پروانه را فراهم کرده و از قابلیت مناسب در جهت پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تخلفات ساختمانی برخوردار نیست.
وی افزود: در سال‌های اخیر این موضوع همواره یکی از دغدغه‌های مسئولین بوده به نحوی که در حال حاضر با توجه به تبصره‌های ذیل ماده ۱۰۰ شاهد ناکارآمد بودن نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز هستیم. اخذ جریمه‌های تخلف ساختمانی در قبال نقض مقررات در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها عملا موجبات تشویق مالکین، ناظرین و شهرداری‌ها به تحقق تخلفات ساختمانی بدون پروانه و یا مخالف پروانه را فراهم کرده و باعث افزایش فساد اداری در سطح کارکنان شهرداری‌ها و تضییع حقوق عامه شده است.
خضریان در پایان گفت: مقررات فعلی نه تنها موجبات ایجاد فساد و نقض قوانین و مقررات در حوزه انضباط شهری را با نادیده گرفتن طرح‌های مصوب تفصیلی و جامع فراهم کرده بلکه در نهایت موجب نارضایتی مردم و تبعیض ناروا و تضییع حقوق عمومی و عدم پرداخت حقوق شهری و اختلافات حقوقی میان شهروندان ناشی از تخلفات ساختمانی شده است لذا طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها با هدف تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از فساد، تبعیض و احداث بناهای غیرمجازی طراحی شده که اساسا با اصول شهرسازی و معماری و قواعد حقوق عمومی مغایرت دارد.
انتهای پیام
