شرط داشتن گواهینامه برای دریافت خودرو باطل شد

تابناک سه شنبه 16 مرداد 1403 - 14:31
مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری با اشاره به ابطال بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل بازار خودرو شورای رقابت درباره شرایط متقاضیان دریافت خودرو، گفت: تعیین شرط داشتن گواهینامه برای دریافت خودرو خارج از صلاحیت شورای رقابت است و متقاضیان برای دریافت خودرو نیاز به گواهینامه ندارند.

 

به گزارش تابناک، مهدی دربین با اشاره به ماده ۹۲ دیوان عدالت اداری، اظهار داشت: مطابق با این ماده قانونی، اگر مصوبه‌ای در هیأت عمومی باطل شد مرجع طرف شکایت یا سایر دستگاه‌ها مکلف‌اند که مفاد آن رأی را در دستورات و اقدامات و تصمیم‌گیری‌های بعدی رعایت کنند و اگر مصوبه‌ای خلاف آن صادر کنند؛ بدون آنکه در هیأت‌های تخصصی وارد شود با دعوت نماینده طرف شکایت در هیأت عمومی مطرح می‌شود و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

وی ادامه داد: امروز سه‌شنبه ۱۶ مرداد در جلسه هیات عمومی، بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل ۶۳۳ شورای رقابت مطرح شد. این مصوبه بیان می‌داشت که برای خرید خودرو، متقاضی الزاماً باید گواهی نامه رانندگی داشته باشد به دلیل آنکه هیأت عمومی در رأی قبلی بیان کرده بود که داشتن گواهی نامه رانندگی یک نوع قانونگذاری است و شورای رقابت چنین اختیاری را نداشته و ندارد و به این جهت اگر قرار است که حقوقی هم محدود شود، قانونگذار باید حقوق را محدود می‌کند و در واقع دسترسی افراد را به بازار خودرو محدود کند. این محدودیت در مقررات قانونی وجود نداشت و هیات عمومی هم این را از اختیارات شورای رقابت ندانست.

مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری گفت: این مصوبه از تاریخ تصویب باطل شد؛ این بدین معنی است که افرادی که از تاریخ تصویب مصوبه با این شرط نتوانستند مراجعه کنند و خودرو را دریافت کنند با این رأی دیوان عالی می‌توانند مراجعه کنند و اگر سایر شرایط را داشته باشند متقاضی خرید خودرو باشند و با ثبت‌نام، خودرو را دریافت کنند.

منبع خبر "تابناک" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.