مهرداد خدیر در روزنامه هم‌میهن نوشت: نخستین پرسش دربارۀ قیام سه هفته اخیر مردم در بنگلادش و ریشۀ اعتراضات آنان که صدها کشته بر جای گذاشته این است که اعتراض اصلی آنها در این ۲۰ روز چیست (و در واقع چه بود) که در روز بیست‌ویکم به فرار خانم شیخ حسینه نخست‌وزیر انجامید که گفته می‌شود داکا را به مقصد شهری در هند ترک کرده و ساختمان نخست‌وزیری را هم معترضان تصرف کرده‌اند.
اعتراضات پس از آن درگرفت و وسعت یافت که دولت بنگلادش مصوبه‌ای را گذراند که به موجب آن قرار شد نیمی از پُست‌های استخدام کشوری برای بعضی گروه‌های خاص در نظر گرفته شود. بر این اساس نزدیک به ۳۰ درصد از این مشاغل، برای بستگان آن دسته از آسیب‌دیدگان و کهنه‌سربازانی در نظر گرفته شد که در جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان در سال ۱۹۷۱ میلادی حضور داشتند. معترضان این مصوبه را مصداق تبعیض و نوعی انحصارطلبی و محروم ساختن از مدیریت تخصصی و شایسته‌سالار دانستند و سر به شورش برداشتند.
اعتراضات اما با سرکوب خونین مواجه شد و اگرچه دولت در ادامه عقب نشست و با حکم و دخالت دیوان عالی اکثر سهمیه‌ها هم لغو شد اما معترضان و خاصه دانشجویان خواستار عدالت برای خانواده‌های کشته‌شدگان شدند. کار به جایی رسید که پس از سه هفته اعتراضات خیابانی دیروز- دوشنبه- «شیخ حسینه» نخست‌وزیر استعفا و بنگلادش را به مقصد هند ترک کرد. در واقع مثل زنی که خانه را به قصد خانه پدری یا مادری ترک می‌کند. چراکه شکل‌گیری کشور بنگلادش حاصل استقلال‌خواهی مسلمانان شبه‌قاره از هند است که به تشکیل کشور پاکستان انجامید منتها در سرزمین تازه هم باز با تبعیض روبه‌رو شدند.
اگر در هند به خاطر مسلمانی مشمول تبعیض سیستماتیک بودند این بار پاکستان غربی سخن گفتن اهل پاکستان شرقی به زبان بنگالی را بر نمی‌تافت و اگر جدایی اولیه بر سر مذهب و دین بود -و نام پایتخت را اسلام‌آباد نهادند- و نجس‌ها (از نظر هندویان) حالا کشور «پاکستان» را برپا داشته بودند این بار به خاطر زبان بنگالی سرزمین جدید شکل گرفت به نام بنگلادش اگر چه دوری جغرافیای آن از سرزمین اصلی هم بی‌تأثیر نبود.
غرض این یادآوری است که پاکستان و بنگلادش خود در اعتراض به تبعیض در مذهب و زبان پا به عرضۀ وجود نهادند و بنگلادشی‌ها با تجربه تبعیض زبان نمی‌توانستند زیر بار تبعیض سهمیه بروند.
دامنۀ اعتراضات چندان گسترده بود که از نیروی پلیس هم ۱۳ مأمور در رده‌های مختلف کشته شوند و کار به حدی بالا گرفت که کارخانه‌های تولید پوشاک که اقتصاد بنگلادش را به نحو شگرفی متحول کرده نیز اغلب به صورت خودخواسته تعطیل شدند تا با معترضان همراهی کرده باشند.
در میان روزنامه‌نگاران و تحلیل‌گران ایرانی مهندس عباس عبدی بیش از دیگران و به صورت منسجم به دو مقولۀ «تبعیض» و «تحقیر» پرداخته و اِعمال این دو را ریشۀ اعتراض به حکومت‌ها دانسته است.
هم او ۶ سال پیش در یادداشتی دربارۀ این دو نوشت: «تبعیض، عامل مهم‌تری در شکل‌گیری بحران در حکومت‌هاست. ضمن اینکه تبعیض به نوعی متضمن تحقیر نیز هست و در فردی که مورد تبعیض قرار گرفته احساس تحقیرشدگی ایجاد می‌کند... تحقیر و تبعیض دو عامل ویران‌گر جامعه و ثبات آن‌اند. هنگامی که دوم خرداد به عنوان یک حرکت نوین اجتماعی ظاهر شد، آن را در یادداشتی به نام «انقلاب علیه تحقیر» معرفی و تحلیل کردم. چون تحقیر علیه نخبگان، مردم و دانشگاهیان چنان شده بود که مردم را به واکنشی آن‌گونه ترغیب کرد.
اگرچه انقلاب علیه رژیم شاه را با عوامل ساختاری و اقتصادی می‌توان یا می‌باید تحلیل و فهم کرد، ولی در کنار آنها رفتار تحقیرآمیز شاه با همه اقشار جامعه‌اش مهم‌ترین عامل روان‌شناسی اجتماعی در گرایش مردم به انقلاب بود. مهم‌ترین علت نحوه واکنش مثبت و سرورآمیز مردم به سقوط رضاشاه هم رفتار تحقیرآمیز او با همه اقشار جامعه حتی نظام اداری تحت امر او بود. سرنوشت «تحقیر» کردن دیگران روشن است و باید از آن عبرت گرفت. ولی «تبعیض» عامل مهم‌تری در شکل‌گیری بحران در حکومت‌هاست. ضمن اینکه تبعیض به نوعی متضمن تحقیر نیز هست و در فردی که مورد تبعیض قرار گرفته احساس تحقیرشدگی ایجاد می‌کند.
تبعیض به‌گونه‌ای است که ابتدای کار، زیر دندان مزه می‌کند ولی در ادامه فاعل و عامل تبعیض را در تله خود گرفتار می‌کند. توکویل یکی از جامعه‌شناسان کلاسیک، حدود دو قرن پیش و در عنفوان جوانی سفری به آمریکا می‌کند و در تحلیلی درخشان از وضع ایالات متحده به مسئله برده‌داری می‌پردازد؛ برده‌داری که اوج تبعیض و تحقیر انسان است و با هدف استثمار انسان از انسان برقرار شده، ولی او نشان می‌دهد چگونه به ضرر برده‌دار و ارباب نیز هست. او مقایسه‌ای میان دو ایالت اوهایو و کنتاکی می‌کند که در دو سوی رودخانه اوهایو و از هر نظر شبیه هم‌اند. تنها تفاوت این است که در ایالت اوهایو برده‌داری راه نداشت ولی در کنتاکی برده‌داری رواج داشت.
توکویل می‌گوید: قضاوت درباره اینکه بردگی یا آزادی کدام‌یک برای بشریت ثمربخش است کار راحتی است. کافی است سوار کشتی شوید و طول رودخانه اوهایو را در نوردید و گاه نگاهی به چپ ساحل و گاه نگاهی به راست ساحل بیندازید. ساحل چپ - اوهایو - جامعه‌ای است فعال و توسعه‌یافته و زنده و پویا و زیبا اما در ایالت کنتاکی جامعه‌ای مرده و بی‌روح و توسعه‌نیافته را شاهدیم. او علت این تفاوت را به روشنی توضیح می‌دهد که چگونه برده‌داران اسیر برده‌های خود می‌شوند و هم به لحاظ اخلاقی و هم به لحاظ اقتصادی دچار نزول می‌شوند.
تحلیل درخشان دیگر از مسئله تبعیض را گری بکر اقتصاددان و جامعه‌شناس آمریکایی و برنده جایزه نوبل ارائه داده است. او این دیدگاه را که تبعیض به شخص تبعیض‌گر یاری می‌رساند به چالش کشید و نشان داد اگر کارفرما، کارگران را صرفاً به خاطر رنگ پوست یا دیگر ضوابط غیرحرفه‌ای استخدام نکند، فرصت ارزشمندی را از دست داده است. در واقع نظریه و تحلیل او در میان صنایع و شرکت‌های گوناگون به عنوان یک اصل پذیرفته شده است که تبعیض موجب عقب افتادن و درنهایت ورشکستگی شرکت می‌شود.»
بنگلادش اما نمونه حی و حاضر و وسیع‌تر است که نشان می‌دهد تبعیض می‌تواند یک ساختار سیاسی را با چه چالش‌های جدی و گاه جدیدی روبه‌رو کند.
با توجه به دو شعار آقای پزشکیان دایر بر «حق و عدالت» می‌توان تحقق عدالت در دولت او را به میزانی دانست که تبعیض نباشد. اگر اصول‌گرایی رادیکال ایرانی به وضعیت رقت‌بار کنونی افتاده و داعیه عدالت‌گستری آن به چالش و حتی سخره گرفته می‌شود به خاطر این است که عدالت، نقیض تبعیض است و با مصوبات و تصمیمات تبعیض‌آمیز نمی‌توان داعیه عدالت داشت.
نگاه کنید که در روزهای اخیر مدیران دولت پایان‌یافته کنونی چگونه در انتصابات و تصمیمات تبعیض‌آمیز برای خود مقام و مجوز دست و پا می‌کنند و مضحک‌تر از همه انتصاب ضعیف‌ترین وزیر تاریخ آموزش و پرورش به جایگاهی در سازمان سنجش آموزش کشور است که نشان می‌دهد عدالت ادعایی آقایان در واقع اسم مستعار برخی در طلب موقعیت بوده است.
رئیس‌جمهور پزشکیان در طول مبارزات انتخاباتی به جای تکرار وعده‌های گزاف یا درو‌غ و یاوه چون زمین و طلا و وام بر این امر تأکید کرد که «سفرۀ مقامات نباید از سفرۀ مردم جدا باشد.»
بلایی که سر خانم شیخ حسینه به‌رغم تعلق به خاندانی معتبر در بنگلادش آمده به خاطر این است که سفرۀ خود و نزدیکان و منصوبان و منسوبان را از مردم عادی جدا کرده و پنداشته بود صرف رشد اقتصادی این کشور- که در برخی زمینه‌ها مانند تولید پوشاک و فتح بازارهای جهانی حیرت‌انگیزاست و گاه ترکیه را پشت سر می‌گذارد- مردم را از مخالفت با تبعیض بازداشته و سکه عدالت را از اعتبار انداخته است.
به خاطر حساسیت‌هایی که بر سر کلمۀ «برابری» وجود دارد نمی‌توان چندان از برابری دم زد (و دلیل مخالفت با بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی یا رد مصوباتی در شورای نگهبان هم شرعی ندانستن «برابری» است) اما وقتی در قبال «عدالت» این حساسیت وجود ندارد می‌توان و سِزَد که دولت جدید رفع تبعیض و رانت و سهمیه‌های ناروا را به عنوان مصادیق مبارزه با تبعیض پی‌گیری کند. دیدیم و شنیدیم که حتی از تبعیض مثبت برای رسیدن به عدالت در برخی حوزه‌ها خاصه در به کارگیری اقلیت‌ها و زنان گفته شد. با این نگاه هر اقدام تبعیض‌زدا گامی عدالت‌خواهانه است.
سهمیه و رانت برای افراد خاص که در واقع با هدف حامی‌پروری و افزایش شمار وفاداران یا به منزلۀ پاداش به آنان یا برتر ساختن طبقه و صنفی بر دیگران صورت می‌پذیرد هیچ نسبتی با عدالت ندارد و تنها و تنها هنگامی موجه است که برای جبران فرصتی از دست رفته اعطا شده باشد.
در دوران تحصیل در دبیرستان البرز که با سال‌های آغازین جنگ مصادف بود دوستی در همان نوجوانی به جبهۀ جنگ شتافت و طبعاً یک سال تحصیلی را از دست داد و بازماند. او بعدتر توانست با تمهیدات و حمایت‌هایی دیپلم خود را دریافت کند و در کنکور هم از سهمیه‌ای برخوردار شد و اکنون دندان‌پزشکی است که به زادگاه خود در اراک بازگشته و به جای افتتاح مطب شخصی در یک کلینیک دولتی و احتمالاً خیریه در حال خدمات‌دهی است.
بدیهی است که سهمیه دادن به او عین عدالت بود و همچنان می‌توان و باید از سهمیه مناطق برای دانشگاه‌ها یا کسانی که خودشان برای این سرزمین جان‌فشانی کردند دفاع کرد ولی تسری آن به چند نسل بعدتر و در حالی که ۳۶ سال از پایان جنگ ایران و عراق گذشته بیشتر نشانه‌هایی از حامی‌پروری و تبعیض را در خود دارد تا عدالت.
مشکل اما منحصر به سهمیه‌های آموزشی نیست. پروژه خالص‌سازی در سه سال اخیر که با روی کار آمدن آقای پزشکیان به شکست انجامیده ولو همچنان در حال تقلا و تکاپو هستند به دنبال انحصار در مدیریت هم بود کما اینکه در دانشگاه فرهنگیان و در استخدام‌های جدید اصطلاح «معلم یا استاد تراز» را برای خودی – غیرخودی‌سازی وضع کرده بودند.
با این نگاه اگرچه خالص‌سازی و بها دادن تبعیض‌آمیز به برخی افراد و لایه‌ها در ابتدا و حسب ظاهر با توجیهات امنیتی صورت می‌پذیرد اما چنان‌که در بنگلادش هم دیدیم در نهایت امنیت ملی را تهدید می‌کند.
اشتباه بزرگ خانم شیخ حسینه این بود که تصور می‌کرد چون دختر شیخ مجیب‌الرحمان بنیان‌گذار بنگلادش است و پیش از این ۴ بار نخست‌وزیر بوده از چنان مشروعیتی برخوردار است که از هر نقد و گزندی مصون می‌ماند حال آن‌که تبعیض و تحقیر استثنا نمی‌شناسد و آدمیان هیچ‌گاه این دو را بر نمی‌تابند و روزی بر آن می‌شورند و این روز برای بنگلادشی‌ها نیمۀ تابستان ۱۴۰۳ خورشیدی بود.
گفتیم شعار پزشکیان و در زمره پربسامدترین واژگان نزد او حق و عدالت است. در نگاه افلاطون، حق، فضیلتی است که به موجب آن به هر کس باید به اندازه‌ای داد که سزاوار آن است.
این سزاواری را چندان نمی‌توان با معیارها و شاخص‌ها مشخص کرد ولی در مناصب سیاسی به وزن اجتماعی و سیاسی نسبت می‌دهند. در این نگاه به جای اصرار بر برابری می‌توان از عدالت و اعطا براساس سزاواری گفت. هر قاعده‌ای که این موازنه را برهم زند مغایر عدالت است و جز در مورد تبعیض مثبت یا جبران فرصت‌های از دست رفته با مثالی که در بالا آوردم مقبول و پذیرفتنی نیست.
جای خوش‌وقتی است که عجالتاً قیام مردم بنگلادش علیه تبعیض و سهمیه‌های غیرعادلانه را رسانه‌های اقتدارگرای داخلی با عنوان انقلاب رنگی و توطئه آمریکا تفسیر نکرده‌اند و مجال پرداختن به آن از منظری که در این نوشته به آن پرداختم ستانده نشده است.
