باوجوداعلام ممنوعیت فروش طلای دست دوم در طلافروشی ها به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر هنوز این موضوع به صورت رسمی و سیستمی ابلاغ و اعمال نشده است.
به گزارش تسنیم، نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران در تشریح وضعیت بازار طلا وسکه و خرید و فروش طلا در فضای مجازی اظهار داشت: معامله طلا در فضای مجازی بایدتوسط دولت و دستگاه های مسئول کنترل شود. الان در دیوار طلاهای قدیمی و بدون فاکتور می فروشند، چه کسی باید این وضعیت را کنترل کند؟ در فضای مجازی و سایت های مختلف مصنوعات طلا و سکه های فاقد استاندارد را می فروشند؛ موردی داشتیم که در همین سایت ها گوشواره تقلبی و بدل را به اسم طلای واقعی به مردم فروخته بودند.
این مقام صنفی همچنین از مردم درخواست کرد نسبت به خرید طلا از فضای مجازی دقت کنند چراکه فروش طلا در فضای مجازی از لحاظ تقلبی و استاندارد مشکلاتی برای مردم به وجود آورده است. مردم بدون اطلاع وارد این فضاها می‌شوند و آسیب می‌بینند، اتحادیه طلا اکنون اجرت طلا با تنوع مدل را ارائه می‌کند که در قیمت پایین عرضه می‌شود و دارای کدهای استاندارد است. همچنین مردم از هویت واحد صنفی طلا مطلع شوند و این حق مردم است که جواز را مشاهده کرده و فاکتور طلا دریافت کنند؛ سکه را از طلافروشان خریداری نکنند و از مراکز عرضه سکه با وکیوم و هولوگرام همان مرکز خرید کنند.
وی با اشاره به ممنوعیت فروش طلای دست‌دوم، گفت: در دهه گذشته گرایش مردم به سمت طلای دست‌دوم بود که منجر به آسیب در حوزه تولیدکنندگان طلا شده بود؛ در همین راستا جلسه با وزارتخانه‌های مربوطه برگزار کردیم، یک ماه گذشته در اطلاعیه‌ای حذف کد آیسیک فروش طلای مستعمل از سامانه نوین اصناف اعلام و مقرر شد تا این کد به صورت رسمی حذف شود. قرار شده طلای دست دوم جمع‌آوری شود که البته هنوز به طور رسمی به واحدها ابلاغ نشده است.
رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، با اشاره به مالیات ابرازی طلافروشان گفت: بخشی از تولیدی‌های این صنف، معاف از مالیات هستند، اما میانگین مالیات این صنف از 12 میلیون تومان برای واحدهای کوچک تا چندین میلیارد تومان برای شرکت‌های فعال و بزرگ است.
وی درباره فرار مالیاتی اضافه کرد: فرار مالیاتی در همه صنوف وجود دارد، اما در صنف طلا بسیار کم است. در این صنف هیچ مشکل مالیاتی نداریم و جزو اصنافی بودیم که شفاف هستیم. بذرافشان از پیوستن 65 درصد صنف طلا به سامانه مودیان خبر داد و گفت: اعضای این اتحادیه در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و مشکلی با پرداختن مالیات حقه بر اساس فعالیت و گردش مالی نداریم.
به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، چندی پیش این هجمه را وارد کردند که طلافروشان می‌خواهند همچون پزشکان از پرداخت مالیات فرار کنند؛ این درحالی است که ما هیچ مشکل مالیاتی نداریم و با توجه به مشخص بودن قیمت روز طلا در سایت اتحادیه و بسیاری دیگر از سایت‌ها و اعلام روش‌های درست محاسبه قیمت طلا، بارها توسط خود اتحادیه اعلام شده است.
وی با بیان اینکه تولید طلا افزایش پیدا کرده از این رو این صنعت ظرفیت صادرات را دارد و می‌توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم و به کشورهای اروپایی و خاورمیانه، طلا صادر کنیم، افزود: به طور قطع صادرات طلا، ارزآوری و اشتغال‌زایی به همراه خواهد داشت. سهم صادرات طلای کشورمان در سال گذشته، 805 کیلوگرم بوده است که ظرفیت افزایش این سهم وجود دارد. برخی از کشورها از جمله ترکیه در سال‌های گذشته از ما مصنوعات طلا خریداری می‌کردند، اما اکنون دولت ترکیه بر روی این حوزه فعالیت را شروع کرده و صادرات داشته است.
او گفت: در 2 سال گذشته حباب سکه افزایش شدیدی پیدا کرده است؛ حباب هشت میلیون تومانی سکه توجیه اقتصادی ندارد و در صورتی که تخلیه شود مردم متضرر خواهند شد.برای همین مساله جلسه‌هایی با بانک مرکزی داشتیم که از ظرفیت این صنف در ضرب سکه و سرمایه‌گذاری استفاده کنند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در ادامه اظهار کرد: شمش طلا به عنوان مواد اولیه برای تولید ما نیاز است که قبلاً در این بخش کمبود داشتیم اما زمانی که مرکز مبادله ارز و طلا زیرمجموعه بانک مرکزی راه‌اندازی شد، مشکل کمبود شمش حل و بازار شفاف شد. قبل از راه‌اندازی مرکز مبادله، شمش طلا وارد کشور و قاچاق می‌شد و شفافیت در این عرصه وجود نداشت.
بذرافشان با بیان اینکه تولید طلا حدود 30 درصد با کاهش مواجه شده است، افزود: نمایندگان خانه ملت و همچنین دولت باید رویکرد خود را نسبت به این صنف تغییر دهند، تصمیمات باید یه صورت کارشناسی گرفته شود، همکاران ما نگران هستند. یک نگرانی این است اگر در سامانه تجارت ثبت نام کنند آیا مالیات بر عایدی سرمایه برای آنها لحاظ نمی‌شود؟ در حاضر واحدهای تولیدی ما دچار مشکل شده‌اند. حدود 80 درصد همکاران ما واحدهای اجاره‌ای دارند علاوه بر این هزینه پرسنل دارند باید مشکلات این واحدها هم دیده شود.
این مقام صنفی در ادامه ضمن انتقاد از قوانین متعدد، اظهار کرد: تعدد قوانین و الزامات آنها سبب شده که همکاران ما نسبت به فعالیت اقتصادی آرامش خاطر نداشته باشند که منجر به اعتراض هم شد؛ یکبار در همان ابتدا الزام به ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت در دی ماه سال گذشته و یک بار هم در اردیبهشت ماه امسال اقدام به تعطیلی واحدهای خود کردند که با اصلاحاتی که صورت گرفت و با درخواست اتحادیه، فعالیت بازار از سر گرفته شد اما همچنان واحدهای صنفی همکار ما نه‌تنها همچنان دغدغه داشته، که همچنان دارای ابهام هم هستند.
