به گزارش خبرگزاری مهر، علی فرجی ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» و اجرای برنامه هفتم پیشرفت، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، یکی از اولویت‌های دولت در سال ۱۴۰۳ با استفاده از روش مشارکت عمومی- خصوصی است.
وی افزود: مشارکت عمومی – خصوصی نظام نوینی است که تنها با هدف تأمین مالی پروژه‌ها انجام نمی‌شود بلکه بکارگیری سرمایه بخش خصوصی به همراه مدیریت و فرصت ارتقا کیفیت و بهره‌وری را در ساخت و بهره‌برداری از مستحدثات عمومی و ارائه خدمات عمومی فراهم می‌آورد.
فرجی ابراز داشت: مزیت عمده این روش کاهش زمان و هزینه اجرا و طول عمر بالاتر تأسیسات در پروژه‌های مشارکت عمومی- خصوصی موجب شده که قانون‌گذار این روش را به عنوان اولویت در واگذاری پروژه‌ها قرار دهد.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ادامه داد: تعداد (۱۵) پروژه مهم استان آذربایجان‌شرقی در بخش‌های سلامت، عمران شهری، توسعه منابع آب، فرهنگی، گردشگری و ورزش با مشارکت بخش خصوصی تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسند.
وی در عین حال خاطرنشان ساخت: برای جلب مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی استانی طبق بند (الف) ماده (۳۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها (مصوب سال ۱۴۰۳)، ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان برای کمک به طرح‌های مشارکتی اختصاص می‌یابد و توزیع این اعتبارات در شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام خواهد شد.
فرجی یادآور شد: تخصیص این منابع منوط به فرآیند واگذاری طرح به بخش خصوصی است با توجه به اولویت سازمان برنامه و بودجه کشور برای ایفای به موقع تعهدات قراردادهای مشارکتی، تأمین این اعتبار طرح‌ها و پروژه‌های مشارکتی در اولویت تخصیص می‌باشد.
وی اضافه کرد: دولت برای کمک به بخش عمومی در طرح‌های تملک دارایی‌های مشارکتی حداکثر معادل (۳۰) درصد میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای اتمام پروژه در زمان ساخت را به صورت تأمین بخشی از هزینه سرمایه‌گذاری، یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده متقبل می‌شود.
این مسؤول اذعان داشت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی اقداماتی را به منظور واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوص انجام داده و لازم است دستگاه‌های اجرایی استان، زمینه را برای جلب سرمایه‌گذار در اجرای پروژه‌هایی که قابلیت مشارکت با بخش خصوصی دارند فراهم آورده و نسبت به پیگیری امر با استفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی اقدام کنند.
