شرط داشتن گواهینامه برای دریافت خودرو منتفی شد

دنیای اقتصاد چهارشنبه 17 مرداد 1403 - 00:03
شورای رقابت با هدف حذف دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو، شرایط محدود‌کننده‌ای برای خرید خودرو ایجاد کرد. هرچند شروط شورای رقابت منتهی به حذف واسطه‌گران بازار نشد اما شکایات تازه‌ای را علیه این شورا به ثبت رساند. شرط داشتن گواهینامه یکی از شروطی است که در دستورالعمل 633 شورای رقابت مورد تاکید واقع شده است. در این دستورالعمل عنوان شده بود که افراد فاقد گواهینامه نمی‌توانند در سامانه یکپارچه خودرو ثبت‌نام کنند. این شرط حالا از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده، به‌طوری‌که که افراد فاقد گواهینامه نیز می‌توانند خودرو دریافت کنند.

سال گذشته برخی از شروط ثبت‌نام خودرو حذف شد، ازجمله اینکه کسانی که دارای یک پلاک انتظامی فعال هستند و عمر خودروی موضوع پلاک مذکور، بیش از ۵ سال باشد، از ممنوعیت ثبت‌نام و خرید خودرو مستثنی شدند؛ همچنین روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک سال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو نیز سال گذشته منتفی شد. بدین ترتیب به نظر می‌رسد که شورای رقابت، وزارت صمت و در نهایت دستگاه قضا به‌تدریج شروط خرید خودرو را حذف می‌کنند. سال گذشته سامانه یکپارچه فروش خودرو نیز توسط وزارت صمت حذف و مجوز فروش مستقل به خودروسازان داده شد. همان‌طور که عنوان شد دیوان عدالت اداری شرط داشتن گواهینامه را برای دریافت خودرو حذف کرد. در این زمینه مدیرکل هیات عمومی دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرگزاری‌های رسمی کشور عنوان کرد که تعیین شرط داشتن گواهینامه برای دریافت خودرو خارج از صلاحیت شورای رقابت است و متقاضیان برای دریافت خودرو نیاز به گواهینامه ندارند. یدالله اسماعیلی‌فرد اظهار کرده که  در مصوبه بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل ۶۳۳ شورای رقابت مطرح شده که  برای خرید خودرو متقاضی الزاما باید گواهینامه رانندگی داشته باشد.

وی افزوده هیات عمومی در رای قبلی بیان کرده بود داشتن گواهینامه رانندگی یک نوع قانون‌گذاری است و شورای رقابت چنین اختیاری ندارد و اگر قرار است حقوقی محدود شود قانون‌گذار حقوق را محدود می‌کند تا دسترسی افراد را به بازار خودرو محدود کند.  وی با اشاره به ابطال این مقررات عنوان کرد که این بدین معنی است افرادی که از تاریخ تصویب مصوبه با این شرط نتوانستند مراجعه کنند و خودرو را دریافت کنند با رای دیوان عالی می‌توانند مراجعه کنند و اگر سایر شرایط را داشته باشند، می‌توانند متقاضی خرید خودرو باشند و خودرو را دریافت کنند. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری افزود: ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری بیان می‌کند که اگر مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شد، مرجع طرف شکایت یا سایر دستگاه‌ها مکلف‌اند که مفاد آن رای را در دستورات و اقدامات و تصمیم‌گیری‌های بعدی‌شان رعایت کنند. اگر مصوبه‌ای خلاف آن صادر کنند بدون آنکه در هیات‌های تخصصی وارد شود با دعوت نماینده طرف شکایت در هیات عمومی مطرح می‌شود و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.