کارشناسان خروج دولت از تصدی‌‌‌گری و قیمت‌گذاری و فراهم کردن زمینه حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را راه‌حل مشکل ناترازی برق عنوان می‌کنند. به گفته آنها اگر دولت از تصدی‌‌‌گری خارج شود و تنها رگولاتوری در زمینه برق را دنبال کند و بخش خصوصی وارد ساخت نیروگاه و تولید برق شود، عملا شاهد رفع ناترازی خواهیم بود.
اما عادی‌‌‌انگاری بحران کمبود برق و تعطیلی‌‌‌های اجباری، بهویژه در روزهای انتقال دولت، تبعات گستردهای خواهد داشت که طی ماه‌‌‌های آینده ابعاد جدیدی از آن نمایان خواهد شد. دولت چهاردهم با بیش از ۱۸هزار مگاوات ناترازی برق با شرایط حادی در این زمینه روبه‌روست و تنها در بخش صنعت، گزارش شامخ حاکی از این است که قطعی برق یک تا دو روز در هفته برای اکثر شرکت‌های بخش خصوصی، بهویژه بخش صنعت در تیرماه، باعث شده است تا فعالیت بخش خصوصی مختل شود و با تعطیلی بنگاه، تولید با کاهش روبه‌رو شود.
این تعطیلی صنایع که در مرداد و شهریورماه نیز ادامه خواهد داشت، علاوه بر ضرر و زیان صاحبان صنایع، با تشدید افت تولید، به احتمال زیاد افزایش قیمت در بازار مصرف را به دنبال خواهد داشت و این تنها بخشی از تبعات ناترازی برقی است که طی چند سال اخیر به معضل جدی کشور تبدیل شده است. بی‌‌‌برنامگی و ادامه‌‌‌دار بودن تعطیلی‌‌‌ها و کاهش ساعات کار ادارات دولتی و تعطیلی مراکز بخش خصوصی، همچنین اختلال امور روزانه شهروندان را به دنبال داشته و به نارضایتی‌‌‌هایی در این زمینه منجر شده است. در بخش خانگی نیز نوسان و افت ولتاژ برق، افزایش هزینه مصرف‌کنندگان و شهروندان را به دلیل آسیب به وسایل برقی و... به دنبال دارد؛ چرا که اگر افت ولتاژ از میزان مشخصی بیشتر شود، می‌‌‌تواند آسیب‌‌‌های زیادی برای تجهیزات و تاسیسات برقی از جمله آسانسور و لوازم‌برقی مختلف به همراه داشته باشد.
