به گزارش ایرنا، محمد قاسمی روز چهارشنبه در نشست هماندیشی در خصوص نحوه نظارتها و اقدامات مرتبط به رعایت دستورالعملهای بهداشتی، افزود: همهگیری ویروس کرونا پدیدهای جهانی بوده که تمام جوامع و حکومتها را غافلگیر کرده و با چالشهای بزرگ رو به رو ساخته است.
وی افزود: شیوع و همهگیری این ویروس، بشر را با این واقعیت مواجه کرد، که زندگی و امنیت آنها میتواند با یک ویروس ناپیدا در خطر جدی قرار بگیرد و پیامدها و آثار روحی و روانی آن در عرصههای مختلف تا مدتها مشخص نباشد.
دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: کشورهای مختلف جهان از جمله کشور ما برای مقابله با بحران کرونا هزینههای هنگفت اقتصادی را متحمل شدهاند و قطعاً درسهایی که پس از پایان کرونا خواهیم گرفت، بسیار ارزشمند خواهد بود.
قاسمی با بیان اینکه مقابله با کرونا نیازمند مشارکت عمومی است، تاکید کرد: مهمترین راهکار برای مقابله و پیشگیری از انتقال ویروس کرونا، قطع زنجیره انسانی، رعایت بهداشت فردی و عمومی و حفظ و رعایت فاصله گذاری اجتماعی است و تداوم مقابله با این ویروس و میزان موفقیت مجموعه بهداشت و درمان به رعایت دستورالعملهای بهداشتی در میان مردم بستگی دارد.
این مقام قضایی استان اظهار داشت: با اینکه روزانه شاهد از دست دادن صدها نفر از هموطنان هستیم، اما باورش سخت است که هنوز عدهای این موضوع را جدی نگرفتهاند و برای آنها درس عبرت نمیشود.
وی یادآور شد: متولی اصلی مقابله با ویروس کرونا، وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی در استانها است، اما در این بحران ایجاد شده، بدون مشارکت و همراهی جامعه، شرایط حادتر خواهد شد و تلاشهای شبانهروزی کادر پزشکی و درمان به بار نخواهد نشست و فرد فرد جامعه تا ریشه کن شدن این ویروس، باید سهم اجتماعی خود را به درستی ایفا کنند.
قاسمی در ادامه اذعان داشت: بهداشت و سلامت عمومی از مصادیق بارز حقوق عامه است و دستگاه قضایی در راستای احیای حقوق عامه و تحقق اصل پیشگیری نسبت به این حوزه حساسیت ویژهای دارد و در این شرایط حساس، قطعاً این حساسیتها دوچندان خواهد بود.
این مقام مسوول اعلام داشت: رعایت شیوهنامههای بهداشتی، مصوبات ستاد ملی و استانی کرونا و محدودیتهای اعلامی در حوزههای مختلف برای همه الزامآور است و باید در تمامی شهرستانها با قوت اجرا شود.
قاسمی گفت:رعایت نکردن این مصوبات از مصادیق تهدید علیه سلامت و بهداشت عمومی است و در قانون جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین گردیده است و بدون شک دستگاه قضایی با ناقضان و متخلفان این حوزه بر اساس قانون برخورد خواهد کرد.
وی همچنین گفت: دستگاههای مختلفی از جمله دانشگاه علوم پزشکی، مرکز بهداشت، نیروی انتظامی، سازمان صمت و اتاق اصناف در حوزه نظارت و اجرای مصوبات ستاد ملی و استانی کرونا فعالیت دارند و انتظار این است، در صورت مشاهده تخلف و نقض مصوبات در تمامی بخشها از جمله اشخاص، اصناف، شرکتها، دستگاهها و نهادهای دولتی و خصوصی سریعاً متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی نمایند.
قاسمی گفت: در محاکم مختلف قضایی استان شعب ویژه رسیدگی تعیین شده است و پروندههای مطروحه در این حوزه به سرعت رسیدگی خواهد شد تا برخورد سریع و به موقع با متخلفان جنبه بازدارندگی داشته باشد.
این مسوول قضایی گفت: این کار، اقدامی پیشگیرانه در مقابله با شیوع ویروس کرونا خواهد بود و تاکنون نیز چندین پرونده در دستگاه قضایی استان تشکیل شده است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: این آمادگی در دادستانی استان وجود دارد تا همانند گذشته و در این شرایط حساس، کمک کار سایر دستگاههای نظارتی باشد تا اقدامات قانونی آنها با قوت بیشتر اجرایی شود.
وی افزود: امیدواریم با رعایت تمامی پروتکلهای بهداشت فردی و عمومی، اجرا و اعمال محدودیتهای اعلامی، برخورد با متخلفان و مشارکت و همراهی همگانی شاهد کاهش همهگیری ویروس کرونا باشیم تا شرایط عادی زندگی به جامعه بازگردد.