رونق و رکود در بازار سرمایه نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی کلی کشور بوده و می‌تواند به‌عنوان شاخصی از سلامت اقتصادی کلان عمل کند. به عبارت دیگر، رفتار سرمایه‌گذاران و تحولات اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد، بازتاب مستقیمی بر این بازار دارند. لذا، تحلیل وضعیت بازار سرمایه نه تنها نمایانگر شرایط فعلی اقتصادی است، بلکه می‌تواند نشانگر آینده اقتصادی کشور نیز باشد.یکی از عوامل کلیدی در رشد و ارتقای بازار سرمایه، تزریق منابع مالی جدید به سیستم اقتصادی است. این منابع می‌توانند از منابع مختلفی همچون دولت، خانوارها و بنگاه‌ها تامین شوند. در این زمینه، «امنیت اقتصادی» به‌عنوان یکی از ارکان اساسی در تشویق به تزریق منابع مالی محسوب می‌شود.
در این مقاله به بررسی اهمیت امنیت سرمایه‌گذاری در شرایط اقتصادی و سیاسی پیچیده فعلی و آینده خواهیم پرداخت و عوامل موثر بر این امنیت را تحلیل خواهیم کرد.سیاست‌های پولی و مالی غیر اصولی، به‌ویژه در دولت‌های پرهزینه، می‌تواند به تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات اقتصادی تبدیل شود. یکی از سیاست‌های مالی که در ماه‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی مورد انتقاد قرار گرفته، سیاست مالیاتی دولت است. با توجه به تلاش‌های دولت برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، قوانین و مقررات جدیدی برای مالیات‌ستانی وضع شده‌اند که به طور نابخردانه‌ای تاثیرات منفی بر بازار سرمایه داشته‌اند. این تغییرات نه‌تنها واکنش‌های منفی از سوی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، بیمه مرکزی و سازمان بورس را به همراه داشته، بلکه باعث نگرانی‌های جدی در بین سرمایه‌گذاران شده است.
یکی از چالش‌های اساسی در حوزه قوانین و مقررات حمایتی در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی، تغییرات مکرر و اصلاحات پی‌درپی آنهاست که می‌تواند به‌شدت بر امنیت سرمایه‌گذاری تاثیر بگذارد. این تغییرات، در برخی مواقع به قدری غیرقابل پیش‌بینی هستند که فعالان اقتصادی نمی‌توانند رفتار تقنینی و به تبع آن، رفتارهای اداری، قضایی و نظارتی را به‌درستی پیش‌بینی کنند. در فرآیند وضع قوانین، مشکل اصلی به عدم توجه کافی به تاثیرات اقتصادی این قوانین برمی‌گردد؛ نهادهای قانون‌گذار، با وجود مشاوره کارشناسان، به‌ندرت به نظرات آنان توجه می‌کنند. نتیجه این وضعیت، ناپایداری و عدم پیش‌بینی‌پذیری در محیط کسب‌وکار است که اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده و جذب سرمایه را دشوار می‌سازد، و در نهایت به رکود اقتصادی و کاهش رشد بازار سرمایه منجر می‌شود.
سیاست‌های پولی و مالی غیراصولی به‌ویژه در دولت‌های پرهزینه، می‌تواند به تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات اقتصادی تبدیل شود. هزینه‌های بالای دولتی و تامین مالی آن از طریق منابع ناپایدار، مانند افزایش حجم پول، به بروز کسری بودجه و تورم دامن می‌زند. علاوه بر این، تاثیرپذیری درآمدهای نفتی از تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات نرخ ارز می‌تواند به آسیب‌های بیشتری منجر شود. در نتیجه، سیاست‌های پولی اتخاذ‌شده بدون در نظر گرفتن تاثیرات آنها بر بازار سرمایه، ممکن است منجر به نوسانات شدید و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران شود. این عدم هماهنگی در سیاستگذاری‌ها باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران با عدم قطعیت‌های بیشتری روبه‌رو شوند و از بازار سرمایه دوری کنند.
ایران با وجود داشتن ذخایر غنی از منابع انرژی و معادن، در سال‌های اخیر با مشکلاتی مانند قطعی گاز در فصول سرد و قطعی برق در فصول گرم مواجه شده است. این مشکلات به کاهش تولیدات بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد ناپایداری در بازار سرمایه منجر می‌شود. علاوه بر این، نوسانات نرخ ارز می‌تواند به جهش‌های سودآوری در شرکت‌های صادراتی منجر شود، اما در شرایطی که نرخ تورم بالا باشد، این جهش‌های سودآوری ممکن است توسط عوامل دیگر تحت‌تاثیر قرار گیرد و پوشش داده شود.یکی از مشکلات عمده در زمینه نرخ ارز، چند‌نرخی بودن آن است. وجود نرخ‌های متعدد برای ارز، از جمله نرخ رسمی دولتی، نرخ نیمایی و نرخ بازار آزاد، زمینه‌ساز فساد و رانت‌خواری برای قشر خاصی از جامعه می‌شود.
مداخلات دولت در اقتصاد، به‌ویژه در چهارچوب اقتصاد دستوری، می‌تواند به شکل‌های مختلفی بر امنیت سرمایه‌گذاری تاثیر بگذارد. در یک سیستم اقتصاد دستوری، دولت به طور مستقیم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تعیین قیمت‌ها دخالت می‌کند که این می‌تواند به ناپایداری و کاهش کارآیی اقتصادی منجر شود. وضع مقررات اضافی در زمینه کسب‌وکار داخلی و تجارت خارجی، تعیین قیمت‌های غیرمنطقی برای کالاها و خدمات، و تعیین حداقل دستمزدها بدون توجه به شرایط بازار کار، از جمله مواردی هستند که می‌توانند به این ناپایداری اقتصادی دامن بزنند.این مداخلات اغلب باعث می‌شود بازارها به‌جای پاسخگویی به نیروهای عرضه و تقاضا، به تصمیمات دولت وابسته شوند. به عنوان مثال، قیمت‌گذاری در صنایع بزرگ و کلیدی، که توسط دولت تعیین می‌شود، می‌تواند به کاهش انگیزه برای نوآوری و سرمایه‌گذاری در این صنایع منجر شود.
همچنین، اعطای یارانه‌ها به شکل‌هایی که به انحراف قیمت‌ها و تخصیص منابع منجر می‌شود، می‌تواند به تحریف بازار و کاهش کارایی اقتصادی بینجامد. یکی دیگر از جوانب مداخله دولت، وضع تعرفه‌های غیرمنطقی و اعمال محدودیت‌های تجاری است که می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها منجر شود. این اقدامات، به‌ویژه زمانی که با عدم شفافیت و بی‌ثباتی در تخصیص اعتبار و سیاستگذاری‌های نابازاری همراه شود، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده و امنیت سرمایه‌گذاری را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد. این نوع مداخلات در نهایت باعث می‌شود سرمایه‌گذاران با عدم قطعیت‌های بیشتری مواجه شوند و جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار کاهش یابد، زیرا نمی‌توانند به طور دقیق پیش‌بینی کنند که چگونه تغییرات سیاستی ممکن است بر سرمایه‌گذاری‌های آنها تاثیر بگذارد.
برای ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار، نیاز است که نهادهای قانون‌گذار به تجزیه و تحلیل عمیق و دقیقی از سیاست‌های اقتصادی بپردازند و به طور موثر، معیارهای پایدار و منسجم را در فرآیند سیاستگذاری لحاظ کنند. به‌ویژه، به منظور جلوگیری از نوسانات و تغییرات ناگهانی در قوانین مالی و پولی، باید یک نظام اقتصادی بهینه و مقاوم در برابر بحران‌ها طراحی شود. این مورد شامل تدابیر برای ارتقای ثبات اقتصادی، بهبود کارآیی سیاست‌های مالیاتی، و بهینه‌سازی مدیریت منابع است. همچنین، ایجاد بستر شفاف و پیش‌بینی‌پذیر برای سرمایه‌گذاران و کاهش مداخلات غیرضروری دولتی از جمله عواملی است که می‌تواند به تقویت امنیت سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های جدید کمک کند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران باید به طور استراتژیک و علمی، تحلیل‌های مبتنی بر داده‌های اقتصادی و سیاسی را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کنند تا بتوانند با ریسک‌های موجود مقابله کرده و بهره‌وری بالاتری را تجربه کنند.
