سید سجاد پورالحسینی کارشناس ازدیاد برداشت نفت در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، گفت: در حال حاضر در بخش بالادستی صنعت نفت خصوصی سازی نداریم و حضور بخش خصوصی به طور محدود در بخش‌های میان دستی این صنعت دیده می‌شود.
وی افزود: وقتی از بالادست صنعت نفت صحبت می‌کنیم، یعنی واقعاً تولید از یک چاه یا اکتشاف و توسعه یک میدان را به بخش خصوصی سپرده باشیم که چنین چیزی در کشور وجود ندارد.
این کارشناس صنعت نفت افزود: مدل‌های قراردادی متنوعی مثل بیع متقابل و پرداخت در ازای رفع مشکل در حوزه ازدیاد برداشت نفت وجود دارد. این که پرداخت را مشروط به رفع مشکل در مثلا یک چاه کنند، روش شکست خورده‌ای است؛ زیرا، متقاضیان این کار، عمدتاً دانشگاه‌ها و شرکت‌های کوچک دانش بنیان هستند که می‌توانند کار‌های تحقیقاتی انجام دهند و نمی‌توان دید تجاری به آن‌ها داشت.
وی در ادامه گفت: پیشنهاد من این است که سرمایه‌های عمومی برای ورود به صنعت نفت، از طریق بورس جذب شود؛ یعنی بخشی با هدف بین المللی، یک بخش با هدف عرضه عمومی برای مردم و بخش دیگری با ساختاری شبیه سهام عدالت برای مردم باشد.
پورالحسینی همچنین افزود: ارزش صنعت نفت ایران به گونه‌ای است که اگر چنین طرحی از طریق بورس اجرا شود، می‌تواند حجم بورس کشور را سه و نیم تا چهار برابر افزایش دهد؛ یعنی، ایجاد یک جذابیت بسیار زیاد برای ورود بخش خصوصی به صنعت نفت.
وی گفت: در چند سال اخیر، شرکت‌های زیادی در حوزه بین المللی تمایل داشتند که در ازای نفت، سرمایه‌های خود را وارد طرح‌های حوزه نیرو و عمرانی ایران کنند، اما به دلایل گوناگونی تفاوق حاصل نشد. برای این که بتوان این سرمایه‌ها را جذب کرد، باید مدل‌های قراردادی جذاب را پیش روی آن‌ها قرار دهیم.
برجام می‌تواند تجربه‌ای برای جذب سرمایه گذار در صنعت نفت باشد
این کارشناس ازدیاد برداشت نفت تصریح کرد: در بسیاری از کشورها، شرایط به این شکل این که در ازای دریافت سهام آن طرح به صورت مالکیت خصوصی، سرمایه‌ها را جذب می‌کند، اما این مسئله با قانون اساسی کشور ما تضاد دارد؛ بنابراین، باید تغییراتی را در مدل‌های قراردادی موجود در دنیا، با استناد به تجربه قرارداد‌های IPC در دوره برجام ایجاد کنیم.
وی گفت: بسیاری از کارشناسان آن دوره را یک دوره تمام شده نگاه می‌کنند، اما باید توجه کنیم که آن دوره، داده‌هایی را در اختیار کشور قرار داد که می‌تواند تجربه‌ای برای آینده باشد. این داده ها، شامل خواسته‌های شرکت‌های بزرگ نفتی برای ورود به این منطقه از دنیا است.
پوالحسینی بیان کرد: از سوی دیگر، با توجه به تجربیات تلخی که ورود برخی از شرکت‌ها به کشور ایجاد کرد، نمی‌توان به راحتی به هر شرکتی برای سرمایه گذاری کردن در میادین ایران اعتماد کرد که اصلی منطقی و مبتنی بر امنیت ملی است. باید قرارداد‌ها را به گونه‌ای تنظیم کرد که چنین تجربیاتی تکرار نشود.
وی افزود: برای خصوصی سازی در بالادست صنعت نفت، باید وزارت نفت را مانند یک کشور دانست و سایر بخش‌ها را هم در تعامل با آن در نظر گرفت؛ مثلا، در بخش مسکن، بسیاری از واسطه گری‌هایی که از سوی شرکت‌های بزرگ بانکی و بیمه‌ای رخ داد، به علت جذابیت این بخش برای سودآوری بود. باید کاری کرد که صنعت نفت جذابیت بیشتری نسبت به این بخش‌ها داشته باشد.
بخش خصوصی می‌تواند در استفاده از محصول تولیدی چاه مشارکت کند
این کارشناس ازدیاد برداشت نفت گفت: یک روش در تشویق سرمایه گذاری در صنعت نفت این است که با در نظر گرفتن قانون اساسی برای حفظ مالکیت میدان، می‌تواند قرارداد مشارکت در تولید را منعقد کرد؛ به طور مثال، می‌توان قرارداد را این گونه تنظیم کرد که مالکیت میدان در اختیار حاکمیت باشد، اما محصول تولیدی شامل نفت یا گاز یا میعانات گازی، مشارکتی بین حاکمیت و سرمایه گذار تقسیم شود.
وی تشریح کرد: به طور مثال، می‌توان ۷۰ درصد از نفت تولیدی از یک چاه را که با سرمایه گذاری بخش خصوصی تولید می‌شود، در اختیار حاکمیت قرار داد و مالکیت ۳۰ درصد مابقی را برای بخش خصوصی به رسمیت شناخت؛ یعنی، حاکمیت برای این ۳۰ درصد، حق تصمیم گیری نداشته باشد که صادر شود یا داخل کشور به مصرف برسد و بخش خصوصی بتواند روی این ۳۰ درصد، مطابق با سود و نیاز خودش، برنامه ریزی کند.
پورالحسینی ادامه داد: اگر مالکیت بخش خصوصی روی این ۳۰ درصد به رسمیت شناخته شود، این سرمایه گذار می‌تواند به طور مثال برای ۲۰ سال آینده خود که در قرارداد ذکر شده، برنامه ریزی کند که در پایین دست آن چاه نفتی، پالایشگاه، پتروشیمی، پتروپالایشگاه یا کارخانه‌های کوچک پایین دستی که به ماده اولیه این پتروشیمی نیاز دارند را احداث کند. به طور کلی، سرمایه گذار برای ساخت مثلا یک کارخانه نساجی، مطمئن است که محصول پتروشیمی به عنوان ماده اولیه آن را هم، خودش تولید می‌کند و کارخانه اش به علت کمبود ماده اولیه تعطیل نمی‌شود که این مسئله، برای جذب یک سرمایه گذار، مهم‌ترین مشوق محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
وی در بخش دیگری از سخنان خود، درباره اهمیت ورود بخش خصوصی و سرمایه‌های عمومی به بالادست صنعت نفت، گفت: مباحث متعددی درباره شیوه توزیع یارانه سوخت میان کارشناسان مختلف مطرح می‌شود؛ یکی از راهکار‌ها می‌تواند این باشد که این یارانه در یک برنامه زمانی مشخص، به مرور و بدون واردن کردن شوک، از طرف مردم در بالادست صنعت نفت سرمایه گذاری و سهام آن نیز در نهایت به مردم واگذار شود.
این کارشناس ازدیاد برداشت نفت افزود: سودی که از این طریق به دست می‌آید، چون در نهایت به مردم می‌رسد، باعث می‌شود که فردی که اکنون از گران شدن سوخت در ظاهر زیان می‌بیند، در کمتر از دو یا سه سال، ذینفع گران شدن آن باشد.
وی بیان کرد: سودآور شدن چنین بخش مولدی می‌تواند سرمایه‌های جامعه را از بخش‌های غیرمولد، جمع آوری کرده و مثلا بانک‌ها را به جای سوداگری در مسکن، به سمت صنعت نفت و پایین دست آن سوق دهد؛ بنابراین، زنجیره‌ای از تحولات اقتصادی رخ خواهد داد.
