به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح شنبه در جمع اصحاب رسانه کردستان اظهار کرد: تعزیرات حکومتی در بازار رسالتی به‌عنوان بازرسی ندارد و به عنوان دستگاه نظارتی مطالبه‌گر است.
وی با بیان اینکه نظارت بازار برعهده جهاد کشاورزی، صمت و اتاق اصناف است، افزود: این ادارات رسالت بازرسی و ارسال پرونده به تعزیرات حکومتی را دارند و صدور حکم و اجرای آن رسالت این نهاد حکومتی است.
بیشترین میزان محکومیت مالی مربوط به پرونده‌های قاچاق است
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان به میزان محکومتی چهار ماه اول سالجاری پرداخت و با اشاره به اینکه بیشترین میزان محکومیت مالی مربوط به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز است، اعلام کرد: در بحث کالا و خدمات ۷۸ میلیارد، در زمینه بهداشت و درمان چهار میلیارد ریال و در بحث قاچاق کالا و ارز نیز بیش از ۹۴ میلیارد ریال در سطح استان محکومیت داشته‌ایم.
رحیمیان کل میزان محکومیت مالی در چهار ماهه اول امسال را هزار و ۳۰ میلیارد ریال برشمرد و اضافه کرد: در مدت مشابه سال قبل میزان محکومیت مالی در استان ۶۸۶ میلیارد ریال بوده است که امسال میزان محکومیت‌ها ۵۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: میزان محکومیت پرونده‌های تعزیراتی در حوزه کالا و خدمات امسال نسبت به سال قبل هشتاد درصد کاهش، پرونده‌های بهداشت و درمان ۶۱ درصد رشد و میزان محکومیت پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در چهار ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲۳ درصد رشد داشته است.
ارسال ۱۱۸۰ پرونده از سوی صمت کردستان به تعزیرات
وی افزود: امسال در مدت زمان یاد شده از سوی اتاق اصناف استان ۳۳۹ پرونده، از سوی صمت هزار و ۱۸۰ پرونده و از سوی جهاد کشاورزی چهار پرونده داشته‌ایم.
وی تصریح کرد: در چهار ماه اول امسال از سوی بهداشت و درمان نیز ۹۲ پرونده، در حوزه قاچاق کالا و ارز هزار و ۲۴۱ پرونده، و در حوزه قاچاق کالا و خدمات هزار و ۸۵۳ پرونده برای تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان یادآور شد: بازرسی‌های واحدهای نانوایی و خبازی‌ها رضایت‌بخش نیست و اتحادیه خبازان باید مراقب کم فروشی، گرانفروشی و عرضه نان باکیفیت از سوی نانوایی‌ها باشند.
آمادگی تعزیرات حکومتی برای بررسی پرونده تخلفات به صورت روزانه
رحیمیان عنوان کرد: تعزیرات حکومتی روزانه آماده بررسی پرونده تخلفات و صدور احکام و اجرای آن است و پرونده تمامی تخلفات در بخش‌های مختلف بررسی می‌شود.
وی یکی از مطالبات مردم در سالیان گذشته تاکنون را ورود به بحث اجاره بها اعلام کرد و گفت: در دو سال اخیر اقداماتی از سوی دولت انجام شد و براساس آن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها امسال تصویب شده است.
تعزیرات به پرونده‌های بازار زمین مسکن و اجاره بها ورود می‌کند
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان بیان کرد: تعزیرات حکومتی می‌تواند به پرونده‌های بازار زمین مسکن و اجاره بها ورود کند اما تاکنون پرونده‌ای از سوی اداره‌کل راه و شهرسازی ارسال نشده است ضمن اینکه اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت نیز می‌تواند در این زمینه فعالیت کند.
رحیمیان اذعان کرد: تخلفات تحت عنوان افزایش نرخ بهای سالانه توسط موجر بررسی می‌شود.
وی با بیان اینکه از پانزدهم مرداد تا نهم شهریورماه طرح اربعین را اجرا می‌کنیم، افزود: براساس اجرای این طرح نماینده تعزیرات در مرز باشماق مستقر و شکایات زائران بررسی می‌شود.
وی ادامه داد: شکایات زائران در حوزه گرانفروشی و هرگونه تخلف مشهود در زمینه فروش ارز و ارائه خدمات در ایام اربعین نیز با تشکیل پرونده و صدور حکم بررسی می‌شود.
