به گزارش ایسنا، علی خندانی در نشست خبری امروز با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: ۸ سال این قانون در مراجع مختلف در حال بررسی بود و قانون خوبی بود و باید زودتر از این قانون را می داشتیم ولی به دلایل مختلف تصویبش به تاخیر افتاد.
وی افزود: به حمدالله قانون اجرایی شد و مراجع مختلفی در اجرای قانون نقش دارند. امیدواریم سازمان ها و نهادهایی که مسئولیت دارند، مسئولیت های خود را به نحو مطلوب انجام دهند.
وی افزود: منتفع اصلی از اجرای این قانون، مردم هستند.
خندانی ادامه داد: با اجرایی شدن این قانون مشکلات به حد قابل ملاحظه ای کم خواهد شد و به تبع آن بهداشت قضایی در کشور حاکم می شود و ورود پرونده های قضایی به حد ممکن خواهد رسید.
خندانی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ۱۴ آیین نامه اجرایی دارد گفت: ما به عنوان کانون سردفتران آمادگی کامل را از حیث زیر ساخت ها و در کمک به سازمان ثبت برای اجرایی شدن قانون مذکور داریم.
خندانی ادامه داد: همچنین از ۱۵ مردادماه ۱۴۰۳ دسترسی مشاوران املاک به سامانه کاتب ایجاد شده که قراردادهای خود را در این سامانه به ثبت برسانند. با وجود اینکه کار کردن با این سامانه بسیار آسان است، از دفاتر خود می‌خواهیم آموزش کار با این سامانه را در اختیار مشاوران املاک بگذارند.
وی با تاکید بر ماده دو و سه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این دو ماده بسیار مهم است. افراد می‌توانند برای نوشتن قولنامه به صورت مستقیم به دفترخانه‌های ما مراجعه کنند. ثبت هر قرارداد در دفاتر حدود ۳۰ دقیقه به طول می انجامد.
وی با اشاره به نهاد داوری گفت: با توجه به رویکرد قضازدایی قوه قضائیه، در داوری نیز تعیین قاضی با مردم است. حکم داور در مراجع قضایی لازم الاجرا است. در این حوزه ورود کردیم و به سردفتران و دفتریاران آموزش لازم داده شده و به زودی به عنوان داور به مردم ارائه خدمت خواهند کرد که این امر کمک به بهداشت قضائی کشور خواهد بود.
خندانی گفت: با تلاش همکاران روز دفاتر اسناد رسمی ( ۶ دی ماه) در تقویم رسمی به ثبت رسید.
ادامه دارد...
