مرتضی امینی امروز، ۲۱ مردادماه در دیدار با سردبیر و مجموعه همکاران خبرگزاری ایسنای گیلان، سازمان تعزیرات حکومتی را مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی دانست و اظهار کرد: تعزیرات حکومتی حلقه آخر در برخورد با تخلفات اقتصادی است.
وی با اشاره به تشکیل پرونده تخلف از سوی دستگاه های کاشف و ضابط و ارجاع این پرونده ها به تعزیرات حکومتی، افزود: مجموعه هایی مانند صمت، پلیس امنیت اقتصادی، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، استاندارد و... از جمله دستگاه های کاشف و ضابط هستند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از ورود سالانه حدود ۲۵ هزار پرونده تخلف به شعب تعزیرات حکومتی استان خبر داد و گفت: گیلان استان مرزی و بندری بوده و از نظر ساختاری دارای ضریب حساسیت بالاست و لذا جزو استان های درجه یک سازمان تعزیرات حکومتی محسوب می شود.
امینی، بهداشت و درمان، قاچاق کالا و ارز و بازار(کالا و خدمات) را سه حوزه فعالیت تعزیرات حکومتی دانست و عنوان کرد: در حوزه قاچاق کالا و ارز بر فرامین رهبر انقلاب متمرکز هستیم و لذا برخورد قاطع و محکم با تخلفات را با اولویت پرونده های مهم و ملی دنبال می کنیم؛ از دستگاه های کاشف و ضابط نیز خواسته شده تا پرونده های مهم و ملی را مد نظر قرار دهند.
وی رسیدگی به تخلفات حوزه بهداشت و درمان را با کمک دانشگاه علوم پزشکی و نظام پزشکی دانست و بیان کرد: تمرکز سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با مراکز متخلف حوزه بهداشت و درمان است؛ البته احراز تخلف از سوی دانشگاه علوم پزشکی انجام و پرونده‌های تشکیل شده به شعب تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی ارسال می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان تقلب، گرانفروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و... را از جمله تخلفات حوزه کالا و خدمات دانست و اضافه کرد: سامانه ۱۳۵ به صورت شبانه روزی و رایگان در اختیار مردم بوده و مردم می توانند شکایات مستند و متقن خود را در این سامانه ثبت کنند تا پرونده تخلف در شعب تعزیرات حکومتی رسیدگی و نتیجه به فرد شاکی اعلام شود.
وی با بیان اینکه مردم می‌توانند در سامانه ۱۳۵ علاوه بر ثبت شکایات، اعلام جرم کنند، گفت: پس از دریافت گزارش تخلف، دستگاه مربوطه را مکلف به رسیدگی به موضوع می‌کنیم و در صورت احراز تخلف، رسیدگی به پرونده انجام و خسارات شاکی جبران می شود.
امینی مبارزه با قاچاق چوب آلات جنگلی را در دستور کار تعزیرات حکومتی استان دانست و تاکید کرد: جنگل های گیلان بسیار ارزشمند بوده و لذا با همکاری دستگاه‌های مربوطه از جمله منابع طبیعی و نیروی انتظامی، رسیدگی به پرونده‌های قاچاق چوب را با جدیت دنبال می‌کنیم.
انتهای پیام
