به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد؛ این آمار از 6 سال پیش به این طرف با اندکی کم و زیاد شدن در نوسان بوده؛ اما نکته مهم تمهیداتی است که دولت برای کاهش میزان قاچاق در نظر گرفته و تاکنون جواب نداده است. از جمله این تمهیدات، سامانه جامع تجارت و پنجره واحد تجاری است که اولی هنوز تکمیل نشده و دومی نیز یک پروژه نه چندان موفق بوده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ به طور معمول 5 عامل باعث می‌شود تا شبکه پیچیده قاچاقچیان حتی در زمانی که سیگنال نرخ ارز به سود بازار محصولات قاچاق نیست نیز بتوانند به کار خود ادامه دهند. عامل اول حاشیه امن قاچاقچیان است و اینکه قاچاقچیان می‌دانند درصد کشف کالای قاچاق و از دست رفتن سرمایه و دستگیری آنان چندان بالا نیست. دومین مورد حاشیه سود بسیار بالای کالای قاچاق است که بدون پرداخت عوارض و تعرفه‌های گمرکی وارد کشور شده و سود زیادی برای زنجیره تامین‌کنندگان دارد. عامل سوم که در دسته عوامل اقتصادی قاچاق کالا قرار می‌گیرد، ممنوعیت ورود صدها قلم کالاست که در شرایط محدود بودن منابع ارزی در زمره کالای لوکس قرار گرفته و وارد نمی‌شوند. اما نیاز مصرف‌کنندگان به برخی کالاها باعث می‌شود تا بازار کالای قاچاق همچنان داغ باشد، عامل چهارم عدم توجه و تاکید مصرف‌کنندگان داخلی به مصرف کالای ایرانی است و عامل پنجم نیز شناسایی دشوار کالای قاچاق در میان انبوه کالاهای موجود در بازار است.
حجم بالای 20 میلیارد دلاری قاچاق کالا به کشور نشان‌دهنده وجود زنجیره لجستیکی قدرتمند در پشت پرده روابط اقتصادی دارد. این میزان ورود یا خروج کالای قاچاق نیاز به نیروهای کار برای پیاده کردن محموله‌ها، انبارهای پنهان برای تجمیع موقت آنها، بازاریابی و فروش آنها به فروشگاه‌هایی در سراسر کشور و یک ساختار لجستیکی پیچیده برای انتقال آنها به شهرهای مختلف دارد که مشخص نیست چگونه قرار است برچیده شود؟
موسی احمدزاده، عضو هیات‌رییسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و کانادا درباره قاچاق ۲۰ میلیارد دلاری کالا گفت: رقمی که عنوان می‌شود چندان موثق نیست و ممکن است بیشتر یا کمتر از این میزان باشد اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که ایران دارای ۱۵ مرز در سراسر کشور است و جلوگیری از ورود و خروج کالای قاچاق در این مرزها هم کار آسانی نیست، هر چند در این سال‌ها ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلاش خود را در خصوص جلوگیری از قاچاق به کشور کرده است اما همچنان با این پدیده شوم روبرو هستیم.
احمدزاده خاطرنشان کرد: همه فعالین اقتصادی در صدد حمایت از تولید و اقتدار ملی هستند اما در این مسیر باید رفتار مصرف‌کننده را هم در نظر گرفت و این تولیدات بر اساس نگرش نسل جدید باشد.
این عضو هیات‌رییسه کمیسیون آرایشی، بهداشتی و عطر و ادکلن اتاق بازرگانی ایران با اشاره به قاچاق ۶۰ درصدی لوزام آرایش به کشور تصریح کرد: از زمان اعمال ممنوعیت‌ها در خصوص واردات لوازم آرایشی و بهداشتی میزان قاچاق این دست کالاها از کشورهای عراق، ترکیه و امارات به‌شدت رشد کرده و فرصت مناسبی برای قاچاقچیان فراهم آورده است اما در عین حال در این مدت میزان قاچاق معکوس هم با توجه به کاهش ارزش پول ملی و رشد قیمت دلار به‌شدت رشد داشته همان‌گونه که شاهد نایاب شدن برخی کالاهای اساسی و به ویژه دارو در کشور نیز بودیم.
احمدزاده در ادامه افزود: در این مدت سودی که باید نصیب واردکنندگان به صورت قانونی می‌شد به جیب قاچاقچیان و سودجویان رفت ضمن آنکه این قبیل محصولات قاچاق یا در مسیر می‌مانند و آفتاب می‌خورند یا تاریخ گذشته هستند یا به تاریخ انقضا نزدیک شده‌اند و مجوز بهداشت و سازمان غذا و دارو را هم ندارند. این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه این افراد هیچ‌گونه دارایی و مالیاتی بابت این کالاها نمی‌پردازند، گفت: قاچاق کالا به اقتصاد کشور آسیب می‌زند و اقتصاد کشورهای همسایه را رونق می‌بخشد.
این فعال حوزه بازرگانی با انتقاد از بخشنامه‌های خلق‌الساعه دولت در خصوص واردات و صادرات کالا افزود: تصمیم‌گیری‌هایی که در این مدت شده باعث شده تا میزان کالاهای تقلبی در کشور افزایش پیدا کند و در حالی که می‌توان شایستگی رقابتی ایجاد کرد مجددا باید چرخ را از نو اختراع کنیم. این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه یک واردکننده باید از ۷ خوان رستم رد شود تا یک کالا ترخیص شود، ادامه داد: این افراد فاقد شناسنامه تجاری و بدون هویت بدون هیچ بروکراسی اداری به راحتی مشغول کار هستند و به نظر می‌رسد با به حداقل رساندن تعرفه‌های گمرکی زمان آن رسیده تا با قاچاق مقابله شود.
او با تاکید بر اینکه برای مدیریت و جلوگیری از قاچاق به یک الگوی مناسب نیاز داریم، افزود: ابتدا لازم است ریشه اقتصادی و انگیزه اصلی افزایش کالای قاچاق در کشور شناخته شود و پس از آن می‌توانیم فرآیند قاچاق را کاهش دهیم. شفاف‌سازی در این حوزه در اولویت قرار دارد و باید چشم‌انداز درستی در این زمینه در نظر گرفت و با تعامل با دانشگاه و صنعت و بهره‌گیری از نخبگان اقتصادی روند مبارزه با قاچاق کالا در کشور را بهبود بخشید و با سرعت بیشتری از قاچاق جلوگیری کرد.
پیش از این سید عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات از افزایش قاچاق کالا از کشور در هفت ماهه سال جاری خبر داده و گفته بود: برخلاف سال‌های گذشته که عمده پرونده‌های تشکیل شده قاچاق ورودی بود، در اواخر سال ۹۸ و هفت ماه ابتدایی سال ۹۹، بیشتر پرونده‌ها قاچاق خروجی بوده است.
در هفت ماهه ابتدایی امسال، ۴۲ هزار و ۴۰۷ فقره پرونده ورودی داشتیم که حدود ۲۸ هزار فقره از این پرونده‌ها قاچاق خروجی است که ۲۰ هزار فقره آن به قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی مربوط می‌شود که از مرزهای جنوب شرقی و جنوب و کمی از غرب قاچاق صورت می‌گیرد. تعدادی از این پرونده‌ها هم مربوط به قاچاق دام است که البته تعداد کشفیات دام در مقایسه با قاچاق صورت گرفته بسیار کمتر است، چون بسیاری از موارد قاچاق دام از طریق مرزهای آبی اتفاق می‌افتد که نظارت آن در مقایسه با مرزهای زمینی کمتر است، ما براساس گزارش‌های دریافتی مطمئنیم که قاچاق دام از هورالعظیم و هورالهویزه اتفاق می‌افتد که امیدواریم ضابطان با برنامه‌ریزی بهتری جلوی خروجی آن را بگیرند. با توجه به کاهش ارزش پول ملی بازار‌های هدف در کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق انگیزه قاچاق را دو چندان می‌کند و اگر اکنون گوجه فرنگی قاچاق می‌شود علتش این است که در آن طرف مرز با دلار معامله صورت می‌گیرد و ارزش افزوده آن به مراتب بیشتر از فروش در داخل کشور است.
