به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، در حالی که ممکن است با توجه به جنگ در اوکراین، برای بسیاری تعجب آور باشد اما کشورهای اروپایی مانند اتریش، مجارستان و اسلواکی همچنان گاز را از روسیه می‌خرند و همه این گاز از طریق شهر سودژا در کورسک، به سمت اروپا جریان می‌یابد.
شبکه الجزیره در گزارشی به بررسی ریسک‌های حمله اخیر اوکراین برای تامین گاز اعضای اتحادیه اروپا و علت وابسته ماندن آنها به واردات از روسیه پرداخته است.
کی‌یف، صدها نیروی نظامی را با پشتیبانی خودروهای زرهی، توپخانه و پهپادها بر فراز مرز اوکراین به منطقه کورسک اعزام کرد.
به گفته اندیشکده آمریکایی «موسسه مطالعات جنگ»، تا روز پنجشنبه، نیروهای اوکراینی تا ۳۵ کیلومتری خاک روسیه نفوذ کردند.
کرملین که غافلگیر شده بود، وضعیت اضطراری اعلام کرد، هزاران نفر از ساکنان را تخلیه کرد و نیروهای کمکی را به منطقه گسیل کرد. روز جمعه، درگیری‌ها در نزدیکی یک نیروگاه هسته‌ای واقع در شهر کورچاتوف گزارش شد. این تاسیسات از نظر استراتژیک مهم است زیرا نیروهای اوکراینی می‌توانند از آن به عنوان اهرم استفاده کنند یا به سادگی، این نیروگاه را غیرفعال کرده و روسیه را از یک منبع حیاتی برق محروم کنند.
اما پیامدهای این حمله نظامی در بخش انرژی، بسیار فراتر از روسیه است. درست در ۷۰ کیلومتری کورچاتوف، درگیری در نزدیکی سودژا، نزدیک خط لوله‌ای که گاز طبیعی روسیه را به اتحادیه اروپا منتقل می‌کند، گزارش شد.
سودژا، واقع در حدود ۱۰ کیلومتری مرز اوکراین، نقش کلیدی در ترانزیت گاز طبیعی به اتحادیه اروپا ایفا می‌کند. به طور متوسط روزانه ۴۲ میلیون متر مکعب گاز روسیه به اوکراین ترانزیت می‌شود. این شهر میزبان یک سیستم مترینگ گاز است که جریان ورود گاز به اروپا را اندازه می‌گیرد.
با وجود جنگ با روسیه، کی‌یف به عنوان بخشی از قرارداد ۲ میلیارد دلاری بین شرکت دولتی نفتوگاز و گازپروم روسیه، اجازه داده است که گاز از طریق این خط لوله گاز دوران شوروی، بدون وقفه ادامه یابد. از اوکراین، گاز به سمت اسلواکی ترانزیت می‌شود و در آنجا انشعاب پیدا کرده و یکی از شاخه‌ها به جمهوری چک و دیگری به اتریش می‌رود.
قرارداد ترانزیت در ژانویه منقضی می‌شود. اگر قبل از آن زمان، جریان گاز مختل شود، قیمت گاز ممکن است به شدت افزایش یافته و به مصرف کنندگان و صنعت اروپایی آسیب بزند.
سازمان غیرانتفاعی مرکز تاب‌آوری اطلاعات (CIR)، اعلام کرد فیلم‌هایی را که نشان می‌دهد چند سرباز روسی در نزدیکی ورودی کارخانه مترینگ گاز در شهر، به سربازان اوکراینی تسلیم می‌شوند را تائید کرده است. هرچند به نظر می‌رسد این تاسیسات احتمالا در این حمله آسیب دیده است، اما این سازمان قادر به بررسی میزان خسارت نیست. تاکنون، به نظر نمی‌رسد درگیری‌ها به عرضه گاز به اروپا آسیبی وارد کرده باشد.
کریستوف هالسر، تحلیلگر شرکت «ریستاد انرژی» به شبکه الجزیره گفت: جریان گاز در روز پنجشنبه، با ۵.۸ درصد کاهش، به ۳۷.۲۵ میلیون متر مکعب رسید و روز جمعه، با ۳.۲ درصد افزایش، به ۳۸.۵ میلیون متر مکعب در رسید.
جرمان گالوشچنکو، وزیر انرژی اوکراین، روز پنجشنبه، اعلام کرد که مسیر ترانزیتی همچنان فعال است. همان روز، گازپروم و نفتوگاز اعلام کردند فعالیت‌ها، به صورت عادی در جریان است.
مایک کافین، رئیس تحقیقات نفت، گاز و معدنکاری در اندیشکده انگلیسی «کربن تراکر» می‌گوید اروپا در کوتاه مدت، گزینه‌های دیگر محدودی دارد.
او به الجزیره گفت: در حالی که اروپای غربی می‌تواند به گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) و گاز دریای شمال چشم بدوزد، این گزینه‌ها برای بخش‌هایی از اروپای مرکزی، چندان قابل دسترس نیست.
سهم گاز روسیه به عنوان بخشی از کل واردات به اروپا، از ۳۸ درصد در سال ۲۰۲۱، به ۱۵ درصد در سال ۲۰۲۳ رسید و بیش از نیمی کاهش داشت اما کشورها به دلیل توسعه تاریخی زیرساخت‌های خط لوله، همچنان به گاز روسیه که از طریق اوکراین منتقل می‌شود، متکی هستند.
شرکت OMV اتریش در سال ۲۰۱۸، با گازپروم، قراردادی برای دریافت سالانه بیش از ۶ میلیارد متر مکعب تا سال ۲۰۴۰، امضا کرد و شرکت MVM مجارستان، برای خرید سالانه ۴.۵ میلیارد متر مکعب تا سال ۲۰۳۶، قرارداد امضا کرده است که بیشتر آن از طریق خط لوله ترک استریم از طریق ترکیه تحویل داده می‌شود.
جید مک‌گلین، کارشناس اوکراینی و محقق در کالج کینگ لندن، می‌گوید: «بعضی از کشورهای اروپایی همچنان گاز روسیه را وارد می‌کنند زیرا حاضر نیستند هزینه‌های سیاسی حذف سریع‌تر گاز روسیه را بپردازند. انجام این کار ممکن است باعث ایجاد اختلال در بازارهای انرژی و افزایش قیمت شود که به هیچ وجه، خوشایند رای دهندگان نیست.
به گفته مک‌گلین، این کشورها تاکنون از ارائه دفاع هوایی برای حفاظت از زیرساخت‌های انرژی اوکراین خودداری کرده‌اند و بنابراین، جریان درآمدی بزرگی را برای تامین هزینه‌های نظامی روسیه فراهم می‌کنند. از نظر مک‌گلین، اگر واردات گاز روسیه به این کشورها، در این مقطع از جنگ تمام عیار، مختل شود، آنها فقط باید خودشان را شماتت کنند.
تحلیلگران به این ریسک اشاره کرده اند که گازپروم ممکن است از جنگ به عنوان بهانه‌ای برای کاهش جریان گاز استفاده کند. با این حال، اگر صادرات متوقف شود، بر اساس میانگین قیمت گاز ۳۲۰ دلار در هر هزار متر مکعب به اروپا در سال ۲۰۲۵، پیش بینی می‌شود این شرکت، سالانه، حدود ۴.۵ میلیارد دلار ضرر خواهد کرد.
هالسر گفت: منافع تجاری روسیه باعث می‌شود که توقف جریان گاز بعید باشد مگر اینکه آسیب فیزیکی رخ دهد یا شرایط در طرف اوکراینی تغییر کند.
در سال ۲۰۲۲ که نیروهای روسی، عملیات نظامی همه جانبه خود را در اوکراین آغاز کردند، شرکت نفتوگاز، جریان گاز از طریق یک خط شاخه جایگزین در سوخرانیوکا که نزدیک به منطقه لوهانسک در شرق اوکراین بود را متوقف کرد.
اوکراین در آن زمان اعلام کرد که نیروهای روسیه، انتقال گاز به لوهانسک و منطقه دونتسک را آغاز کرده‌اند. پس از بسته شدن سوخرانیوکا، حجم ترانزیت گاز روسیه به اتحادیه اروپا از طریق اوکراین، یک چهارم کاهش یافت.
نتیجه تحولات اخیر در جبهه جنگ، هر چه که باشد، قرارداد بین نفتوگاز و گازپروم به شکل فعلی آن قرار است در پایان سال ۲۰۲۴ به پایان برسد.
تامین‌کننده گاز اسلواکی (SPP) اعلام کرد کنسرسیومی از خریداران گاز اروپایی، می‌توانند پس از پایان قرارداد ترانزیت گاز روسیه از اوکراین، گاز را در مرز روسیه و اوکراین دریافت کنند، اما مشخص نیست که این سازوکار چگونه می‌تواند عمل کند.
گزینه دیگر گازپروم این است که بخشی از گاز را از طریق مسیر دیگری، به عنوان مثال از طریق ترک استریم، بلغارستان، صربستان یا مجارستان ارسال کند. با این حال، ظرفیت انتقال گاز از طریق این مسیرها محدود است.
اتحادیه اروپا در تلاش برای تنوع بخشیدن به واردات گاز خود بوده و قراردادی را برای دو برابر کردن واردات سالانه گاز جمهوری آذربایجان به حداقل ۲۰ میلیارد متر مکعب تا سال ۲۰۲۷ امضا کرده است، اما زیرساخت‌ها و تامین مالی هنوز وجود ندارد. همچنین تصور می‌رود که با افزایش مصرف داخلی جمهوری آذربایجان، ظرفیت اضافی کمتری برای اروپا وجود خواهد داشت.
اندیشکده انگلیسی «کربن تراکر» می‌گوید در هر صورت، هدف بلندمدت باید دور شدن از سوخت‌های فسیلی باشد. برای کاهش وابستگی به گاز وارداتی روسیه، اروپا باید به تنوع تولید برق و افزایش سهم منابع انرژی غیرفسیلی ادامه دهد و همزمان، برای کاهش تقاضای انرژی و ارتقای شبکه‌های شبکه اقدام کند. در این زمینه، کشورهای اروپایی باید برای کاهش تقاضای کلی به جای تمرکز بر نیازهای خود همکاری کنند.
