خبرگزاری میزان- دوشنبه چهارم اسفندماه بود که گزارشی با عنوان «
شگرد عجیب یک باند فروش مدرک تحصیلی» بر روی خروجی خبرگزاری میزان قرار گرفت.
در این گزارش که براساس اظهارات و مستندات چندتن از خریداران مدرک از این باند تنظیم شده بود، از شگرد جدیدی پرده برداری شده بود.
ماجرا از این قرار بود که یک نفر از اعضای این باند مسئولیت شناسایی طعمهها و جعل مدارک را برعهده داشت و نفر دیگر که در دبیرخانه دانشگاه مشغول به کار بود، تاییدیه استعلام اصالت این مدارک را صادر می کرد. به عبارت دیگر، تا زمانیکه نفر دوم این باند در این دانشگاه مشغول به کار بود، ماجرای جعلی بودن مدارک لو نرفت.
تایید گزارش میزان توسط وزارت علومعلی اسلامی پناه، «معاون حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» با تایید تلویحی گزارش میزان می گوید: استعلام این مدارک به صورت دستی انجام شده و از آنجاییکه جاعل در مرکز تاییدیه آن موسسه آموزشی حضور داشته، تاییدیه مدرک به صورت دستی صادر شده است.
این مقام وزارت علوم تاکید میکند اگر این فرد برای صدور تاییدیه مدرک تحصیلی وارد سیستم متمرکز وزارت علوم شود قطعا جعلی بودن مدرک مشخص خواهد شد.
اسلامی پناه عنوان میکند که آنچه در گزارش میزان به آن پرداخته شده در مراکز غیررسمی رخ داده و بعید است که در یک سیستم و موسسه دولتی چنین تخلفی رخ دهد.
او البته در ادامه احتمال بروز چنین تخلفاتی در موسسه های دولتی را رد نکرد اما بروز آن را بسیار نادر و نامحتمل دانست.
اسلامی پناه همچنین از راه اندازی سیستمی در آینده نه چندان دور در وزارت علوم سخن می گوید که هر موسسه دولتی یا غیر دولتی برای صدور مدرک تحصیلی باید وارد آن شده و در چند بخش از این وزارت خانه تاییدیه هایی را کسب کند.
معاون وزیر علوم معتقد است با راه اندازی این سیستم متمرکز، امکان جعل مدرک های دانشگاهی به حداقل ممکن می رسد.
او البته این نکته را هم اضافه می کند که در صورت طی این مراحل، اگر از وزارت علوم استعلام گرفته شود قطعا جعلی بودن مدرک مشخص میشود.
معاون حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه جعل مدرک تحصیلی در موسسات آموزشی دولتی، کمتر اتفاق میافتد، می افزاید: جعل مدارک تحصیلی حاصل نفوذ برخی افراد در موسسات غیرانتفاعی است.
البته اسلامی پناه، جعل مدرک تحصیلی در سیستم وزارت علوم را انکار نکرد.
معاون حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه صدور مدارک جعلی تحصیلی باعث نگرانی مردم و جامعه علمی کشور شده است، بیان می کند: وزارت علوم در تلاش است تا این جرم را به حداقل برساند تا اعتبار و ارزش علمی مدارک تحصیلی زیر سوال نرود.
این مقام وزارت علوم در خاتمه از مردم خواست تا گزارشات خود در این زمینه را حتی بدون امضا و اسم به وزارت علوم ارسال کنند تا این وزارت خانه ضمن بررسی این گزارش ها، با همکاری قوه قضائیه وارد عمل شده و با متخلفین برخورد کند.
بیشتر بخوانید: