یک کارشناس حقوق بین‌الملل بر این باور است با توجه به اتفاقاتی که رخ داده است ضرورت تغییر قانون مشاغل حساس و تابعیت مضاعف احساس می‌شود چراکه ما افراد و شخصیت‌های ارزشمندی داریم که دوتابعیتی هستند اما عُلقه، عاطفه و علاقه‌شان را به کشور ایران حفظ کرده‌اند بنابراین صرف اینکه این افراد دارای تابعیت دوم هستند نباید با آن‌ها به گونه‌ای برخورد شود که گویا بیگانه هستند.
به گزارش خبرآنلاین، روز یکشنبه هفته جاری بود که لیست وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان برای دولت چهاردهم به دست بهارستان‌نشینان رسید، در حالی فضای سیاسی کشور درگیر کابینه معرفی شده و تحلیل بر روی وزرای پیشنهادی بود، به یکباره انتشار خبر استعفای محمد جواد ظریف، موجب شگفتیِ همه شد…چرا؟! این پرسشی بود که بسیاری دلیلش را اختلاف نظر درباره افراد معرفی شده برای کابینه دولت چهاردهم و برخی همچون حسام‌الدین آشنا، ماجرای قانون دوتابعیتی بودن فرزندان یا زندگی کردن آن‌ها در خارج از کشور را مطرح کردند.
با مطرح شدن دلیل دوم، برخی از فعالان و تحلیلگران سیاسی و حقوقدانان از لزوم اصلاح قانون دو تابعیتی‌ها به عنوان یک نیاز روز کشور سخن گفتند. به گفته یوسف مولایی کارشناس حقوق بین‌الملل، «کشورهای پیشرفته درباره بحث دوتابعیتی بودن افراد، سخت‌گیری نمی‌کنند. این قانون ما برای اوایل انقلاب است و با وضعیت فعلی سازگار نیست در حال حاضر ما در کشور میلیون‌ها نفر دارای تابعیت مضاعف داریم بنابراین قانون باید تغییر کند.»
یوسف مولایی بر این باور است که با توجه به اتفاقاتی که رخ داده است ضرورت تغییر این قانون احساس می‌شود چراکه ما افراد و شخصیت‌های ارزشمندی داریم که دوتابعیتی هستند اما عُلقه، عاطفه و علاقه‌شان را به کشور ایران حفظ کرده‌اند بنابراین صرف اینکه این افراد دارای تابعیت دوم هستند نباید با آن‌ها به گونه‌ای برخورد شود که گویا بیگانه هستند و یا عنصر نامطلوبی محسوب می‌شوند. در واقع نگاه ما باید نو و به روز شود و با توجه به اتفاقاتی که در دنیا رخ داده است خودمان را نسبت به تابعیت دوگانه به روز کنیم.
در ادامه گفت و گوی یوسف مولایی تحلیلگر و استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران را می‌خوانید؛
آقای مولایی! در بحث مشاغل حساس مسئولان و تابعیت‌های دوگانه، برخی معتقدند گاها این تابعیت‌ها، قهری بوده و تابعیت اکتسابی نبوده است بدین گونه که فرزند آن مسئول در زمان ماموریت پدر در خارج از کشور، متولد شده است یا برخی از فرزندان به خاطر همسرانشان، بحث تابعیت را داشتند و نباید این قانون اینگونه تفسیر شود، به عنوان مثال در مورد آقای ظریف، تابعیت قهری مطرح بوده و در دوران تحصیل ایشان در خارج از کشور، فرزندشان متولد شده است بنابراین تابعیتش اکتسابی نیست، سوال این است که چرا از این بحث تابعیت برداشت‌های سیاسی می‌شود؟
در ابتدا باید گفت که ما باید از تجارب کشورهای پیشرفته درباره این موضوع استفاده کنیم مبنی بر اینکه مبحث دوتابعیتی، قانونی است و هیچ ایرادی ندارد. در مجموع همه کشورها برای پُست‌های حساس، یک سری محدودیت‌هایی را در نظر می‌گیرند.
در حد پست‌های حساس، کسی که مسئولیتی را پذیرفته می‌تواند از تابعیت کشور دیگر صرف نظر کند این گونه نیست که آن تابعیت تا پایان عمر، همراه آن فرد باقی بماند اما اگر پست‌های حساس مورد بحث ما نباشد در غیر این صورت تابعیت مضاعف امر متداولی است که بسیاری از کشورها، آن را به رسمیت شناخته‌اند، بنابراین ایرادی ندارد.
به اعتقاد بسیاری، در مورد آقای ظریف، به نظر می‌رسد برداشت‌ها سیاسی است چراکه پُست حساسی نداشتند…
در مجموع به نظر می‌رسد این گونه مسائل، مسائلی صرفا سیاسی است بنده از دیدگاه حقوقی بر این باورم که جهان تغییر کرده است. در اوایل انقلاب، در رابطه با بحث دوتابعیتی‌ها، در دیوان داوری ایران و آمریکا، پرونده‌های بسیاری داشتیم تا اینکه به این موضوع برخورد کردیم که وقتی یک فرد، دوتابعیتی است باید ببینیم تابعیت موثرش چیست یعنی کدام تابعیتش فعال است؟ به عنوان مثال فردی که ۲۰.۳۰ سال قبل به طور قهری، تابعیت کشوری را پذیرفته است اما هیچ علقه، وابستگی و رابطه معنوی خاصی با آن کشور ندارد و در آن کشور نیز زندگی نمی‌کند. علایق و همه انرژی‌اش صرف توسعه و پیشرفت کشوری است که ذاتأ متعلق به آن است.
کشورهای پیشرفته درباره بحث دوتابعیتی بودن افراد، سخت‌گیری نمی‌کنند. این قانون ما برای اوایل انقلاب است و با وضعیت فعلی سازگار نیست در حال حاضر ما در کشور میلیون‌ها نفر دارای تابعیت مضاعف داریم بنابراین قانون باید تغییر کند. تابعیت مضاعف باید به طور جدی در دستور کار مجلس قرار گیرد و قانون آن به روز شود.
یعنی صحبت‌ها و اظهارات در خصوص اصلاح قانون مرتبط با بحث دوتابعیتی‌ها را ضروری می‌دانید؟
بله، با توجه به اتفاقاتی که رخ داده است ضرورت تغییر این قانون احساس می‌شود چراکه ما افراد و شخصیت‌های ارزشمندی داریم که دوتابعیتی هستند اما عُلقه، عاطفه و علاقه‌شان را به کشور ایران حفظ کرده‌اند بنابراین صرف اینکه این افراد دارای تابعیت دوم هستند نباید با آن‌ها به گونه‌ای برخورد شود که گویا بیگانه هستند و یا عنصر نامطلوبی محسوب می‌شوند.
در واقع نگاه ما باید نو و به روز شود و با توجه به اتفاقاتی که در دنیا رخ داده است خودمان را نسبت به تابعیت دوگانه به روز کنیم.
آسیب‌های این نوع نگاه و استاندارهای دوگانه‌ای به کشور از نگاه شما چیست؟
به نظر می‌رسد قانون دوتابعیتی‌ها با دید وسیع‌تر و کارشناسی‌تر باید مورد تجدیدنظر جدی قرار گیرد چند نمونه داریم از افرادی که دارای تابعیت مضاعف هستند اما خدای ناخواسته به کشور خیانت کرده باشند؟! اینها باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد که سود و زیانش چیست؟ نباید با این مسئله، احساسی و سیاسی برخورد شود بلکه این موضوعی حقوقی و انسانی است و بُعد سیاسی آن نباید برجسته شود.
آقای مولایی! آیا به لحاظ قانونی، امکان اینکه آن تابعیت را برای فرزندانشان دریافت نکنند وجود داشته است یا خیر؟
بله این امکان وجود داشته است فرد می‌تواند به سفارت ایران در کشور خارجی مراجعه کند و شناسنامه ایرانی دریافت می‌کند و به عنوان مثال درخواست پاسپورت آمریکایی نمی‌کند در واقع تابعیت قهری به عنوان فرصت و امتیازی است برای کسی که مثلا در آمریکا متولد می‌شود که چنین حقی دارد. بنابراین تکلیف نیست در واقع از حق می‌توان گذشت.
پاسپورت آمریکایی به عنوان یک امتیاز و مزیت بزرگ است بدین گونه که رفت و آمد افراد به ویژه دیپلمات‌ها را به سایر کشورها تسهیل می‌کند در نتیجه امتیاز بزرگی است. همه کشورهای دنیا تابعیت آمریکا و تابعیت مضاعف را پذیرفته‌اند و اقدام آن‌ها باید مدنظر مسئولان ما نیز قرار گیرد.
ممکن است فردی که بخواهد در جایگاه ریاست‌جمهوری قرار گیرد نباید تابعیت مضاعف داشته باشد اما درباره داشتن دارایی و رفت و آمدها به کشورهای خارجی نباید حساسیت زیادی به خرج داد. کسی که تابعیت مضاعف دارد فرد خائن و یا خیانتکار به وطن خود نیست بلکه به لحاظ کاری می‌تواند از این مزیت استفاده کند و در عین حال علاقه‌مند به خدمت به وطن و کشورش نیز باشد.
تابعیت دوگانه مانند گذشته نیست که مثلا قبل از انقلاب، تعدادشان بسیار کم بود و حتی افراد دوتابعیتی، نادر و کمیاب بود اما پس از انقلاب، بحث دوتابعیتی بسیار زیاد شد. بنابراین با توجه به این تحولات و در نظرگرفتن اتفاقاتی که پس از انقلاب رخ داده، باید منافع ملی را مدنظر قرار داده و در قوانینی که محدود کننده است بازنگری‌هایی را انجام دهیم.
در مورد وضع چنین قانونی، مصداق خارجی نیز وجود دارد به گونه‌ای که برای مسئولان کشوری که تابعیت کشور دیگری داشته باشند منع ایجاد کند؟
بنده تاکنون در این باره به طور دقیق، مطالعه تطبیقی انجام ندادم. پُست‌های حساس در هر کشوری، تعریف خاص خودش را دارد. یقینا در بسیاری از کشورها برای تابعیت مضاعف، یک سری محدودیت‌ها وجود دارد. به عنوان مثال پُست‌هایی مانند ریاست‌جمهوری و نخست وزیری از پُست‌های حساس هستند اما مدیرکلی یک وزارتخانه یک پُست حساس محسوب نمی‌شود.
پُست‌هایی که سیاسی نیستند بلکه تخصصی و کارشناسی هستند مشکلی ندارد. در پست‌های حساس، به طور عادی اولویت با کسانی است که تابعیت خارجی ندارد. به هر حال این گونه افراد قسم خورده‌اند که به منافع و قوانین کشور پایبند و وفادار باشند. گاهی اوقات ممکن است تضاد منافع رخ دهد و در تصمیم‌گیری‌های آن مسئول تاثیر بگذارد. بنابراین بر این باورم که در مورد پست‌های حساس در کشور باید تا حدودی حساسیت قائل شد.
