وی ادامه‌داد: یکی از مطالبات جدی بخش‌خصوصی از دولت جدید کمک به بهبود فضای کسب‌وکار است تا با تحقق این مهم، نظام‌های دادرسی تامین‌اجتماعی و مالیاتی عادلانه شوند. رئیس اتاق کرمان، با بیان اینکه باوجود مسائل مختلف پیش‌روی تولیدکنندگان ازجمله تحریم‌ها، اعمال برخی سیاست‌های کنترلی و نبود نقدینگی، سختگیری‌‌‌‌‌های بسیار تامین‌اجتماعی قابل‌‌‌‌‌قبول نیست، اظهار کرد: بخشنامه‌‌‌‌‌های متعدد، پرحجم و متنوع تامین‌اجتماعی سبب‌شده به‌‌‌‌‌نوعی سردرگمی برای فعالان اقتصادی ایجاد شود و کارکنان فعال سازمان تامین‌اجتماعی به‌رغم اینکه میل به توسعه، تقویت کارآفرینی و تولید دارند، مجبور به اجرای فرامین اداری هستند که این شرایط مسائلی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و درآمد کسب‌وکارها از دستگاه قضایی درخواست می‌شود دلیل افزایش سهم سازمان‌هایی که منابع کسب می‌کنند، بررسی شود. طبیبزاده، در این رابطه با سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: میزان مالیات وصولی استان در سال‌جاری دو‌برابر سال‌گذشته تصویب‌شده و این درحالی است‌که گشایشی در تولید حاصل نشده و فعالان اقتصادی با سختگیری‌‌‌‌‌های بسیار و شرایطی دشوار روبه‌رو هستند. رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه مسائل و مشکلات تولید در کرمان به‌صورت کارشناسی احصا شده، ادامه‌داد: دستگاه قضا، دادگستری استان و دادستانی را یار و همراه همیشگی تولید می‌دانیم و از سازمان تامین‌اجتماعی نیز درخواست داریم اگرچه بخشنامه‌‌‌‌‌ها را رعایت می‌کنند، اما به‌کارفرماها کمک کنند تا از این شرایط سخت عبور‌کرده و بتوانند با تعامل، تولید را رونق دهند.
در ادامه این نشست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با تاکید بر اجرای قانون و پرهیز از اجرای بخشنامه‌‌‌‌‌هایی که به‌صورت یک‌‌‌‌‌رویه در ارتباط با تولید وجود دارد، گفت: اگرچه تامین‌اجتماعی وظیفه نظارتی خود را قوی‌‌‌‌‌تر می‌کند، اما باید به تولیدکنندگان کمک شود و نباید درجایی‌که واقعا کار و تولید صورت می‌گیرد، اجحاف کرد. سیدمهدی قویدل، اظهار کرد: آیین‌نامه قانون معافیت پرداخت سهم بیمه کارفرمایان به‌عنوان یک اصل مطرح است که باید بر اساس آن عمل کرد و هر رویه اداری برخلاف این ماده، مغایر قانون است و نباید اجرا شود.
وی اظهار کرد: پیگیری حق‌بیمه مضاعف درخصوص اصلاح عناوین شغلی از وظایف نظارتی سازمان تامین‌اجتماعی است و کارفرما نباید در این زمینه متضرر شود. قویدل بیان کرد: اینکه در گذشته زیرساختی برای نظارت وجود نداشته، بر عهده تولیدکننده نیست و کارفرما نباید تاوان این امر را پس دهد، بلکه باید ازلحاظ حقوقی به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای عمل شود که نه کارفرما و نه سازمان ضرر کند. این مقام قضایی با اشاره به اینکه امروز باوجود شرایط جنگ اقتصادی، همه باید با نگاه پیش‌برنده به رونق تولید کمک کند، اظهار کرد: امیدواریم بتوان یک گره از کار تولید باز کنیم و درخواست داریم چالش‌های مطرح‌شده دسته‌بندی و اعلام شود تا بتوان آنها را حل کرد. در این نشست عباس عسجدی، رئیس مرکز کسب‌وکار اتاق کرمان گزارشی از روند اجرای فعالیت‌های مرکز در حوزه شورای نمایندگان کارفرمایان و کمیته سیاستگذاری هیات‌‌‌‌‌ها برای احصای مشکلات ارائه کرد.
