به گزارش رکنا، در حالی بیش از 14 سال پیش به منظور رصد و نظارت بر بازار مسکن ، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا ایران املاک راه‌اندازی شد که به دلیل عدم توسعه آن، از سوی دولت سیزدهم سامانه جدیدی با عنوان « سامانه خودنویس » با قابلیت یکسان از بهمن ماه سال 1402 راه اندازی شد و بعد از آن تاریخ تنظیم قرارداد از سوی اتحادیه مشاوران املاک در سامانه املاک و مستغلات و اخذ کد رهگیری بعد از 14 سال متوقف شد.
طبق گفته علی ساسانی، دستیار و مشاور معاون مسکن و ساختمان درخصوص سامانه خودنویس، تنها مزیت سامانه خودنویس نسبت به سامانه ایران املاک تکلیف قانونی جدیدی است که امکان تنظیم قرارداد املاک برای مشاوران املاک و مردم را فراهم می‌کند و به دلیل قدیمی بودن و مشکلات دیگر، سامانه ایران املاک به کلی از دسترس خارج شد.
این در حالی است که طبق ماده 18 قانون جهش تولید مسکن، ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاههای مشاوران املاک توسط بنگاه ها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاه های مشاوران املاک توسط خود متعاملین، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور باید صورت گیرد و حالا مشخص نیست که سامانه خودنویس چه اهدافی را دنبال می کند.
ابهامات دیگر درخصوص سامانه خودنویس این است که اگر پیش از این مشاوران املاک به عنوان افراد دارای مجوز، مسئولیت انعقاد قرارداد را برعهده داشتند، حالا سامانه خودنویس به عموم جامعه اجازه نوشتن قرارداد می دهد که ممکن است پای سایر صنوف و افراد فاقد تخصص را به بازار دلالی مسکن باز کند. اگر پیش از این مشاوران املاک دارای پروانه کسب موظف به پاسخگویی مراجع ذیربط از جمله اتحادیه، محاکم قضایی و پلیس و... بودند، در سایت خودنویس مشخص نیست چه کسی مسئولیت قراردادها را بر عهده می گیرد و حتی ممکن است هیچ اسمی هم از افرادی که به عنوان شاهد قرارداد را امضا می‌کنند، برده نشود.
اگر پیش از این مشاوران املاک برای ثبت قرارداد هزینه دستمزد خدمات به همراه ارزش افزوده را از مشتریان دریافت می کردند، حالا مردم خصوصا آنهایی که به کامپیوتر و پرینتر دسترسی ندارند، در کافی نت ها با هزینه های متغیر قرارداد خود را ثبت می کنند و برای مردم روشن نیست آیا همه کارهایی که مشاوران املاک برای اطمینان از قراردادهای ملکی انجام می دهند، در این سامانه هم انجام می شود؟ آیا در این سامانه راه حلی برای اختلاف نظرها و جدل های احتمالی بین موجر و مستأجر مثلا درخصوص عدم پرداخت چک و نداشتن پول و ... وجود دارد؟ آیا مستأجری که وسایلش را جمع کرده و با موجر اختلاف دارد، می تواند منتظر بماند تا سامانه خودنویس تکلیفش را روشن کند؟
در این خصوص گفتگوی رکنا با داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران را بخوانید:
داوود بیگی نژاد در ابتدا گفت: در گذشته طبق قانون نظام صنفی ذیل مجموعه وزارت صمت، در سامانه املاک و مستغلات قرارداد منعقد می کردیم اما امروز متاسفانه این طور نیست. امروز سامانه املاک و مستغلات از سوی وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همه نهادها و سازمان های ذی ربط نظارتی فراموش شده است.
بیگی نژاد با بیان اینکه متاسفانه مشاوران املاک در یک سردرگمی به سر می برند، گفـت: مشاوران املاک نمی دانند که در کدام سامانه و به چه نحوی به مردم خدمات ارائه دهند و این باعث این شده که اگر ما قرار بود کاری برای مردم انجام دهیم این کار شاید در جهت مثبت نباشد.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه مردم در عذاب و اذیت هستند، گفت: ذات شغل مشاوران املاک ماهیت خدماتی دارد و ما باید بتوانیم به صورت مستمر خدماتی که پیش از این به مردم ارائه می کردیم را مانند گذشته و در یک مسیر صحیح و طبق روال انجام دهیم اما متاسفانه امروز اینگونه نیست و نه مردم تکلیف خود را می دانند و نه ما مشاوران املاک می دانیم که در کدام سامانه و به چه نحوی باید ارائه خدمت کنیم.
وی با بیان اینکه موضوع و مشکل مسکن در کشور فقط صرفا ثبت قرارداد در یک سامانه نیست، گفت: این تصور غلط است که تصور کنیم که مشکل مسکن با سامانه ها حل می شود. زیرا مساله اساسی در این حوزه ثبت قرارداد نیست که همه فشار آورده اند و این موضوع را پیگیری می کنند.
وی افزود: از سوی دیگر نوع قرارداد نویسی مشاوران املاک به این صورت است که وقتی کار منتج به نتیجه شود از مردم مبلغی را دریافت می کنیم، اما الان تصور این است که تمام خدمات مشاوران املاک فقط همان ثبت قرارداد است. درصورتیکه برای نوشتن قرارداد، مقدماتی لازم است که خیلی قبل تر از آن باید فراهم کنیم.
بیگی نژاد درخصوص ثبت قرارداد در سامانه خودنویس توسط مردم گفت: مردم قطعا سود آنی را به خسارت در آینده ترجیح نمی دهند. در حال حاضر مردم به جای اینکه از یک متخصص مشاوران املاک خدمات بگیرند، در کافی نت ها این کار را انجام می دهند که به هیچ عنوان در تخصص کافی نت ها نیست. این در حالی است که همان مبلغی که برای ثبت قرارداد به مشاوران املاک می پرداختند را باید به کافی نت ها بپردازند. این مسئله به نفع مردم نیست و باید ببینیم در آینده چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد.
وی با بیان اینکه مردم حق انتخاب و نظر دارند و می توانند قراردادهای خود را در سامانه خودنویس ثبت یا تمدید کنند، گفت: ما نمی توانیم بگوییم که مردم از این سامانه استفاده نکنند.
اتحادیه مشاوران املاک تهران در پاسخ به این سوال که سامانه خودنویس و عمومی شدن ثبت قراردادها چه تاثیری در معیشت مشاوران املاک دارد، گفت: سال های قبل نیز اتفاقاتی درخصوص معیشت و روند کار مشاوران املاک رخ داد اما مشاوران املاک تاجایی که امکان دارد از شغل و ماهیت کار خود دفاع می کنند و سعی می کنند خود را با قوانین جدید تطبیق دهند و در هر حال کمک حال مردم باشند.
وی افزود: تمام تلاش اتحادیه مشاوران املاک تهران در این مدت این بوده است که مردم را به سمت کسانی که مجوز دارند و دوره های لازم را دیده بودند، هدایت کند اما متاسفانه امروز با این سامانه ها کار عمومی شده است و افراد متخصص و غیرمتخصص و کسانی که جواز ندارند هم از ایجاد این بستر و مفر قانونی به جهت انقعاد قرارداد استفاده کنند.
بیگی نژاد در پاسخ به این سوال که چه پیشنهادی برای مردم دارید؟ گفت: مردم باید بدانند که در حوزه مسکن و خرید و فروش و اجاره، بالاترین و بیشترین سرمایه خود را در این بخش پرداخت می کنند و بنابراین باید از افراد متخصص و مشاوران املاک دارای پروانه کسب بهره بگیرند و راه دومی هم وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اگر یک طرف قرارداد موافق نباشد، مردم می توانند قراردادهای خود را در سامانه خودنویس ثبت کنند؟ گفت: اگر یک نفر موافق نباشد، نمی توانند و باید هر دو موافق ثبت قرارداد باشند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در پاسخ به این سوال که آیا مردم با ثبت قرارداد در سامانه خودنویس می توانند وام ودیعه مسکن دریافت کنند و اساسا بانک ها این قرارداد را می پذیرند؟ گفت: دو نفر شاهد و مهر دفتر املاک برای بانک ها الزامی است و بنابراین مشخص نیست وضعیت قراردادهای سامانه خودنویس چگونه است.
وی افزود: متاسفانه این مدل قرارداد و رفتار با مشاوران املاک در هیچ جای دنیا وجود ندارد که یک اکوسیستمی که سال ها قبل طراحی شده و باتوجه به امکانات محدود خدمات ارائه می داده را به یکباره دچار یک تنش و چالش اساسی کنیم و همان کسانی که جامعه هدف ما محسوب می شوند و می خواهیم به آنها خدمت کنیم را احتمالا از این ناحیه دچار خسارت و زیان کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که باوجود سامانه های دیگر، هدف از راه اندازی این سامانه چه بوده است؟ گفت: این سوال را باید از کسانی پرسید که این سامانه را راه اندازی کرده اند و پاسخ دهند بعد از حدود یک سال، آیا این سامانه به اهداف خود رسیده است یا خیر.
بیگی نژاد در آخر در پاسخ به این سوال که چه پیشنهادی برای دولت مسعود پزشکیان در حوزه بازار مسکن دارید؟ گفت: باید منتظر باشیم تا مشخص شود که وزیر جدید چه مشخصات و رویکردی برای موضوع مسکن دارد و ذیل رویکرد ایشان مطالبی را در جهت کنترل و آینده نگری در بازار مسکن عرضه کنیم. زیرا مشاوران املاک بازوان بخش مسکن هم برای وزارت راه و شهرسازی و هم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.
