به گزارش همشهری آنلاین، کیهان نوشت: نویسنده اعتماد (محکوم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان) به حضورش در «شورای راهبری کابینه» اشاره می‌کند و سپس می‌نویسد: «آیا فهرست کابینه پیشنهادی آقای پزشکیان، نهایی است، یا باید در مجلس نیز فیلتر جدیدی گذاشته شود؟ اگر نهایی نیست، لطفاً در همین مرحله، همه را پس بگیرید و ۱۹ وزیری را پیشنهاد کنید که خودتان قبول دارید، بگذارید مجلس هرکاری می‌خواهند انجام بدهند. اینکه نمی‌شود در فرآیند دیگری توافق شود، بعد مجلس هم در میانه میدان دنبال سهم‌گیری شود.
نویسنده می‌افزاید: سخن اصلی خطاب به ساختار سیاسی ایران است. معتقدم که دستمزد صد برابر کوششی که طی یک ماه ۲۰ خرداد تا ۱۵ تیر انجام شد را دریافت کرده‌ایم. مردم در همان ۱۵ تیر پیروز شدند، بدون تردید یک‌ماه فعالیت با نشاط، گفت‌وگوهای خوب، حیات سیاسی را به جامعه ایران بازگرداند. بنابراین در پیروزی این مردم هیچ تردیدی نیست. ولی پیروز دیگر این میدان هم مجموعه سیاست حاکم در ایران بود. اتفاقاً شخصاً به این علت در این انتخابات فعال شدم که انتظار بازی برد- برد را داشتم. یک بازی آگاهانه و نه از روی خطای حکومت. هنوز هم گمان می‌کنم که ساختار سیاسی به سیاستی که در پیش گرفته التزام دارد. سیاستی که پیروزی پزشکیان را پیروزی خود می‌داند. چنین سیاستی، قطعاً دنبال شکست پزشکیان نیست، چون شکست او نیز شکست خود است. این بازی هنگامی برای کشور مفید است که برد آن دوطرفه باشد. در واقع ملت و حکومت یکی شوند، یا به سمت یکی شدن بروند و برد هرکدام شامل برد دیگری هم باشد... عده‌ای نشسته‌اند و قانون می‌نویسند که مثلاً این و آن نباید در دولت یا پست‌های حساس باشند... یک لحظه تصور کنید که آقای پزشکیان شکست بخورد، چه خواهد شد؟ جز اینکه او به خانه خود می‌رود در همان جایی که پیش از انتخابات بود؟ این حکومت است که باید ماجرا را حل کند. چه راه‌حلی برای آن وجود دارد؟».
درباره این نوشته گفتنی است که اولاً فرآیند تعیین وزرا، دارای فرآیندی کاملاً روشن قانونی است. در این فرآیند، پیشنهاد با رئیس‌جمهور و بررسی و احراز صلاحیت سیاسی و تخصصی و سوابق و برنامه با نمایندگان مجلس است. و جایی در قانون گفته نشده که اگر شورای مشورتی مثلاً به اسم شورای راهبری کابینه راه‌اندازی شد، پیشنهادهایش وحی منزل است و اگر رئیس‌جمهور به جای قبول ۱۰۰ درصد پیشنهادها ۶۰ درصد آنها را پذیرفت و ۴۰ درصد دیگر را خود با مشورت‌های دیگر انتخاب کرد، باید رئیس شورا و برخی اعضای که تا دیروز قائل به شأن مشورتی بودند، سر به شورش و التهاب‌افکنی و تهدید به استعفا و... بگذارند!
ثانیاً شورایی که اساساً برخی اعضای آن مجرم/ محکوم امنیتی و فاقد صلاحیت بوده‌اند، فهرستی پیشنهاد کرده‌اند که می‌گویند ۶۰ درصدش عیناً در لیست نهائی وزرا پذیرفته شده، و نیز می‌گویند با احتساب معاونین رئیس‌جمهور، این درصد بیشتر هم هست. آیا به خاطر شانتاژ همین افزون‌خواهان برای تبدیل سهم خواهی به تمامیت خواهی، می‌شود نص صریح قانون را کنار گذاشت و اجتهاد مقابل نص کرد؟!
ثالثاً بحث حقوقی و قانونی را نباید به پیچ و خم بیغوله‌های سیاسی کشاند. انتخابات بر اساس همان قانون اساسی‌ای برگزار می‌شود و اعتبار و مشروعیت پیدا می‌کند که اعتبار و مشروعیت کار وزیران، را مشروط به بررسی صلاحیت آنها در مجلس و اخذ رأی اعتماد نمایندگان کرده است. اگر بنا باشد هر امر حقوقی تبدیل به بحث سیاسی با تشخیص‌های من عندی شود، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. از جمله باید قوه قضائیه و مجلس را تعطیل کرد و دولت مطلق‌العنان تأسیس نمود، یعنی همان کاری بود که افراطیون مدعی اصلاحات در دولت خاتمی با لوایح دوقلو خواستند بکنند اما به سد سدید قانون برخوردند.
رابعاً پنهان شدن پشت آقای پزشکیان، مشکل افراطیون را برطرف نمی‌کند. اینها همان طیفی هستند که رئیس شورای‌شان به خاطر ممنوعیت قانونی تصدی مشاغل حساس از سوی افراد دارای فرزندان دو تابعیتی، از تصدی معاونت نهی شد اما تعمداً مسئله شخصی خود را با موضوع کابینه پیشنهادی آمیخت و با این ژست که به فهرست پیشنهادی مخالف است، مدعی استعفا شد! کسانی با دور زدن قانون و به شکل چتربازی عضو آن شورا شدند که دارای سوابق محکومیت قضائی به خاطر جرائم متعدد امنیتی بودند و حالا می‌خواهند همین رویکرد بی در و پیکر، با رأی اعتماد چشم بسته و دربستی مجلس، به همه کابینه تشدید شود؛ بی‌توجه به احراز صلاحیت‌های فنی و تخصصی، سلامت و پاکدستی افراد، وفاداری و پایبندی به جمهوری اسلامی و...
خامساً کسانی می‌خواهند آقای پزشکیان شکست بخورد که از او خواسته بودند در سخنرانی‌اش مقابل مقامات خارجی در روز تحلیف و تنفیذ، از عیب‌ها و ضعف‌های کشور حرف بزند اما او درایت و تقوا به خرج داد و آن متن مسموم را کنار گذاشت. همان‌هایی که خاتمی را تا مرز سقوط پیش بردند و اردک لنگ خواندند، سپس به او فشار آوردند تا استعفا کند و از حاکمیت خارج شود و نهایتاً شعار عبور از خاتمی سر دادند. و نیز، همان‌هایی که خواستار استعفای روحانی همزمان با استعفای سعد حریری در لبنان و فشار برای سقوط دولت مردمی عراق بر اساس نقشه آمریکائی- صهیونیستی در اواسط سال ۱۳۹۸ بودند. نویسنده روزنامه اجاره‌ای اعتماد حتماً یکایک این متهمان را به اسم و رسم می‌شناسد.
سادساً خیانت به امنیت ملی (فروش اطلاعات به بیگانگان) با پنهان شدن پشت نام «مردم» هم از آن کلک‌های کبکی است، در نهایت زیرکی، به نحوی که کسی متوجه نمی‌شود(!)
مقابل هم وانمود کردن مردم و حکومت به اسم حمایت از دولت، سند دغلکاری است. چه این که مجلس هم مانند ریاست جمهوری هر دو برآمده از رأی مردم هستند و نمی‌شود با تظاهر به حمایت از یکی، خواستار دور زدن دیگری شد.
