«سعید جعفری‌کرهرودی» روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: حقوق دولتی معادن مطابق قانون معادن و آئین‌نامه اجرایی مربوط به آن و بر اساس قیمت ماده معدنی محاسبه می‌شود.
وی اظهار داشت: حقوق دولتی معادن مطابق قانون به خزانه دولت واریز می‌شود و سپس ۱۵ درصد آن برای توسعه فعالیتهای این رشته اقتصادی به استان برگشت داده می‌شود.
وی اظهار داشت : یکهزار و۱۴۰ میلیارد ریال امسال از سوی بخش خصوصی در معادن استان مرکزی سرمایه‌گذاری شد که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد قابل توجهی داشته است.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در معادن استان مرکزی از سوی بخش خصوصی بیش از ۲۰۰ فرصت شغلی در این حوزه به دنبال داشته است، افزود: ۲۲ پروانه اکتشاف، ۳۲ گواهی کشف و ۳۱ پروانه بهره‌برداری معادن نیز امسال در نقاط مختلف این استان صادر شد.
وی با بیان اینکه ذخیره قطعی مواد معدنی استان مرکزی هفت میلیون ۴۷۱ هزار تن ارزیابی می‌شود، گفت: بیش از ۴۲ نوع ماده معدنی در استان شناسایی شده و امکانات برای استخراج تنگستن، قلع و مولیبدن، طلا، مس، آندالوزیت، مرمریت سیاه، گرانیت، کانی‌های قیمتی و زینتی شامل فیروزه، کریزوکولا، جاسیر، آزوریت و مالاکیت، عقیق، بلور کوارتز، ارپیمان (سولفور آرسنیک)، بنتونیت و کلسیت در منطقه وجود دارد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اضافه کرد: معادن کانون محوری در حوزه کسب و کار و درآمدزایی و پیشبرد امور توسعه پایدار است که باید سهم آن‌ها در حوزه تولید و بالابردن درآمد ناخالص ملی به خوبی دیده شود.
استان مرکزی با حدود ۵۵۰ معدن و استخراج سالانه ۱۴ میلیون تن ماده معدنی، رتبه هفتم معدنی کشور را به‌خود اختصاص داده و تاکنون از ۵۷ نوع ماده معدنی موجود در کشور ۴۲ نوع آن در استان مرکزی شناسایی شده است که ۳۵ نوع ماده معدنی در این خطه بهره‌برداری می‌شود.
بیش از چهار هزار نیروی کار در معادن استان مرکزی فعالیت دارند.
