مدت‌هاست که اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی به دغدغه سازندگان و متولیان صنعت ساختمان بدل شده است؛ چراکه افزایش ۱۰درصدی سهم بیمه‌ها از عوارض شهرداری و در ازای آن عدم ارائه خدمات درخور به کارگران سبب شده که موجی از نارضایتی و سردرگمی در کسب‌‌‌وکارهای مرتبط با بخش مسکن و ساختمان ایجاد شود به حدی که «ابعاد پیامدهای منفی فرمول غلط برای پوشش بیمه کارگران ساختمانی»، دلیل برگزاری یک نشست تخصصی در شورای شهر تهران شد تا «صفر تا صد دردسرهایی که قانون مشکل‌‌‌دار بیمه کارگران ساختمانی برای اهالی این صنعت درست کرده است»، توسط رئیس انجمن صنعت ساختمان به عنوان مهمان این نشست تشریح و برای رفع آن، از سوی اعضای شورا تصمیم‌‌‌گیری شود. روز گذشته در همین صفحه، آنچه توسط پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان در نشست شورای شهر گفته شد، در قالب گزارشی منتشر شد.
جوزی با نقد «افزایش شدید و بدون منطق و ناعادلانه نرخ بیمه کارگران ساختمانی از ۱۵ درصد کل عوارض دریافتی توسط شهرداری‌‌‌ها به ۲۵ درصد»، خواستار توقف فوری اجرای قانون با هدف تشکیل کمیته چندجانبه برای آسیب‌‌‌شناسی فرمول غلط و سپس «تدوین درست فرمول پوشش بیمه کارگران ساختمانی» شده بود. آنچه ناعادلانه بودن قانون بیمه کارگران ساختمانی را اثبات میکند، دو موضوع است. موضوع اول، «پوشش ناقص و ضعیف بیمه کارگر ساختمانی» است که هدف از تدوین و اجرای قانون را زیر سوال برده و ضد آن شده است. موضوع دوم نیز «عیوب فرمول حق بیمه» است. این فرمول وابسته به عوارض ساخت است و هر چقدر عوارض شهرداری به خاطر «افزایش طبقات» تصاعدی بالا می‌‌‌رود، دریافتی تامین اجتماعی بابت این قانون نیز رشد تصاعدی میکند، در حالی‌که «زحمات و خدمات نیروی انسانی در پروژه ساختمانی» در واقعیت، رشد تصاعدی نمی‌‌‌کند. درباره روند نشست و بازتاب آن در شورای شهر، خبرنگار «دنیای‌‌‌اقتصاد» با سید محمدآقامیری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در مورد جزئیات جلسه پیرامون قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی گفت‌‌‌وگو کرد.
آقامیری در این باره گفت: مجلس نسبت به افزایش نرخ بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اقدام کرده و سازمان تامین‌اجتماعی مجری این قانون است. بالاخره مجلس قانونی مصوب کرده که ۲۵درصد از عوارض گرفته شود به این معنا که شهرداری هر میزان فیش عوارض برای ساخت و ساز صادر میکند باید معادل ۲۵ درصد آن به صورت جداگانه توسط کارفرما به تامین‌اجتماعی پرداخت شود که این درصد پیش از این ۱۵درصد بود. اکنون افزایش ۱۰ درصدی نرخ موجب بروز ابهامات و موضوعاتی شده است. به همین دلیل از معاون شهرسازی و معماری شهردارى، معاون عمرانی فرمانداری تهران، مدیرکل درآمد سازمان تامین‌اجتماعی، مدیرکل تامین‌اجتماعی غرب تهران، مدیرکل تامین‌اجتماعی شرق تهران، کارشناس ارشد معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و همچنین رئیس و نمایندگان انجمن صنعت ساختمان دعوت کردیم تا در جلسهای این مساله با هدف حل و فصل، بررسی شود.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه چند مشکل در پی اجرای قانون اصلاحیه ماده ۵ تامین‌اجتماعی پیش آمده که مهم‌ترین آنها برای مردم و سازندگان مسکن رقم خورده است، افزود: صنعت ساختمان با افزایش این ۲۵درصد نرخ بیمه تامین‌اجتماعی که قبلا ۱۵ درصد بود، دچار چالش شده است. چراکه عملا تامین‌اجتماعی نیز پاسخگوی این موضوع و ابهاماتش نیست و صد البته اینکه تامین‌اجتماعى در قبال این ۲۵درصدی که میگیرد؛ به مردم و سازندگان مسکن، خدمت مناسبی ارائه نمى‌کند. البته تامین‌اجتماعی ادعا میکند کل کارگران را بیمه می‌‌‌کنم اما در حالی‌که این ۲۵درصد را بابت حق بیمه کارگران میگیرد، کارگر می‌تواند با پرداخت ٧ درصد دریافتی، خود را بیمه کند و این نرخ خیلی کمتر از آنچه از کارفرمای ساختمانی گرفته می‌‌‌شود، است. هرچند این خدمت کلى است و شامل همه کارگران در کشور نمی‌شود.
آقامیرى با اشاره به مشکل بعدى این قانون اظهار کرد: موضوع بعدی این بود که در قانون آمده است که ۲۵درصد از مجموع عوارض صدور پروانه باید توسط تامین‌اجتماعى اخذ شود و باید برای همه کارگران پوشش بیمه‌‌‌ای برقرار شود اما بیمه به راحتی این پوشش بیمه‌‌‌ای را انجام نمی‌‌‌دهد و می‌‌‌گوید کارگر ساختمانی باید پروانه فنی اشتغال به کار از مراکز فنی داشته باشد درحالی که اکثر کارگران ساختمانی نه پروانه فعالیت دارند و نه آموزش فنی دیده‌‌‌اند بلکه به عنوان شاگرد کنار استاد می‌ایستند و کار را یاد می‌گیرند و عملا یک عده کارگر از بیمه محروم می‌شوند و قوانین اینگونه سخت‌گیرانه نسبت به کارگران است.
وی با تاکید بر اینکه از مجلس نمایندگانی دعوت کردیم تا ببینند که نتیجه قوانینی که وضع می‌کنند در کف بازار چه تاثیری دارد گفت: قرار بود این ۲۵درصد فقط باید روی عوارض پایه ساختمانی باشد اما متاسفانه بیمه تامین‌اجتماعی این ۲۵درصد را روی فیش صادرشده برای کل عوارض پایه و تراکم و ... لحاظ میکند. حتی از مبالغی که شهرداری تحت عنوان عوارض تخلف ساختمانی دریافت میکند نیز این نرخ بیمه دریافت می‌‌‌شود و این خلاف مصوبه مجلس شورای اسلامی است و برای مردم، مشکلات ایجاد کرده است.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد، بررسی‌ها نشان داد که باید کارگروهی در این مورد تشکیل شود تا به راه روشنی برسیم و قرار شد کارگروهى بین شهرداری و سازمان تامین‌اجتماعی براى حل مشکلات کارفرمایان و سازندگان مسکن تشکیل بشود و هماهنگی‌‌‌های منظمی بین این دو مجموعه صورت بپذیرد که البته با حضور نمایندگان صنف ساختمان و کارشناسان تامین اجتماعی و قوانین مجلس شورای اسلامی که تفسیر قوانین در ید آنهاست؛ این مساله پیگیرى مى‌شود.
وى افزود: شهرداری تهران نیز در قالب این جلسه از این به بعد، موظف شد که در تمام فیش‌‌‌های عوارض صدور پروانه، مبلغ عوارض ساختمانی مشمول اعمال قانون بیمه کارگر ساختمانی را دقیقا مشخص کند و بیمه تامین‌اجتماعی، فقط روى آن مبلغ، ۲۵درصد را اعمال کند تا ان‌شاءالله مشکلاتى از این دست پیش نیاید. چون بیمه تامین‌اجتماعی بعضا ادعا مى‌کند چون کارشناس نداریم؛ هر فیشی که از طرف شهرداری صادر بشود؛ همان ملاک است. در صورتی که این فیش صادر شده، همه آن، عوارض صدور پروانه نیست و مسائل دیگرى دارد که روى آن موارد، نباید این ۲۵درصد اعمال بشود و امید است که این کارگروه تشکیل شده و مشکلات مردم و سازندگان مسکن حل بشود.
