وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در بخشی از برنامه‌ای که به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده، از اهداف خود در صنعت خودرو رونمایی کرد.محمد اتابک، وزیر پیشنهادی صمت، در این برنامه پیشنهادی، بخشی را به کالاهای بادوام مانند «خودرو» اختصاص داده که در آن روی مسائلی مانند قیمت‌گذاری، واردات، مشارکت خارجی و البته ادغام تاکید کرده است. وی که چندی دیگر باید برای اخذ رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی راهی صحن علنی مجلس شود، در برنامه‌های خود بخش‌های مختلف مرتبط با صنعت، معدن و تجارت را مورد توجه قرار داده است. با‌این‌حال، به نظر می‌رسد «خودرو» به‌تنهایی می‌تواند نقش مهمی در کسب رای اعتماد اتابک از مجلس ایفا کند.
با توجه به حساسیت بالا روی «خودرو» اقناع نمایندگان بابت برنامه‌ها و اهداف خودرویی، می‌تواند کمک بزرگی به حضور اتابک در وزارت صمت کند. به نظر می‌رسد وی نیز اهمیت این موضوع را می‌داند و از همین رو یکی از بخش‌های اصلی برنامه پیشنهادی خود را به این حوزه اختصاص داده است.
یکی از بخش‌های این برنامه پیشنهادی، «ساماندهی بازار کالاهای بادوام از جمله خودرو» است که اتابک هشت بند را برای آن در نظر گرفته است.
این بندها شامل قیمت‌گذاری، واردات، تولید اقتصادی، مشارکت خارجی، ایجاد و توسعه ابربنگاه‌ها، کاهش قیمت تمام‌شده، هوشمندسازی نظارت بر بازار و ادغام می‌شود.
در این بین، مساله‌ای که اهمیت زیادی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو دارد، قیمت‌گذاری است. قیمت‌گذاری دستوری یکی از چالش‌های بزرگ صنعت خودرو کشور به شمار می‌رود که در این سال‌ها به عنوان مساله‌ای لاینحل باقی مانده است.
وزیر پیشنهادی صمت در برنامه ارائه‌شده به مجلس، بر حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری تاکید کرده است. در بند یک بخش مربوط به «ساماندهی بازار کالاهای بادوام از جمله خودرو» آمده که اصلاح نظام قیمت‌گذاری و حذف تدریجی قیمت دستوری، جزو برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت است.
قیمت‌گذاری دستوری از دید فعالان صنعت خودرو و بسیاری از کارشناسان، عامل اصلی زیاندهی خودروسازان بزرگ کشور است؛ بنابراین این هدف وزیر پیشنهادی صمت با استقبال آنها روبه‌رو می‌شود.
اما ایجاد بازار رقابتی از طریق مدیریت واردات هدفمند در جهت ارتقای کیفیت و تعدیل قیمت، دیگر برنامه وزیر پیشنهادی صمت در حوزه خودرو است. واردات خودرو به کشور هرچند از دو سال پیش آزاد شده، با‌این‌حال روندی کند دارد و نتوانسته آن‌طور که باید، به تنظیم بازار کمک کند.
برنامه پیشنهادی اتابک نشان می‌دهد وی مخالف واردات نیست و به آن به عنوان راهکاری برای ارتقای کیفیت و تعدیل قیمت نگاه می‌کند. البته سرعت دادن به واردات خودرو کار چندان راحتی به‌خصوص در شرایط ارزی کشور نیست، اما به نظر می‌رسد با مدیریت بهتر منابع ارزی که به وزارت صمت اختصاص می‌یابد، می‌توان روند واردات را بهبود داد.
به‌هر‌حال اینکه وزیر پیشنهادی صمت به دنبال محدود و محصور کردن بازار خودرو نیست و به واردات به عنوان ابزار تنظیم اعتقاد دارد، نکته مثبتی در اهداف وی به شمار می‌رود که باید منتظر ماند و دید در صورت کسب رای اعتماد از مجلس، چه سرنوشتی در اجرا خواهد داشت.
در کنار اینها، پشتیبانی از تولید در مقیاس‌های بزرگ و اقتصادی، دیگر برنامه وزیر پیشنهادی صمت است. وی همچنین از ادغام‌های عمودی و افقی نیز صحبت به میان آورده است. حالا این پرسش مطرح است که آیا قرار است بار دیگر پروژه ادغام خودروسازان به جریان بیفتد؟
نخستین بار، مهرداد بذرپاش، مدیرعامل پیشین پارس‌خودرو، در میانه دهه ۸۰ موضوع ادغام خودروسازان را پیش کشید، اما با توجه به مخالفت علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع وقت، این پروژه پیش نرفت و بایگانی شد. حالا به نظر می‌رسد وزیر پیشنهادی صمت به ادغام معتقد است، هرچند مشخص نیست ابعاد آن چقدر است و آیا قرار است ایران‌خودرو و سایپا را در بر بگیرد؟
برخی معتقدند با ادغام خودروسازان، آنها می‌توانند ضمن استفاده از ظرفیت‌های یکدیگر، هزینه‌های خود را کاهش دهند، درست مانند نمونه‌های خارجی.
اما در مورد هدف وزیر پیشنهادی صمت مبنی بر تولید اقتصادی و در مقیاس بالا، این پرسش به ذهن می‌آید که موضع اتابک در مورد مونتاژ خودرو در کشور با توجه به تیراژ پایین واحدهای تولیدی، چیست؟ آیا وی به مونتاژ خودرو در راستای رشد تولید کلی خودرو در کشور اعتقاد دارد یا معتقد به محدود شدن مونتاژ در راستای هدایت منابع به سمت تولید یا واردات است؟
سال گذشته تعداد خودروهای تولیدی بخش خصوصی (مونتاژکاران) از ۳۰۰هزار دستگاه نیز عبور کرد که به معنای رشد سهم آنها در بازار بود. حالا باید منتظر ماند و دید در صورت حضور اتابک در وزارت صمت، روند مونتاژ تندتر خواهد شد یا کند می‌شود؟
در بین دیگر اهداف مدنظر وزیر پیشنهادی صمت، بهبود زنجیره تامین و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات نیز اهمیت زیادی دارد. این هدف در وزارت صمت دولت سیزدهم هم دنبال شد، اما آماری که نشان دهد تا چه میزان اجرایی شده، در دست نیست. در نهایت هدف مهم دیگری که وزیر پیشنهادی صمت در حوزه خودرو ارائه کرده، توسعه تولید خودرو از مسیر مشارکت با برندهای خارجی در فضای رقابتی است. مشارکت‌های خارجی قطعا نقش مهمی در توسعه خودروسازی کشور دارد و این موضوع به‌ویژه در ماجرای قرارداد ال۹۰ خود را نشان داد. با‌این‌حال مساله اینجاست که به دلیل تحریم، امکان مشارکت با خودروسازان بزرگ دنیا بسیار محدود شده است.
از همین رو شاید منظور وزیر پیشنهادی صمت از مشارکت‌های خارجی، همکاری با شرکت‌های چینی باشد. چینی‌ها البته پیشرفت زیادی در این سال‌ها کرده‌اند و با وجود تحریم، همچنان تعدادی از آنها در کشور فعالیت می‌کنند.
از طرفی، پای قرارداد ۲۵ساله ایران و چین نیز در میان است و شاید وزیر پیشنهادی صمت در مساله مشارکت‌های خارجی، این قرارداد را مدنظر قرار داده است.
خودروسازی ایران اگر بتواند با شرکت‌های برجسته چینی باب همکاری گسترده را باز کند، این موضوع حتما به توسعه این صنعت کمک خواهد کرد.
