فرارو – مساله این که چند نفر از لیست ۱۹ نفره مسعود پزشکیان از فیلتر مجلس شماره ۱۲ عبور می‌کنند، این روز‌ها مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته است. بعضی از اعضای این فهرست احتمالاً چالش بیشتری در مجلس داشته باشند که البته وجود این چالش برای هر کدام از آن‌ها دلیل یا دلایلی متفاوت دارد. اظهارنظرهای سیاسی به زعم برخی سیاسیون «نامطلوب» و «زن» بودن از جمله دلایل احتمال عدم اعتماد مجلس به این سه وزیر پیشنهادی عنوان می‌شود.
به گزارش فرارو، مرور موضع‌گیری‌ها به خصوص از سوی نمایندگان مجلس که اعتماد یا عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی را تعیین می‌کنند، به طور اجمالی مشخص می‌کند که کدام وزرا مخالفانی جدی دارند و این مخالفت ممکن است عبور از فیلتر پارلمان را سخت کند. بررسی‌های فرارو نشان می‌دهد که وزرای پیشنهادی خارجه، بهداشت، کشور، نفت، کار، راه، میراث فرهنگی و نیرو مخالفانی جدی در مجلس دارند، اما در میان آن‌ها، گزینه‌های بهداشت (ظفرقندی)، کار (میدری) و راه (صادق مالواجرد)، مسیر سخت‌تری از ۱۶ گزینه دیگر برای کسب رای اعتماد پیش رویشان است.
در صحن مجلس، اعلام عدد دو به معنای مخالفت – نظر منفی و چهار به معنای موافقت – نظر مثبت است. در هنگام اعلام رسمی فهرست وزرا از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس سیدعباس عراقچی (وزارت خارجه)، محمدرضا ظفرقندی (بهداشت)، فرزانه صادق مالواجرد (راه)، سیدرضا صالحی‌امیری (میراث فرهنگی) و عباس علی‌آبادی (نیرو) با دو دوی نمایندگان مجلس روبرو شدند. البته بخشی از این اظهارنظر‌ها احساسی و تبلیغاتی است. از سوی دیگر بعضی گزینه‌های پیشنهادی با چهار چهار گفتن نمایندگان روبرو شدند و قرائت نام برخی وزرای حساس واکنشی به دنبال نداشت. باید دید در نهایت چه اتفاقی در کمیسیون‌ها و لابی مجلس می‌افتد.
وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مخالفانی جدی داخل و خارج مجلس دارد. ظفرقندی پزشک فوق تخصص و رئیس سابق سازمان نظامی پزشکی بوده و هیچ کس تردیدی درباره صلاحیت علمی او مطرح نکرده است. مخالفان داخل و خارج از مجلس، بر موضع‌گیری‌های انجمن اسلامی پزشکان است که ظفرقندی به عنوان دبیرکل آن فعالیت می‌کند. گفته می‌شود موضع انتقادی این تشکل و شخص ظفرقندی نسبت مساله حصر، وضعیت سیاسی کشور، انتخابات سال ۱۳۸۸، وقایع سال ۱۴۰۱، مساله واکسن کرونا و همچنین ادعای یک نماینده مجلس درباره فلسطین دلیل این مخالفت‌هاست. خبرگزاری فارس و روزنامه کیهان به صورت مشخص بر این گزینه تمرکز کرده‌اند.
تسنیم به نقل از سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، از موافقت این کمیسیون با برنامه ظفرقندی و میدری وزرای پیشنهادی بهداشت و کار خبر داد.
اظهار نظر مالک شریعتی (نماینده تهران و سخنگوی ستاد انتخاباتی زاکانی) و زهره‌سادات لاجوردی (نماینده تهران) درباره محمدرضا ظفرقندی
سال ۱۳۸۱ نامه‌ای به امضای ۱۲۷ نفر از نمایندگان مجلس ششم رسید که به نامه جام زهر مشهور است. این نامه در آن زمان توصیه‌ای برای پذیرش برخی تغییرات در سیاست‌های حاکمیت و مساله لزوم بازگشت به قانون اساسی بود که با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد. گفته می‌شود که این نامه محرمانه به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شد، اما متن آن روی اینترنت قرار گرفت. احمد میدری نماینده وقت آبادان، یکی از ۱۲۷ نماینده امضا کننده این نامه بود. گفته می‌شود که مواضع انتقادی دیگر میدری نیز علاوه بر امضای نامه ۱۲۷ نفر باعث بروز مخالفت‌هایی با این گزینه پیشنهادی شده است. دو روایت از دو نماینده از دو کمیسیون متفاوت درباره موضع میدری نسبت به این انتقاد‌ها وجود دارد.
توئیت احسان عظیمی‌راد (نماینده مشهد) و پست زهره‌سادات لاجوردی در شبکه ویراستی
سختی کار و مخالفت‌ها با فرزانه صادق گزینه وزارت راه، در دو مسیر تحلیل می‌شود. عده‌ای معتقدند که جناح تندروی مجلس تمایلی به حضور یک وزیر زن در کابینه پزشکیان ندارد و عده‌ای دیگر در توانایی‌های او برای اداره یک وزارتخانه تشکیک کرده‌اند.
دنیای اقتصاد در این باره نوشت: «محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران، سید جمال موسوی دبیر عمران مجلس شورای اسلامی و علی نوروزی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهارنظر دقیق در خصوص صلاحیت خانم صادق را به اعلام برنامه‌های وی در کمیسیون مجلس منوط کرده، اما در صحبت‌های خود به ضرورت وجود برنامه از سوی ایشان برای طرح نهضت ملی مسکن و همچنین پایبندی وی به قانون جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره‌بها تاکید داشتند. این نمایندگان در سخنان خود به استمرار پیگیری طرح جداسازی وزارت راه و شهرسازی پس از انتخاب وزیر تاکید ویژه داشته و گفتند: این طرح از سوی مجلس و کمیسیون عمران مطرح شد و با توجه به درخواست رئیس جمهور منتخب و همکاری مجلس با وی، فعلا پیگیری آن به تعویق افتاده است. اما از آنجا که نمایندگان و در راس آن کمیسیون عمران درصدد است تا این طرح را پس از بررسی تایید صلاحیت کابینه دولت چهاردهم مجدد مطرح کند، لازم است تا وزیر پیشنهادی نیز با اجرای آن موافق باشد.»
