به گزارش خبرنگار مهر مصطفی مافی در جلسه هم افزایی و نقش آفرینی در سند تحول قضائی که به منظور بررسی میدانی و عارضه یابی شرکت‌های تولیدی در راستای رفع موانع تولید با حضور قاسمی دادستان و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، عباسی دبیر قرارگاه صنعت سپاه استان، کشاورز رئیس بسیج رسانه و قلی پور رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان قزوین در محل پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲۰ شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری و ۵۰ واحد فناورانه نیز در مراکز رشد استان قزوین در حال فعالیت هستند.
رئیس پارک علم و فناوری استان قزوین اذعان کرد: شرکت‌های دانش بنیان در روند و چرخه رسیدن به تولید فراز و نشیب‌های زیادی را در مسیر علمی خود طی می‌کنند ولی به علت عدم آگاهی دقیق از قانون معمولاً در رویایی با مسائل قانونی و حقوقی شتاب خود را از دست می‌دهند.
وی با اشاره به اهم مشکلات قانونی پیش روی پارک علم و فناوری گفت: در حال حاضر شرکت‌های زیادی پشت درهای پارک قرار گرفته‌اند که طرح‌ها و ایده‌های خوبی را نیز در برنامه خود گنجانده‌اند، هم اکنون ۳۰ هکتار از زمین‌های تحت تملک دانشگاه بین المللی امام خمینی طی یک قرارداد ۹۹ ساله قرار است به اجاره پارک در بیاید و تمام مراحل فنی خود را طی کرده است ولی متأسفانه برای ثبت این موضوع هنگامی که به دفترخانه مراجعه می‌کنیم، چون زمین اموال دولتی است و با شکایت سازمان بازرسی امکان ثبت قرارداد وجود ندارد و همین موضوع موجب معطل شدن پارک و مراجعان شده است.
مافی بیان کرد: در حال حاضر ۱۵ شرکت خصوصی متقاضی عقد قرارداد و ساخت و ساز در اراضی یاد شده هستند، امروز دیگر بودجه دولتی نباید برای این مسئله هزینه شود با این حالا وقتی بخش خصوصی این دعاوی را می بیند ریسک سرمایه گذاری را نمی‌پذیرند.
این مسئول عنوان کرد: طبق قانون هیچکدام از پارک‌های علم و فناوری کشور حق سند زدن زمینی به نام هیچ مالکی را ندارد و نهایتاً قراردادهای اجاره ۹۹ ساله صورت می می‌گیرد، اگر این امکان وجود داشته باشد که تعلل دو ماهه ما در دفترخانه به پایان برسد قطعاً از فرصت سوزی در این زمینه جلوگیری می‌شود و گردش مالی قابل توجهی در پارک اتفاق می‌افتد.
رئیس پارک علم و فناوری استان قزوین مطرح کرد: در برخی واحدهای فناور بعضاً شرکا با هم به اختلاف می‌خورد و وقتی موضوع را از مراجع قانونی پیگیر می‌شوند حکم پلمپ محل صادر می‌شود در حالی که واحد متعلق دولت است! هم اکنون ۲ نمونه از این مسئله را در پارک داریم که ۶ ماه است دفترشان پلمپ شده و در همین زمان ۳۰ شرکت دانش بنیان پشت درهای ما هستند، سبب خرسندی است اگر مراجع قضائی تصمیم خاصی در این مورد اخذ کنند.
مافی تاکید کرد: تنها راه ما برای پیشرفت در پارک همین بزرگ‌تر کردن اراضی و محل حضور شرکت‌ها است، به واسطه هر هکتار زمین که به این شرکت‌ها بدهیم برای ۲۰۰ نخبه کار ایجاد کرده‌ایم و گردش ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی مالی را رقم زده‌ایم و باید به این موضوع هم توجه داشت که این افراد نخبه‌های کشور هستند که اگر فضای مناسب را برای آنها ایجاد نکنیم ممکن است بخواهند از کشور مهاجرت کنند، ما باید از این مسئله جلوگیری کرده و به دنبال ماندگار شدن نخبه‌ها و چرخش چرخ پیشرفت و رشد کشور باشیم.
وی به یکی دیگر از عوامل شتاب گیر شرکت‌های فناورانه پارک اشاره کرد و توضیح داد: شرکت‌های پارک نیاز به کارت بازرگانی دارند که برای اخذ آن سیستم اجاره نامه پارک را نمی‌پذیرد و این افراد مجبور به تهیه کد رهگیری از مشاورین املاک هستند، این مسئله هزینه خاصی را در بر ندارد ولی شأن قانون، پارک و صاحبان ایده‌ها و شرکت‌ها نیست که اجاره نامه پارک مورد تأیید سیستم و قوانین نباشد.
این مسئول با یادآوری مسئله بیمه ادامه داد: کارکنان پارک کارمندان دولت و وزارت علوم محسوب می‌شوند ولی سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید شما شامل بیمه بیکاری نمی‌شوید، هیچیک از پرسنل دولت شامل این قانون نمی‌شوند و قریب به ۷ ماه است که با این موضوع رو به رو هستیم، هر شرکتی هم که برای کارهای بیمه‌ای به تأمین اجتماعی مراجعه می‌کند در نهایت درگیر همین موضوع می‌شود و ما از دستگاه قضا می‌خواهیم که به این مسئله هم رسیدگی کنند.
دستگاه قضا با تمام توان از شرکت‌های دانش بنیان حمایت می‌کند
محمد قاسمی در این جلسه اظهار کرد: امروزه و در این برهه از زمان بحث حمایت از تولید و فعالین حوزه اقتصادی وظیفه همه مسئولین است و قوه قضائیه هم در این زمینه پیشتاز بوده است، امیدواریم با تداوم جلسات بتوانیم در این حوزه اثربخش باشیم و: بخش قابل توجهی از مطالبات با مکاتبات قوه قضائیه در سریع‌ترین زمان حل خواهد شد.
وی با اشاره به مسائل مطرح شده در جلسه عنوان کرد: موضوع مورد توجه سازمان بازرسی خارج از مسئله پارک است و با جدا کردن پلاک این بخش از اراضی موضوع قابل حل است، از سوی دیگر زمین‌های دولت امکان واگذاری به بخش خصوصی ندارند و این حساسیت به راحتی رفع می‌شود.
وی یادآور شد: پارک و شرکت‌های دانش بنیان یک موضوع جدید است که نیاز به ضوابط خاصی دارد، در پارک مالکیت اتفاق نمی‌افتد و فرد صرفاً سرمایه گذاری است که می‌تواند از محل سرمایه انتفاع ببرد.
دادستان قزوین مطرح کرد: در حال حاضر بسیاری از قراردادها سیستمی شده‌اند و اگر بخواهند قراردادی وارد سیستم شود کد لازم است، در این خصوص یا باید قابلیت در سامانه ایجاد شود یا باید استثنایی داشته باشد.
قاسمی تاکید کرد: هدف همه ما رونق تولید است و بی اثر کردن تحریم و جنگ اقتصادی است، بهترین راهکار در این زمینه بهره بردن از ظرفیت داخلی و عملی کردن شعار ما می‌توانیم است، بهترین جا برای رسیدن به این اهداف همین شرکت‌های دانش بنیان است که بدون وابستگی می‌توانند تولید کننده باشند و یا از شرکت‌ها پشتیبانی کنند. در صورتی که بتوانیم به این چرخه کمک کنیم بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی را خنثی کرده‌ایم، لذا دستگاه قضا با تمام توانی که دارد تلاش می‌کند موانع را رفع نماید.
