به گزارش برنا، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در دیدار با اعضای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به تاریخچه برخورد با اموال مصادره شده در کشور گفت: تاریخچه برخورد با اموال مصادره‌ای به نفع دولت اعم از اموال قاچاق یا مسترد شده از سوی دادگاه‌ها، بعد از پیروزی انقلاب تا امروز روند یکسانی نداشته و دچار تغییرات زیادی بوده است.
وی افزود: در طول سالیان گذشته اشکالات ساختاری نحوه برخورد با اموال مصادره شده موجب شده بود که برخی افراد با سوابقی درخشان، بعد از مدتی دچار آسیب شده و حیثیت، آبرو و سوابق آنها مورد تردید و سؤال قرار بگیرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به ترکیب مجمع سازمان اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: قانونگزار برای آن‌که سازمان اموال تمیکی تشکیلاتی با عملکردی مناسب باشد، مجمعی را با حضور وزرا و عالی ترین مقامات اجرایی کشور، هیئت مدیره، مدیرعامل، ناظرین و حسابرس برای آن پیش‌بینی و سازوکاری برای ارتباط این سازمان با قوه قضاییه برای نظارت مستمر بر عملکرد آن طراحی کرده است.
حجت الاسلام رئیسی امور مربوط به سازمان اموال تملیکی را پیچیده عنوان و در عین حال تصریح کرد: نباید بعد از ارسال کالا به انبار، کار را تمام شده تصور کرد.
وی خاطر نشان کرد: فردی که کالایی از او تحت عنوان قاچاق اخذ شده تا در سیر تملیک و واگذاری قرار بگیرد، از ابعاد مختلف به موضوع نگاه می کند تا ببیند چگونه با آن کالا یا کالاهایی که در اختیار او بوده برخورد می‌شود و تفاوتی هم ندارد که آن کالا ماشین یا موبایل بوده؛ بلکه آن فرد نظاره‌گر است و دل از مالی که در اختیارش بوده نمی‌کند.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: عدم نگهداری صحیح و متعاقب آن تباه شدن کالا در انبار، عدم اقدام به موقع و کارشناسی صحیح نسبت به کالا و همچنین عدم واگذاری و استفاده درست از کالای ضبط‌شده، هم پیش روی فردی که کالایی تحت عنوان قاچاق از او اخذ شده و هم پیش روی همگان قرار دارد.
حجت الاسلام رئیسی در ادامه با بیان اینکه صدور آرا و تعیین تکلیف اموال مصادره شده نباید مشول مرور زمان شوند، اظهار داشت: نمایندگان دستگاه قضا در مجمع سازمان اموال تملیکی باید دو سویه اقدام کنند و از یک‌سو وظیفه نظارتی و بازرسی خود را انجام دهند و از طرف دیگر موانع قوه قضاییه در رابطه با عملکرد سازمان اموال تملیکی را از سر راه این مجموعه بردارند.
رئیس قوه قضاییه همچنین به مسئولان سازمان اموال تملیکی متذکر شد که مشکلات‌شان با دادگاه‌ها را به نمایندگان دستگاه قضا در این سازمان انتقال دهند.
رئیس قوه قضاییه گفت: نباید موبایل مردم که باید دست یک مصرف‌کننده باشد، به انبار منتقل شود و پس از خراب شدن به بیرون از انبار منتقل شود.
رئیس دستگاه قضا همچنین تأکید کرد که در این مسیر، دادستان کل و رئیس سازمان بازرسی باید از طریق برگزاری جلسات مشترک، پیگیری ها و نظارت های خود را تقویت کنند و از سوی دیگر مجموعه اجرایی سازمان اموال تملیکی نیز به همراه ناظران خود باید هرچه سریع‌تر وضعیت انبارهای کالاهای مصادره شده را اصلاح نماید.
حجت الاسلام رئیسی با اشاره به پخش گزارشی از رسانه ملی، تاکید کرد که نباید شرایط به گونه ای باشد که خودروهای مصادره شده چندین سال زیر تابش آفتاب بمانند.
رئیس قوه قضاییه همچنین گفت که «آن بخش از موانع پیش روی عملکرد سازمان اموال تملیکی که مربوط به شورای عالی اقتصادی سران قواست را در دستور کار قرار می دهیم تا ان‌شاالله به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم.
حجت الاسلام رئیسی در پایان با ابراز امیدواری از برگزاری مجدد جلسه اعضای مجمع سازمان اموال تملیکی در ماه های آتی گفت: ان‌شاالله با یک جرکت جهادی از ناحیه همه مسئولان، شاهد اجرایی شدن گزارش دادستان کل کشور پیرامون تعیین تکلیف هرچه سریع کالاهای مصادره شده و عملکرد بهتر سازمان اموال تملیکی در زمینه برخورد با این کالاها باشیم.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین «جعفر منتظری» دادستان کل کشور به ارائه گزارش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پرداخت و با اشاره به بازدیدهای هیئت عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از انبارهای سراسر کشور گفت: متاسفانه مقادیر زیادی از کالاهای موجود در انبارها در حال فاسد یا مستهلک شدن هستند.
وی همچنین به وجود مقادیر قابل توجهی دارو در انبارهای کشور اشاره کرد و گفت: قریب به ۱۱ درصد کالاهای موجود در انبارها دارو هستند که در شرایط مناسبی نگهداری نمی شوند و ضرورت دارد مجوز فروش یا امحاء این داروها با فوریت صادر شود.
حجت الاسلام «حسن درویشیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با اشاره به بازدیدهای متعدد نیروهای این سازمان از انبارهای کالاها طی دو سال گذشته، تأکید کرد: ضرورت دارد ارتباط وثیق‌تری میان سامانه جامع امور گمرکی و سامانه انبارهای مراجع تحویل گیرنده وجود داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: فقدان زیرساخت های لازم برای دسترسی و تبادل اطلاعات مکانیزه در مدیریت اموال تملیکی و اداره استاندارد، عدم ثبت دقیق مشخصات صاحبان کالاها در سامانه، و همچنین اختلاف نظر بین گمرک و سازمان اموال تملیکی، از جمله نواقص موجود در نحوه برخورد با اموال و کالاهای مصادره شده هستند.
«فرهاد دژپسند» وزیر اقتصاد نیز در این نشست با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد کالاها به صورت مزایده و ۲۸ درصد به صورت مذاکره به فروش می رسند، از پیشنهادات یک سال و نیم گذشته مجمع سازمان اموال تملیکی برای طرح در شورای عالی اقتصادی سران قوا خبر داد و گفت که کمیسیون مقدماتی این شورا به سازمان اموال تملیکی اعلام کرده که طرح های این سازمان باید در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شوند.
«عباس پوریانی» عضو هیأت عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و نماینده قوه قضاییه در این هیأت نیز در این جلسه با بیان اینکه وظیفه سازمان اموال تملیکی، فروش اموال منقول و غیرمنقول مصادره شده ظرف مدت یک سال است که تنها یک‌بار با شرایطی خاص قابل تمدید است، گفت: قانون مربوط به سازمان اموال تملیکی مربوط به ۳۰ سال پیش است و پاسخگوی شرایط امروز نیست.
وی همچنین گفت که استعلام از مراجع ۱۷ گانه برای فروش کالا و همچنین عدم راه اندازی سامانه های هوشمند الکترونیکی، از جمله موانع پیش روی سازمان اموال تملیکی برای فروش کالاهای مصادره شده هستند.
