یکی از انگیزه‌های اقتصادی برای انقلاب مشروطه، افزایش وابستگی اقتصادی ایران به قدرت‌های خارجی، به‌ویژه بریتانیا و روسیه بود. این وابستگی با مجموعه‌ای از معاهدات و امتیازات که به‌طور قابل توجهی حاکمیت اقتصادی ایران را تضعیف می‌کرد، مشخص می‌شد. برای نمونه معاهدات ترکمنچای (۱۸۲۸) و پاریس (۱۸۵۷) زیان‌های اقتصادی و سرزمینی سنگینی بر ایران تحمیل و آسیب‌پذیری اقتصادی آن را تشدید کردند. این معاهدات ورود کالاهای تولیدشده به‌صورت انبوه از اروپا را تسهیل کرد و صنایع محلی و صنعتگران را که توان رقابت با کالاهای صنعتی وارداتی ارزان قیمت را نداشتند، به مرز نابودی کشاند. علاوه بر این، کنترل خارجی بر بخش‌های کلیدی اقتصادی، مانند تاسیس بانک شاهنشاهی ایران و ارائه امتیازات به بریتانیا برای بهره‌برداری از نفت و دیگر منابع طبیعی، وابستگی اقتصادی ایران را بیشتر کرد. این امتیازات اغلب با حقوق فراملی همراه بودند که شرکت‌های خارجی را از قوانین محلی معاف می‌کردند. به این ترتیب یک نظام حقوقی دوگانه ایجاد شد که منافع خارجی را بر منافع داخلی ترجیح می‌داد. در نتیجه، نارضایتی از این امتیازات خارجی، غلیان احساسات ملی‌گرایانه و اصلاح‌طلبی، مشروطه را به‌عنوان راهی برای بازیابی استقلال اقتصادی و بازگرداندن عزت ملی در کانون توجهات قرار داد.
در داخل کشور، مدیریت نادرست اقتصادی و شیوه‌های استثماری سلسله قاجار نقش مهمی در شعله‌ور کردن انقلاب داشت. حاکمان قاجار که به‌خاطر زندگی‌های اشرافی و مخارج گزاف خود بدنام بودند، فشارهای مالیاتی بر مردم را افزایش می‌دادند و دارایی‌های ملی را برای تامین هزینه‌های تجملی خود می‌فروختند. فروش مناصب، عناوین و زمین به بالاترین قیمت پیشنهادی، فساد و ناکارآمدی در حاکمیت را تشدید و مشکلات اقتصادی ایرانیان عادی را بدتر کرد. علاوه بر این، تجاری‌سازی کشاورزی و ادغام اقتصادهای منطقه‌ای در چارچوب ملی تحت نفوذ خارجی، ساختارهای اقتصادی سنتی را مختل کرد. این تغییرات به افزایش بیکاری در بین دهقانان انجامید؛ چراکه کشاورزی تجاری بزرگ‌مقیاس با هدف صادرات جایگزین کشاورزی معیشتی شد. این مساله که ظلم در حق رعیت تلقی می‌شد، دهقانان و صنعتگران کوچک را با ناآرامی‌های اجتماعی گسترده و حمایت از اصلاحات مشروطه‌‌خواهانه همراه کرد؛ جنبش‌هایی که وعده بهبود این شرایط را می‌دادند.
تحولات اقتصادی ناشی از نفوذ فزاینده خارجی و تجاری‌سازی اقتصاد نیز منجر به ظهور بورژوازی ملی شد. این طبقه جدید، شامل بازرگانان، صنعتگران و صنعتی‌کاران کوچک بود که خود را شدیدا در تقابل با تسلط اقتصادی خارجی و اداره فاسد قاجار می‌دیدند. بورژوازی ملی که توسط رقابت خارجی تهدید می‌شد و از نقش‌آفرینی در ساختار سیاسی موجود محروم شده بود، به نیروی محرکهای برای مشروطه‌خواهی تبدیل شد. بازرگانان سنتی بازار نقش مهمی در سازمان‌دهی اعتراضات و اعتصابات داشتند. منافع اقتصادی آنها با اهداف ملی‌گرایانه برای کاهش کنترل خارجی و استقرار حکومتی مشروطه همسو بود که می‌توانست منافع اقتصادی داخلی را حمایت و تامین کند. بازارها به سرعت به هسته مقاومت انقلابیون تبدیل شدند؛ جایی که نارضایتی‌های اقتصادی بیان و به یک جنبش سیاسی تبدیل می‌شدند.
به‌طور کلی می‌توان گفت که انقلاب مشروطه ایران عمیقا ریشه در نارضایتی‌های اقتصادی داشت. تاثیر مخرب نفوذ اقتصادی خارجی، همراه با مدیریت ناکارآمد داخلی و ظهور بورژوازی ملی که خود را محروم از حقوقش می‌دید، زمینه مساعدی برای جنبش‌های انقلابی ایجاد کرد. این عوامل اقتصادی نه تنها محرک مشروطه‌خواهی بودند، بلکه ماهیت و جهت‌گیری انقلاب را نیز شکل دادند. بنابراین انقلاب مشروطه را می‌توان پاسخی به بی‌عدالتی‌های اقتصادی و جستاری برای دستیابی به حاکمیت اقتصادی کارآمد دانست که پیوند ذاتی بین اوضاع اقتصادی و تحولات سیاسی در تاریخ ایران را نشان می‌دهد.
