علی قاسمی: شاخص‌کل بورس تهران با رشد 7هزار‌واحدی دوباره به مرز 2میلیون واحد نزدیک می‌شود. ارزش معاملات خرد در بازار سهام به هزار و 431میلیارد‌تومان افزایش‌یافته و 50میلیارد‌تومان سرمایه حقیقی به بازار جذب شده‌است. بانک‌مرکزی با حمایت و تزریق پول به بورس قصد دارد بخشی از عقب‌ماندگی بورس تهران را جبران کند.
سه اقدام 360همت انتشار اوراق برای سرمایه‌درگردش شرکت‌ها، انتشار 2میلیارد یورو اوراق صکوک ارزی برای طرح‌های توسعه پتروشیمی و معدن و انتشار 1.5میلیارد یورو وام ارزی برای شرکت‌های بورسی، برای شرکت‌های بورسی امید را به بازار روز گذشته تزریق کرد، همچنین شنیده‌های حاکی از آن است که دو اقدام دیگر در جهت حمایت بازار انجام شده است. افزایش ضریب اعتباری کارگزاری‌ها از 70درصد به 75درصد و تمدید 10درصدی سهام‌داری صندوق‌های درآمد ثابت تا یک‌سال .با این حال انتقادها به انتشار گواهی‌سپرده 30درصدی توسط بانک‌مرکزی افزایش یافته و اهالی بازار معتقدند در نرخ تورم نیز تاثیر بسزایی نداشته‌است. بورس برای بازگشت به دوران اوج، به سوخت کاهش تدریجی نرخ بهره و رشد دلار نیما در کوتاه‌مدت احتیاج خواهد داشت. در بلندمدت نیز کنترل نرخ تورم، رفع تحریم‌ها و رشد اقتصادی، به رونق گسترده بازار کمک خواهند کرد.
در کنار همه عوامل اقتصادی که به بورس تهران ضربه‌زده و پای‌لنگ صادرات را شکسته‌اند، بانک‌مرکزی در وخامت اوضاع بورس نقش پررنگی داشت. رئیس سکاندار پولی کشور با انتشار گواهی‌سپرده 30درصدی سعی داشت تا برای کنترل تورم، گام مثبتی بردارد، اما متاسفانه همچنان این رویکرد برای تورم و اقتصاد کارآیی کافی را نداشته و احتمالا در آینده نیز نخواهد داشت. رشد نرخ اوراق دولتی نیز یکی از عواملی بود که در کنار ریسک‌های سیاسی و اقتصادی بازار را از پا درآورد. پس از سنگ‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی‌‌‌‌‌‌‌‌های بانک‌مرکزی، با تشکیل اضطراری شورای‌عالی بورس، با حضور مجید عشقی رئیس سازمان بورس، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک‌مرکزی، سکانداران اقتصادی کشور بر آن شدند تا حمایت‌هایی را از بازار سرمایه به‌عمل آورند.
بانک‌مرکزی رکن اصلی حمایت‌های مالی است. اولین اقدام، تضمین 360همت اوراق تامین مالی توسط بانک‌های عامل برای انتشار اوراق تامین مالی‌ریالی توسط بانک‌های عامل برای انتشار اوراق تامین مالی‌ریالی جهت طرح‌های توسعه و تامین سرمایه‌درگردش شرکت‌های بورسی بود. دوم، انتشار 2میلیارد یورو اوراق صکوک ارزی برای طرح‌های توسعه شرکت‌های بورسی به‌خصوص در حوزه پتروشیمی و معدن خواهد بود. سوم، اعطای 1.5میلیارد یورو وام ارزی برای شرکت‌های بورسی که درآمد ارزی و طرح‌های زودبازده داشته باشند تا از این طریق به افزایش صادرات آنها منجر شود. شرکت‌های بورسی به دلیل شرایط رکودی و ریسک‌های نقدینگی و به‌تبع آن افزایش نرخ‌های تامین مالی حال خوبی ندارند، به‌طوری‌که هزینه مالی شرکت‌ها نسبت به‌فروش روند روبه‌رشدی داشته‌است.
تضمین اوراق تامین مالی به‌خصوص صکوک‌‌‌‌‌‌‌‌های ارزی در حوزه پتروشیمی نیز می‌تواند به بازار کمک کند، همچنین اگر این موارد در جهت توسعه صادرات کشور باشد، برای بازار قابل‌قبول خواهد بود، اما باید توجه داشت، دولت با سرکوب نرخ ارز و حفظ فاصله دلار نیما و آزاد خود به سرکوب صادرات کمک‌کرده و فضا را برای رانت ارزی فراهم آورده‌است. همچنین دولت به واسطه دیرکرد در پرداخت مطالبات برخی از شرکت‌ها، به افزایش دوره وصول مطالبات و مشکلات نقدینگی آنها دامن زده است.
بورس با دامنه‌نوسان محدود، واکنش نسبتا خوبی را به تحولات اخیر نشان‌داد، به‌طوری‌که شاخص‌کل بورس رشد 7هزار‌واحدی را ثبت کرد و ارزش معاملات بهبود یافت. این درحالی است که تنها 50میلیارد‌تومان پول حقیقی به بازار وارد شده‌است. به‌نظر می‌رسد ترس سهامداران حقیقی برای ورود به بورس ناشی از گذشته این قبیل تصمیمات باشد. طی سالیان اخیر، حمایت‌های این‌چنینی در مقطع حساس صرفا بازار را وارد یک رونق کوچک کرده‌است. همچنین واکنش بازار مشتقه به تحولات اخیر بسیار مثبت بود، به‌طوری‌که پرمیوم قراردادهای اختیارمعامله شهریورماه نمادهای پرمعامله بازار رشد بیش از 100درصدی را تجربه کرده‌است.
خبر افزایش 2واحد‌درصدی دامنه‌نوسان نیز حکایت از آن دارد که ریسک خطرات‌سیاسی به‌مراتب کاهش یافته‌است، اما خبرهای حمایتی صرفا یک مُسکن موقتی است و بورس تنها زمانی رشد خواهد کرد که رویکرد واقعی دولت حمایت از تولید باشد. نرخ بهره بالا، سرکوب ارزی و دخالت در صورت مالی شرکت‌ها، منجر به رونق تولید و صادرات نخواهد شد. بازار برای رونق نسبی، به تک‌نرخی‌‌‌‌‌‌‌‌شدن ارز و شفافیت قیمت‌گذاری و در بلندمدت به رشد اقتصادی و کنترل تورم نیاز خواهد داشت.
