چندی پیش مدیرعامل یکی از دو خودروساز بزرگ کشور با ارسال نامه‌ای به بورس، از تعیین قیمت محصولات جدید (به واسطه تجهیز به استانداردهای اجباری، در حکم خودروی جدید مشمول تعیین قیمت شده بودند) خبر داد.جدولی که به این نامه پیوست شده بود، نشان می‌داد چند خودرو در قالب فاز دوم ارتقای استانداردهای ۸۵گانه، در قالب محصول جدید قیمت‌گذاری شده و قیمت آنها تفاوت زیادی با مدل‌های پایه دارد. مدیرعامل ایران‌خودرو در نامه خود تاکید کرده بود که قیمت‌های موردنظر به استناد به نامه معاونت صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صمت تعیین شده‌اند. معنی این حرف این بود که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از وزارت صمت، قیمت جدید خودروهای مجهز به استانداردهای جدید را استخراج و تعیین کرده و صمت نیز آنها را مورد تایید قرار داده است.بنابراین انتظار می‌رفت قیمت‌های موردنظر قابلیت اجرایی پیدا کنند، با‌این‌حال ظاهرا تا به امروز این اتفاق رخ نداده است.
مشکل اینجاست که نه وزارت صمت و نه شورای رقابت هیچ‌کدام ابلاغ قیمت‌های جدید را گردن نمی‌گیرند و وظیفه دیگری می‌دانند.وزارت صمت می‌گوید تنها مسوولیت آنالیز و تعیین قیمت خودرو (بر اساس دستورالعمل شورای رقابت) بر عهده این نهاد است؛ بنابراین شورا باید به عنوان نهاد تنظیم‌گر و صاحب دستورالعمل قیمت، آن را ابلاغ کند.شورای رقابت نیز می‌گوید این شورا صفر تا صد آنالیز، تعیین و ابلاغ قیمت خودرو را به وزارت صمت واگذار کرده و تنها بر روند کار نظارت می‌کند و ابلاغ بر عهده صمت است.این اختلاف‌نظر که پیش تر هم رخ داده، سبب معلق ماندن قیمت‌های جدید و اجرایی نشدن آنها شده است. در این شرایط، حالا وزارت صمت قیمت یک خودروی جدید دیگر را نیز به دیگر خودروساز بزرگ کشور اعلام کرده است. به نظر می‌رسد اعمال این قیمت مانند لیست قبلی با چالش «ابلاغ» روبه‌روست و فعلا امکان اجرایی شدن ندارد. با توجه به تکرار این ماجرا، نیاز است شورای رقابت و وزارت صمت یک بار برای همیشه تکلیف «ابلاغ» قیمت‌های جدید را مشخص کنند تا نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده، سرگردان نشوند.
