به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ براساس قانون برنامه هفتم، سالانه باید حدود ۲۵ درصد از میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی کاهش پیدا کند به طوریکه تا پایان برنامه هفتم یعنی تا پنج سال آینده به صفر برسد.
موضوعی که می‌تواند تا حدودی جلوی خلق نقدینگی و در نهایت افزایش تورم را بگیرد.
دی ۱۴۰۲ بود که شهید رئیسی در بازدید خود از بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی باید نسبت به تجدیدنظر ارزیابی در اضافه برداشت‌ها نیز نظارت و دقت کافی داشته باشد که این ارزیابی‌ها مبتنی بر اطلاعات درست و واقعی باشد نه اطلاعات نادرست و موهوم.
آقای درودیان، کارشناسی اقتصادی در این باره در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: تورم در کشور ما ۲ عامل دارد؛ یک عامل اقتصادی است که ما می‌توانیم خلاصه اش کنیم در ناترازی؛ به عنوان مثال ناترازی در بودجه، ناترازی نظام بانکی، ناترازی در انرژی، ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی که این‌ها همه به یک اشکالی باعث می‌شوند که قدرت خرید بیش از اندازه‌ای که باید تولید شود باشد و این به صورت تورم خودش را نشان می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی افزود: یک عامل دیگری هم وجود دارد که این گاهی اوقات هست و گاهی هم نیست و اون هم چشم انداز آینده اقتصادی، سیاسی و ارزی کشور است. یعنی اینکه مردم و عموما فعالان اقتصادی در رابطه با اینکه قیمت ارز سال آینده به چه میزان افزایش پیدا می‌کند، فکر میکنند؛ در رابطه با اینکه قیمت مسکن سال آینده چقدر است فکر میکنند و اگر تصورشان این باشد که قیمت‌ها افزایش خواهد بود و ممکن است که از کنترل خارج شود، تورم ۲۰ درصدی به بیش از ۴۰ درصد خواهد رسید.
درودیان افزود: اما اگر این تصور وجود داشته باشد که قیمت‌ها قابل کنترل خواهد بود نرخ تورم افت خواهد کرد البته تنها به کف ۲۰ تا ۲۵ درصد خواهد رسید.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی گفت: تنها دلیل اضافه برداشت از بانک مرکزی این است که بانک‌ها باید تعهداتی به بانک مرکزی بدهند به نام ذخیره قانونی که این ذخیره قانونی، یک عدد و انبساطی از ترازنامه بانک هاست. این پرداختی‌ها به بانک مرکزی باید با استفاده از پایه پولی باشد و چون بانک‌ها این میزان را به اندازه کافی ندارند، بدهکار می‌شوند و این موضوع باعث اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود.
