به گزارش خبرنگار پارلمانی رکنا ، عباس پاپی‌زاده با بیان مطلب فوق به تغییرات هفته گذشته در وزارت جهاد اشاره کرد و گفت: متأسفانه به رغم دستورالعمل‌های صادره شده از سوی دولت سیزدهم و تأکیدات مکرر دولت چهاردهم مبنی بر خودداری از هر گونه عزل و نصب غیرضروری، هفته قبل در وزارت جهاد کشاورزی شاهد چند تغییر در سطح معاونین وزیر و روسای برخی نهادها و سازمان های این وزارتخانه بودیم.
نماینده مردم دزفول با بیان این که" قرار بود تغییرات تا زمان روی کار آمدن وزیر جدید متوقف بماند" تصریح کرد: این تغییرات در راستای بهبود مدیریت بخش کشاورزی نیست بلکه در سازمان هایی به وجود آمده که نقش تنظیم‌گری در بازار تأمین اقلام و مایحتاج مورد نیاز مردم را بر عهده دارند و کالاهای اساسی در بازار کشور را تنظیم می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم این اقدام را تحت فشار گذاشتن وزیر جدید تلقی کرد و افزود: این تغییرات آنی در دقیقه 90 که باعث شده تا برخی نزدیکان افرادی خاص، مسئولیت بگیرند موجب از هم گسیختگی مدیریتی در زمان وزیر جدید و سردرگمی کشاورزی کشور شده است.
عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این اقدام بدون تردید خلاف قانون است و دستگاه‌های نظارتی باید ورود کنند.
پاپی‌زاده تصریح کرد: این اتفاق در هیچ وزارتخانه‌ای رخ نداده است و همه دستورالعمل دولت را رعایت کردند. وزارت جهاد باید در مورد این تغییرات توضیح دهد.
