علیرضا پیمان پاک، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار، در پاسخ به این سوال که آیا تخصیص ارز ترجیحی به نهاده‌های دام و طیور می‌تواند منجر به ایجاد رانت در صادرات مرغ از ایران شود، اظهار داشت: بانک مرکزی صادرکنندگان را ملزم می‌کند که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما بازگردانند. در صورتی که هر صادرکننده‌ای ارز خود را بازنگرداند، صادرات او به عنوان قاچاق تلقی می‌شود. همچنین، اگر کسی با کارت اجاره‌ای محصولات کشاورزی را صادر کند، متخلف محسوب شده و باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. بنابراین، این تصور که مرغ تولیدشده با نهاده‌های واردشده با ارز ترجیحی با قیمت ارز ۶۰ هزار تومانی در بازار آزاد صادر می‌شود و صادرکنندگان از این طریق سود کلانی به دست می‌آورند، نادرست است.
وی افزود: ضمن اینکه در صادرات مرغ و تخم مرغ و فرآورده‌های پروتئینی نیاز به تائید دامپزشکی دو کشور است، بنابراین صادرات با کارت اجاره‌ای و روش‌های مشابه بسیار مشکل می‌شود زیرا بر صدور این کالاها نظارت سختی صورت می‌گیرد، پس صادرکننده باید شناسنامه‌دار باشد و بیشتر صادرکنندگان این محصولات را واحدهای تولیدی و اتحادیه‌ها تشکیل می‌دهند و اگر سودی حاصل می‌شود واحدهای تولیدی از آن منتفع می‌شوند.
قائم مقام وزیر کشاورزی خاطرنشان کرد: تولید سالانه مرغ در ایران بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن است و وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار ماهانه ۱۵۰ میلیون جوجه‌ریزی را برنامه‌ریزی کرده تا هیچ‌گاه کمبود عرضه نسبت به تقاضا وجود نداشته باشد و تعادل کنونی در بازار برقرار باشد، در همین حال وزارتخانه در فصول محدودی از سال که کشور با مازاد عرضه روبه‌رو است با این هدف که تولیدکننده متضرر نشود به او اجازه صادرات محدود می‌دهد و با این راهکار یک مشوق صادراتی برای تولیدکننده قائل می‌شود تا تولید او استمرار داشته باشد و به دلیل مازاد تولید متضرر نشود و جلوی جوجه‌ریزی را نگیرد، در همین حال دولت مازاد مرغ در بازار را نیز جمع‌آوری می‌کند و هزینه انجام این کار را هم متحمل می‌شود.
پیمان پاک تشریح کرد: با این حال چند نرخی بودن ارز همواره شبهه‌ساز است و با اقدامات بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز چنین ابهاماتی از بین خواهد رفت.
وی یادآور شد: استفاده از نهاده‌ای که با ارز ترجیحی وارد می‌شود و در تولید محصولات صادراتی استفاده می‌شود به مرغ محدود نمی‌شود، اکنون به واردات مواد اولیه تولید بسیاری از محصولات صنایع غذایی صادراتی مانند شیرینی، شکلات، آبمیوه و چیپس و... ارز ترجیحی اختصاص می‌یابد، این در حالی است که ارزش صادرات صنایع غذایی در ایران به ۳ میلیارد دلار در سال می‌رسد اما ارزش صادرات مرغ در سال از ۱۵ میلیون دلار تجاوز نمی‌کند. حتی دیوان عدالت با ممنوعیت صادرات روغن خوراکی به این دلیل که به واردات ماده اولیه تولید آن ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اختصاص می‌گیرد مخالفت کرده و این موضوع هنوز در حال بررسی است.
پیمان پاک اظهار کرد: وزیر جهاد کشاورزی به صادرات ۲۰هزار تن مرغ با هدف کمک به تنظیم بازار مجوز داده است و معاونت دام وزارت جهاد نیز تصریح می‌کند که اگر جلوی صادرات مرغ گرفته شود مرغدار دغدغه زیان‌دهی پیدا می‌کند و جوجه‌ریزی را کاهش می‌دهد و کاهش عرضه مرغ به التهاب در بازار مرغ و نارضایتی توسط مردم و تلاطم بازار می‌انجامد.
وی در ادامه از همیشگی بودن کاهش مصرف مرغ در فصل گرما گفت و توضیح داد: در شش ماهه دوم سال عرضه و تقاضا برابر می‌شود و به همین دلیل در نیمه دوم سال گذشته مرغ از ایران صادر نشد و شرکت پشتیبانی امور دام مرغ مازاد بر نیاز بازار را با توجه به حجم کم آن خرید و ذخیره کرد.
پیمان پاک بیان کرد: در سال جاری وزیر کشاورزی، قرارگاه امنیت غذایی و معاونت امور دام وزارتخانه به اجماع رسیدند که فعلا حدود ۲۰ هزار تن مرغ از کشور با نظارت معاونت امور دام و اتحادیه‌های تخصصی مرغداران صادر شود؛ اصلی‌ترین مقصد صادراتی عراق است اما صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز در حجم کم انجام می‌شود و همچنین رایزنی‌هایی برای صادرات به روسیه صورت گرفته است.
