به گزارش اقتصادنیو به نقل از ایرنا، جلسههای علنی و کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی بدون رعایت مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در زمینه محدودیت نفرات حاضر در فضای بسته همچنان در حال برگزاریست و این سوال مطرح میشود که چرا مجلس پروتکلهای بهداشتی کرونا را رعایت نمیکند؟
ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب کرده که برگزاری جلسهها در شهرهای با وضعیت قرمز کرونا حداکثر باید با ۱۵ نفر و در شهرهای نارنجی حداکثر با ۲۰ نفر برگزار شود.
این موضوع تبصرهای در زمینه ابعاد و متراژ طول و عرض و ارتفاع ندارد و در هر وضعیت باید جلسهها به این ترتیب و با استفاده از سالنهای جنبی و سیستمهای تصویری و ویدیو کنفرانس برگزار شود.
ماجرایی که چه در محدودیت دو هفتهای تهران که در وضعیت قرمز کرونا قرار داشت و چه بعد از آن که تهران در وضعیت نارنجی قرار گرفت، همچنان از طرف مجلس شورای اسلامی رعایت نمیشود.
این ماجرا حتی توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رییس مجلس شورای اسلامی نیز اعلام شده است.
سعید نمکی در بازه زمانی که وضعیت تهران قرمز بود، در نامهای به محمد باقر قالیباف نوشت: طبق مصوبه چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا در ۲۴ آبان ۹۹، برگزاری جلسات در شهرهای قرمز تا سقف ۱۵ نفر با رعایت بقیه پروتکل مربوطه مجاز است و کلان شهر تهران نیز مبتنی بر شاخص موجود تا دو هفته آینده از وضعیت قرمز برخوردار است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مفاد مصوبه مذکور در برگزاری جلسات مجلس محترم لحاظ گردد.
هرچند برخی نمایندگان از رعایت پروتکلهای بهداشتی در جلسههای مجلس شورای اسلامی صحبت میکنند، اما به نظر میرسد آنچه منظور نمایندگان است، فاصله گذاری انجام شده به واسطه صندلیهای سبز بهارستان است. در حالیکه منظور از پروتکلهای بهداشتی، مجموعهای از پروتکلها و قوانین مصوب ستاد ملی مقابله با کروناست که قدر مسلم نیاز به تصویب و اجرا داشته و در غیر این صورت اصلا مصوب نمیشد.
علی رضا رییسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در این زمینه گفت: اینکه گفته میشود بر اساس پروتکلهای بهداشتی اجرا میشود، پروتکل بهداشتی همین نکته حضور حداکثر ۱۵ نفر در جلسه در فضای بسته است و آنچه در حال حاضر اتفاق افتاده، از نظر پروتکلهای بهداشتی مورد تایید نیست.
وی بیان کرد: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در شهرهای قرمز، برگزاری هر گونه جلسه با بیش از ۱۵ نفر در فضای سربسته ممنوع است. همچنین حداقل فضا نیز به ازای هر نفر باید چهار مترمربع باشد، یعنی کف فضا ۶۰ متر است، اما این به این معنی نیست که افراد در فضای دو هزار متری میتوانند با تعداد بیش از ۱۵ نفر حضور داشته باشند. حتی در این فضا هم باید حداکثر ۱۵ نفر حاضر شوند.
برای اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و رعایت آن میتوان از سالنهای دیگر و سیستمهای ویدیو کنفرانس استفاده کرد. هرچند این موضوع تا حدی در حال اجراست، اما به نظر میرسد باید جدیتر اجرایی شود.
رییسی در این زمینه اظهار کرد: با اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی جلسه گذاشتیم و همه موارد را مطرح کردیم. قرار بر این بود که در سالنهای فرعی مجلس که حدود ۱۷ یا ۱۸ سالن میشوند، در هر کدام از این سالنها تا سقف ۱۵ نفر حضور داشته باشند و در صحن علنی حداکثر ۱۵ نفر حضور داشته باشند.
معاون وزیر بهداشت افزود: این موضوع برای دولت و قوه قضاییه نیز وجود دارد و در همه جلسههای هیات دولت رعایت میشود.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا بیان کرد: متاسفانه اکنون در خبرها و تصاویر مشاهده میشود که تقریبا نصف افراد در صحن علنی نشستهاند و دستور حضور حداکثر ۱۵ نفر در فضای بسته نقض شده است. گاهی در تلویزیون نیز مشاهده میشود که در برگزاری کمیسیونها هم افراد حاضر بیشتر از ۱۵ نفر هستند. این مشکل هم در برگزاری صحن علنی و هم جلسههای کمیسیونها به صورتی که اعلام شده، اجرایی نمیشود.
هرچند همچنان جلسههای غیرضروری و گاهی تشریفاتی در وزارتخانهها و سازمانها با نفرات بیش از این برگزار میشود و از آنجایی که به اندازه جلسههای هیات دولت یا مجلس شورای اسلامی اهمیت رسانهای ندارد، چندان جدی گرفته نمیشود، اما آنچه از جلسههای مجلس شورای اسلامی انتظار میرود، رعایت حداکثری مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین فرهنگ سازی برای جامعه است.
وقتی جامعه با چنین تصاویر یا صحنههایی در رسانهها مواجه میشود، چندان زیبنده نیست و بهتر است که نمایندگان به عنوان عصاره جامعه نسبت به رعایت پروتکلهای بهداشتی کرونا در شرایط حاضر بیشتر از هر شخصی حساسیت داشته باشند.
داستان کرونا در همه ماههای اخیر و در همه کشورها چیزی بیشتر از داستان سلامت شده و ماجراهای سیاسی و اقتصادی را هم تحت الشعاع خود قرار داده، اما آنچه مردم ایران در شرایط تحریمها انتظار دارند، اتحاد و همبستگی و یک صدایی میان همه مسئولان کشور است و انتظار تک صدایی یا گردن نگذاشتن به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا از طرف بخش مهمی از مسئولان، از طرف جامعه وجود ندارد.