همشهری آنلاین - گروه سیاسی: احمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور در اظهاراتی در جمع مدیرعامل و اعضای هیات مدیره هلدینگ سرمایه‌گذاری خارجی ایران گفت: شرکت‌های دولتی نباید حیاط خلوت سیاسیون باشند. باید راه را برای فعالیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های خارجی باز کرد. تابستان امسال در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم پای انتقادات چهره‌های سیاسی از عملکرد غیرشفاف و رانتی شرکت‌های دولتی و جابجایی پول‌های کلان و غیر بازده آنان در اقتصاد کشور باز شد. نگاهی به مهمترین اطلاعات ارائه شده از سوی نهادهای نظارتی و دولتی‌ها درباره این شرکت‌ها، گویای راه سخت دولت چهاردهم در کنترل و ضابطه‌مند کردن فعالیت این شرکت‌هاست. در دولت شهید سیدابراهیم رئیسی و وزارت احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اقدامات زیادی در شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت‌های دولتی در چارچوب بورس انجام شد. در عین حال این اقدامات شکننده هستند و همچنان محل تذکر نهادهای نظارتی.
چند شرکت دولتی؟ چند مدیر؟
دیوان محاسبات مجلس مردادماه امسال در گزارش‌های جداگانه‌ای به موارد زیر پرداخت:
- تعداد شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در سال ۱۴۰۲ حدود ۲ هزار و ۸۹۰ شرکت بوده که از بین آنان ۳۷۶ شرکت دولتی و تعداد هزار و ۹۹۲ شرکت زیرمجموعه موسسات غیردولتی و تحت کنترل دولت و همچنین تعداد ۵۲۲ شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیر دولتی است.
- بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ عضو هیات مدیره شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به طور مستقیم و غیر مستقیم توسط دولت منصوب شده‌اند.
شرکت شبه‌دولتی چیست؟
شرکت دولتی مطابق ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال ۱۳۸۶)، بنگاه اقتصادی‌ای است که به‌موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که جزو وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از ۵۰ درصد از سرمایه و سهام آن متعلق به دولت شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و یا شرکت‌های دولتی است. شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، بانک ملی ایران و ایران خودرو در زمره همین تعریف هستند.
شرکت‌های شبه‌دولتی تعریف غیررسمی از بخش‌هایی در اقتصاد ایران است که از نظر ساختار و تعاریف قانونی دولتی نیستند ولی به‌طور غالب با مدیریت دولتی اداره می‌شوند. شرکت‌های زیرمجموعه موسسات غیردولتی و تحت کنترل دولت همچنین شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی در همین ساختار قرار می‌گیرند. بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، شهرداری‌ها، آستان قدس رضوی، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد ۱۵ خرداد، صندوق توسعه ملی و صندوق بازنشستگی کشور در این بخش قابل بررسی هستند. در این چارچوب بیشتر به اسامی بنیادها، موسسات عمومی، نهادهای انقلابی و امثال آن اشاره می‌شود که رسما خارج از ساختار دولتی هستند ولی دولت در انتصاب مدیران و تصمیم‌گیری‌های کلان آنها دخالت دارد.
پول‌های رانتی و غیرشفاف
سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تیرماه ۱۴۰۳ در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم گفت: در بودجه امسال سهم شرکت‌های دولتی بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۸ درصد بودجه را تشکیل می‌دهد، در حالی‌که بودجه عمومی دولت ۲ هزار و ۷۰۰ همت است. ۲۵ درصد هزینه‌کرد این شرکت‌های دولتی ناکاراست که خودش حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
حسن درویشیان رئیس بازرسی و نماینده ویژه شهید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور سابق در امر مبارزه با فساد خردادماه سال ۱۴۰۱ در سخنانی گفته بود: سه‌چهارم بودجه کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است و این در حالی است که عمده سروصدای مجلس و رسانه بر روی یک چهارم بودجه جاری دستگاه‌هاست. حقوق کارگزینی وزیر یا استاندار در حد ۱۴ یا ۱۵ میلیون تومان است اما در شرکت‌های دولتی گاهی تا ۵۰ میلیون هم به‌صورت قانونی حقوق و تا ۲۰۰ میلیون تومان هم پاداش می‌گیرند.
