خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - مریم السادات کراری*: در واقع در ایران صنایعی که در شعاع صنایع با مزیت رقابتی کمتر و بدون مزیت رقابتی قرار گرفته‌اند اغلب متعلق به فعالان بخش خصوصی هستند و طبیعی است که از حمایت‌های مالی و سیاستی کمتری نسبت به صنایع دولتی قرار دارند به طوری که میزان صادرات آنها حاکی از وضعیت رقابتی آنها با صنایع تحت حمایت دولت است.
داده‌هایی که از سوی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) در خصوص صنایع دارای مزیت رقابتی ایران وجود دارد، حاکی از آن است که شاخص مزیت نسبی برای صنایعی همچون سوخت، پتروشیمی، فلزات اساسی و صنایع معدنی بالاتر از صنایعی است که در حیطه مالکیت و مدیریت بخش خصوصی و فعالان بازار قرار دارد.
بنگاه‌داری دولت در صنعت سبب شده تا چرخه حمایت از صنایع تحت مالکیت دولت از ابتدایی‌ترین نقطه تا انتهای زنجیره را شامل شود و این صنایع در تأمین مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات، نیروی انسانی و سایر نهاده‌های تولید از رانت دولتی و همجواری با منابع مورد نیاز خود مواجه شوند. حال آنکه صنعتگران بخش خصوصی که از دایره مزیت رقابتی دور بوده و در نقطه کانونی مزیت پایین در صنعت ایران قرار گرفته‌اند، برای تأمین نیازهای خود از ابتدای چرخه تا انتها با چالش‌های متعددی روبرو باشند و در نهایت هم به خاطر تأمین گران نهاده‌های تولید قادر به حضور در بازارهای صادراتی نیستند برخلاف صنایع تحت حمایت دولت که به دلیل استفاده از رانت در همه زنجیره‌های تولید تا بازار، محصولی با مزیت رقابتی برای صادرات به کشورهای دیگر تولید می‌کنند.
تکه کوچک از کیک صادرات، سهم صنایع خصوصی
در مقام مقایسه، کشور ترکیه که همزمان با ایران اجرای طرح‌های توسعه را آغاز کرد و تا حدودی ترکیب صنایع آن با ایران همسان است، چتر حمایتی خود از صنعت را به اندازه‌ای گسترده کرده است که در ترکیب ۱۰ صنعت اول صادراتی آن ترکیبی از صنایع دولتی و خصوصی به چشم می‌خورد و با نسبتی مشابه همین وضعیت در کره‌جنوبی هم برقرار است؛ نکته دیگر در بررسی ۱۰ صنعت صادراتی ترکیه موضوع تقسیم سهم صادراتی میان صنایع است به گونه‌ای که بین نخستین صنعت صادراتی ترکیه یعنی پتروشیمی تا دهمین صنعت صادراتی که محصولات فلزی را شامل می‌شود اختلاف ۹ درصدی وجود دارد. در ترکیب صنایع صادراتی کره‌جنوبی هم بین نخستین صنعت صادراتی یعنی تجهیزات ارتباطی و دهمین صنعت صادراتی که تجهیزات اداری است تنها ۲۲ درصد اختلاف سهم صادراتی است.
منبع: آمار تولیدات صادراتی در ۲۰۲۱، یونیدو
بازار صادراتی صنایع تولیدی در ترکیه و کره‌جنوبی به گونه‌ای سهم‌بندی شده است که مزیت رقابتی به صورت یک طیف میان هر ۱۰ صنعت توزیع شده است و این نظام توزیع سبب بازگشت متوازن سرمایه به این صنایع و تقویت سرمایه‌گذاری در آنها شده است اما وضعیت در ترکیب صادراتی صنایع تولیدی ایران بسیار متفاوت است.
نخست آنکه در ترکیب صادراتی ایران صنایع در صدر به لحاظ ماهیت اغلب صنایع برخوردار از حمایت و رانت دولتی‌اند و اگر صنعتی خصوصی (مانند صنعت غذایی) هم توانسته در ترکیب ۱۰ صنعت اول صادراتی ایران قرار بگیرد سهم آن از میزان صادرات اختلاف بیش از ۴۰ درصدی با صنایع دولتی که در صدر جدول جا خوش کرده‌اند، دارند.
دوم آنکه فاصله بین نخستین صنعت صادراتی ایران یعنی پتروشیمی با ۵۰.۲ درصد سهم با آخرین تولید صادراتی یعنی محصولات چوبی که فقط ۰.۳ درصد سهم از صادرات تولیدی ایران دارد، بیش از ۴۹ درصد است. همین اختلاف معنادار کافی است تا دولت سیاست‌های آتی خود برای حمایت از صنایع را همچنان بر مدار صنایع دولتی بچرخاند چراکه مزیت صادراتی آنها در مقایسه با دیگر صنایع، موجب تأمین درآمدهای ارزی دولت و تحقق برنامه‌های تولید در این صنایع می‌شود.
سند سیاست‌گذاری؛ کلید باز شدن قفل میدان رقابت
مزیت رقابتی در صادرات مانند یک کاتالیزور، دولت را به سوی تعمیق رانت برای صنایع سوق داده است چراکه تولید با منابع ریالی ارزان و فروش تولیدات با نرخ‌های جهانی دلیل محکمی برای بنگاه‌داری دولت در بخش تولید و صادرات است و تقویت بخش خصوصی از سوی حمایت‌های دولتی در واقع کمک به رقیب دولتی برای ایفای نقش در بازارهای داخلی و خارجی است و هنوز هیچ دولتی در تاریخ اقتصادی ایران حاضر به پذیرش ریسک توزیع رقابت میان صنایع دولتی و غیردولتی نشده است و شاید همین موضوع بتواند فلسفه قدرتمندی برای عدم تصویب و اجرای سند سیاست‌گذاری صنعتی در همه ادوار دولت‌ها در کشورمان باشد.
نقشه راه توسعه یا محدودیت توسعه در صنایع بخشی از سند سیاست‌گذاری صنعتی است از همین رو با اجرای این سند، صنایعی که تا امروز با تکیه بر پشتیبانی‌های بدون مرز دولت در دایره محدودیت یا کنترل توسعه قرار می‌گیرند و صنایعی که تاکنون فقط مجبور به رقابت نابرابر با بنگاه‌های دولتی بوده‌اند در صدر برنامه‌های توسعه مثل توجه به مقیاس تولید، ایجاد بازارهای صادراتی، تسهیل ورود تجهیزات و فناوری قرار خواهند گرفت؛ پخته شدن این برنامه‌ها در بلندمدت قید "مزیت" را از کنار صنایع دولتی به سمت سایر صنایع هم حرکت خواهد داد و دیگر بازارهای جهانی عرصه یکه‌تازی بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی نخواهد بود، از همین رو پذیرش ریسک توزیع مزیت، آزمون دشوار مدیران صنعتی و تصمیم‌گیران اقتصادی سال‌های پیش رو خواهد بود.
*کارشناس حوزه اقتصادی
