به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی امروز در نشست ساماندهی کاهش جمعیت کیفری زندانیان استان کرمان، بر ضرورت صدور آرا شفاف و واضح تاکید کرد و افزود: لازم است رؤسای دادگستری‌ها و دادگاه‌های کیفری دو نظارت کنند تا رأی مبهم یا رد مال مبهم صادر نشود.
وی در ادامه با اشاره به تأسیس دادگاه‌های صلح در شهرهای استان کرمان، بیان کرد: در آن دسته از حوزه‌های قضائی استان که دادگاه بخش وجود دارد، قانون جدید شوراهای حل اختلاف در حال اجرا شدن است و این به معنی تأسیس دادگاه‌های صلح در دادگاه‌های بخش نیست اما به دادگاه‌های بخش اختیارات دادگاه‌های صلح داده شده، بدون آنکه ابلاغ دادگاه صلح دریافت کرده باشند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: در قانون پیش بینی شده در صورتی که رئیس قوه قضائیه صلاح بداند در دادگاه بخش، دادگاه صلح راه‌اندازی بشود و تا زمانی که دادگاه صلح ایجاد نشده، دادگاه بخش اختیارات دادگاه صلح را دارد.
وی تاکید کرد: از این به بعد در شوراهای حل اختلاف بخش به هیچ عنوان رأی صادر نخواهد شد اما جنبه صلح و سازش تقویت می‌شود.
حمیدی افزود: دستورالعمل قانون جدید شوراهای حل اختلاف به دفاتر خدمات قضائی سراسر استان نیز ابلاغ شده تا از ارجاع پرونده‌های رأیی به شورای حل اختلاف خودداری کنند.
وی تصریح کرد: چارت سازمانی دادگاه‌های صلح سایر حوزه‌های قضائی تعریف شده و این موضوع در حال پیگیری است که ظرف ۱۰ روز آینده ابلاغ همکاران صادر خواهد شد و بعد از آن دادگاه‌های صلح در شهرستان‌های استان نیز راه‌اندازی می‌شود.
وی ادامه داد: در شهرستان بافت ابلاغ همکاران آمده است و از روز شنبه دادگاه صلح شهرستان بافت به عنون اولین دادگاه صلح استان ایجاد خواهد شد و به تدریج تا دو هفته آینده در بقیه حوزه‌های قضائی دادگاه صلح راه‌اندازی می‌شود.
رئیس کل دادگستری خطاب به رؤسای دادگستری و دادستان‌های شهرستان‌های استان کرمان گفت: با یک قانون لازم‌الاجرا مواجهیم که مکلف به اجرای آن هستیم و باید با استفاده از تمام ظرفیت‌ها اعم از نیروی انسانی و تجهیزات موجود دادگاه‌های صلح راه‌اندازی شود.
وی بیان کرد: علی رغم کمبود نیروی انسانی، فضای اداری و تجهیزات کافی در استان، بایستی رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و دادستان‌های استان کرمان با تمام توان موجود و کمترین تبعات منفی پیاده‌سازی قانون جدید شوراهای حل اختلاف را در دستور کار خود قرار دهند.
حمیدی در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: در حوزه‌های قضائی که دادرسی الکترونیک ضعیف است، تقویت این موضوع به صورت جدی تر در دستور کار قرار بگیرد و بایستی به گونه‌ای عمل شود که دادرسی‌ها حداقل ۹۵ درصد به صورت الکترونیک برگزار شوند.
