به گزارش ایسنا، روزنامه الشرق الاوسط نوشت، میشل عون، رئیس جمهوری لبنان در دیدار با سهیل عبود، رئیس شورای عالی قضایی و تعدادی از اعضای این شورا به بررسی وضعیت دستگاه قضایی و عملکرد دادگاهها پرداخت و تاکید کرد، باید پرونده های معلق در دادگاهها به جریان بیفتند و به سرعت مورد بررسی قرار بگیرند. اتهامات وارده به مسوولان نباید بدون پیگیری و گوش دادن به کسانی که این اتهامات را وارد می کنند، معلق باقی بماند. برای اثبات ادله و شواهدی که دارند باید حداقل در حد شهادت دادن اظهارات این افراد شنیده شود.
میشل عون این اظهارات را زمانی مطرح می کند که گزارش های رسانه ای درمورد فساد مسوولان در سطوح مختلف و وجود اتهامات و تحقیقات با برخی از مسوولان و کارمندان نهادهای عمومی منتشر شده است. اقدامی که حزب سوسیالیست ترقی خواه آن را گزینشی و در نتیجه اعمال فشار بر دستگاه قضایی می داند.
بلال عبدالله از نمایندگان حزب سوسیالیست ترقی خواه در پی اتهامات وارد شده به وزارت مهاجرت و کارمندان وابسته به حزب سوسیالیست از رئیس جمهوری و جریان آزاد ملی انتقاد کرده و مدعی تلاش ها برای تضعیف تیم سیاسی خود شد.
وی گفت، حزب سوسیالیست هیچ مشکلی با مجازات افراد فاسد در هر بخشی از دولت از جمله وزارت مهاجرت ندارد و می داند که این پرونده به آشتی ملی داخلی مربوط می شود و مطمئنا تخلفاتی رخ داده است اما اجازه نخواهد داد به اسم مبارزه با فساد برخی از وزرا با اقدام گزینشی و حیله و نیرنگی که در پیش گرفته اند تیم سیاسی حزب سوسیالیست را تضعیف کنند.
البلال گفت، حزب سوسیالیست ترقی خواه هم خواستار به جریان افتادن این پرونده و بررسی آن از سوی دستگاه قضایی است اما امیدوار است که این کار در مسیر صحیح و با انجام تحقیقات دقیق انجام شود.
پیش از این وزارت دادگستری لبنان علیه ۱۷ کارمند وزارت مهاجرت به جرم ثروت اندوزی غیر قانونی به دادستانی کل شکایت کرد.
وزارت مهاجرت در بیشتر سال های گذشته سهم حزب سوسیالیست ترقی خواه بود و هدف از تاسیس این وزارت خانه پرداخت غرامت مالی به مهاجران است.
انتهای پیام
