خبرنگار شایلین بهبودی:
علیرضا انجلاسی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور از افزایش مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در سال جدید خبر داد.
سازمان بهزیستی کشور یک نهاد دولتی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که خدماتی را به افراد نیازمند جامعه ارائه می‌دهد.
شاید برای شما هم این سوال پیش آمده که تاریخ واریز مستمری مددجویان بهزیستی بانک رفاه در مرداد ۱۴۰۳ کی است و مستمری بهزیستی چه زمانی واریز می‌شود؟
براساس جدول زمانبندی مستمری مددجویان بهزیستی باید ۲۰ هر ماه واریز شود، اما از فروردین ماه سال جاری بسیاری از مددجویان مستمری خود را یا در تاریخ ۲۵ یا در تاریخ ۲۷ هر ماه دریافت کردند.
در دلایلی که برای تغییر زمان واریز مستمری مددجویان بهزیستی ذکر شده، آمده است که به دلیل اینکه سازمان هدفمندی یارانه‌ها از فروردین مسئولیت واریز مستمری را برعهده گرفته، همزمان با یارانه نقدی مبلغ مستمری را نیز واریز می‌کند.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد که از این به بعد، سازمان بهزیستی مستمری مددجویان را از طریق هدفمندسازی یارانه‌ها واریز خواهد کرد.
علیرضا انجلاسی در این باره اظهار کرد: مستمری امسال مددجویان سازمان بهزیستی نسبت به سال گذشته با افزایش ۳۰ درصدی همراه بوده است.
وی ضمن تشریح سرانه‌های پرداختی مستمری، گفت: براین اساس خانوار‌های یک نفره ماهیانه یک میلیون تومان، ۲ نفره یک میلیون و ۴۲۰ هزار تومان، ۳ نفره ۲ میلیون تومان، چهار نفره ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و خانواده پنج نفره و بالاتر سه میلیون و ۱۵۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور درخصوص زمان واریز مستمری‌ها نیز توضیح داد: براساس جز ۲ بند الف تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مبنی بر پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی مقرر شده از فروردین‌ماه مستمری مددجویان تحت پوشش از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها به صورت مستقیم به حساب مددجویان واریز شود این درحالیست که پیش از این و طی سنوات گذشته این اقدام توسط سازمان بهزیستی صورت می‌گرفت.
صلاح و بازبینی قانون حمایت از حقوق معلولان و اجرای سیاست‌های رفاهی و اجتماعی منطبق با نظام چند لایه اجتماعی توسط دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفت.
سهیل معینی : اجرای سیاست‌های رفاهی و اجتماعی منطبق با نظام چند لایه اجتماعی توسط دولت چهاردهم تاکید کرد.
سهیل معینی با بیان اینکه سطح زندگی گروه‌های پایین دست جامعه، از جمله بخش عمده‌ای از افراد دارای معلولیت به علت گسترش فقر به شدت کاهش یافته است، اظهار کرد: در این میان میزان رشد مستمری مددجویان تناسبی با میزان تورم نداشته و روزبه روز کیفیت زندگی این افراد تنزل یافته است.
وی با استناد به ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، با بیان اینکه انتظار می‌رود در دولت چهاردهم مستمری معلولان ترمیم شود، گفت: در قانون، دولت مکلف شده تا کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.
مدیرعامل شبکه تشکل‌های نابینایان و کم‌بینایان ادامه داد: علاوه بر این، در این سال‌ها به علت کاهش سطح خواسته جامعه معلولان به مسائل معیشتی، به نوعی بسیاری از امور توانمندسازی و اشتغال برای این افراد از اولویت خارج شد و انتظار می‌رود تحول عمده‌ای در این زمینه اتفاق بیفتد و فراتر از تامین نیازهای روزمره، در توانمندسازی، تامین اشتغال پایدار و ارائه خدمات توانبخشی برای افراد دارای معلولیت تحول اساسی ایجاد شود.
معینی معتقد است که برای این ایجاد تحول و بهبود وضعیت معیشت و اشتغال جامعه به ویژه معلولان، دولت چهاردهم باید در سطح کلان، سیاست‌های رفاهی و اجتماعی را منطبق با نظام چند لایه اجتماعی اجرا کند. همه منابع سیاست‌های حمایتی کشور تجمیع و مشخص شود که چه میزان از منابع کشور برای حمایت هزینه می‌شود و دارای چه خروجی است.
همچنین باید سیاست‌های کلان حوزه معلولان تدوین، اجرایی و چشم‌انداز سیاستگذاری برنامه پنج ساله در حوزه معلولان مشخص شود. علاوه بر این نیز، نظام خدمات اجتماعی باید ساختار جدیدی پیدا کند و به دنبال آن سازمان‌های حمایتی تجمیع و از ذیل نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که عمدتا پیگیر مسائل اقتصادی است، تفکیک شده و ساختار جدیدی تحت عنوان خدمات اجتماعی برای موضوع حمایت از اقشار ناتوان ایجاد شود.
صلاح و بازبینی قانون حمایت از حقوق معلولان و اجرای سیاست‌های رفاهی و اجتماعی منطبق با نظام چند لایه اجتماعی توسط دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفت.
سهیل معینی : اجرای سیاست‌های رفاهی و اجتماعی منطبق با نظام چند لایه اجتماعی توسط دولت چهاردهم تاکید کرد.
سهیل معینی با بیان اینکه سطح زندگی گروه‌های پایین دست جامعه، از جمله بخش عمده‌ای از افراد دارای معلولیت به علت گسترش فقر به شدت کاهش یافته است، اظهار کرد: در این میان میزان رشد مستمری مددجویان تناسبی با میزان تورم نداشته و روزبه روز کیفیت زندگی این افراد تنزل یافته است.
وی با استناد به ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، با بیان اینکه انتظار می‌رود در دولت چهاردهم مستمری معلولان ترمیم شود، گفت: در قانون، دولت مکلف شده تا کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.
مدیرعامل شبکه تشکل‌های نابینایان و کم‌بینایان ادامه داد: علاوه بر این، در این سال‌ها به علت کاهش سطح خواسته جامعه معلولان به مسائل معیشتی، به نوعی بسیاری از امور توانمندسازی و اشتغال برای این افراد از اولویت خارج شد و انتظار می‌رود تحول عمده‌ای در این زمینه اتفاق بیفتد و فراتر از تامین نیازهای روزمره، در توانمندسازی، تامین اشتغال پایدار و ارائه خدمات توانبخشی برای افراد دارای معلولیت تحول اساسی ایجاد شود.
معینی معتقد است که برای این ایجاد تحول و بهبود وضعیت معیشت و اشتغال جامعه به ویژه معلولان، دولت چهاردهم باید در سطح کلان، سیاست‌های رفاهی و اجتماعی را منطبق با نظام چند لایه اجتماعی اجرا کند. همه منابع سیاست‌های حمایتی کشور تجمیع و مشخص شود که چه میزان از منابع کشور برای حمایت هزینه می‌شود و دارای چه خروجی است.
همچنین باید سیاست‌های کلان حوزه معلولان تدوین، اجرایی و چشم‌انداز سیاستگذاری برنامه پنج ساله در حوزه معلولان مشخص شود. علاوه بر این نیز، نظام خدمات اجتماعی باید ساختار جدیدی پیدا کند و به دنبال آن سازمان‌های حمایتی تجمیع و از ذیل نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که عمدتا پیگیر مسائل اقتصادی است، تفکیک شده و ساختار جدیدی تحت عنوان خدمات اجتماعی برای موضوع حمایت از اقشار ناتوان ایجاد شود.
صلاح و بازبینی قانون حمایت از حقوق معلولان و اجرای سیاست‌های رفاهی و اجتماعی منطبق با نظام چند لایه اجتماعی توسط دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفت.
سهیل معینی : اجرای سیاست‌های رفاهی و اجتماعی منطبق با نظام چند لایه اجتماعی توسط دولت چهاردهم تاکید کرد.
سهیل معینی با بیان اینکه سطح زندگی گروه‌های پایین دست جامعه، از جمله بخش عمده‌ای از افراد دارای معلولیت به علت گسترش فقر به شدت کاهش یافته است، اظهار کرد: در این میان میزان رشد مستمری مددجویان تناسبی با میزان تورم نداشته و روزبه روز کیفیت زندگی این افراد تنزل یافته است.
وی با استناد به ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، با بیان اینکه انتظار می‌رود در دولت چهاردهم مستمری معلولان ترمیم شود، گفت: در قانون، دولت مکلف شده تا کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.
مدیرعامل شبکه تشکل‌های نابینایان و کم‌بینایان ادامه داد: علاوه بر این، در این سال‌ها به علت کاهش سطح خواسته جامعه معلولان به مسائل معیشتی، به نوعی بسیاری از امور توانمندسازی و اشتغال برای این افراد از اولویت خارج شد و انتظار می‌رود تحول عمده‌ای در این زمینه اتفاق بیفتد و فراتر از تامین نیازهای روزمره، در توانمندسازی، تامین اشتغال پایدار و ارائه خدمات توانبخشی برای افراد دارای معلولیت تحول اساسی ایجاد شود.
معینی معتقد است که برای این ایجاد تحول و بهبود وضعیت معیشت و اشتغال جامعه به ویژه معلولان، دولت چهاردهم باید در سطح کلان، سیاست‌های رفاهی و اجتماعی را منطبق با نظام چند لایه اجتماعی اجرا کند. همه منابع سیاست‌های حمایتی کشور تجمیع و مشخص شود که چه میزان از منابع کشور برای حمایت هزینه می‌شود و دارای چه خروجی است.
همچنین باید سیاست‌های کلان حوزه معلولان تدوین، اجرایی و چشم‌انداز سیاستگذاری برنامه پنج ساله در حوزه معلولان مشخص شود. علاوه بر این نیز، نظام خدمات اجتماعی باید ساختار جدیدی پیدا کند و به دنبال آن سازمان‌های حمایتی تجمیع و از ذیل نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که عمدتا پیگیر مسائل اقتصادی است، تفکیک شده و ساختار جدیدی تحت عنوان خدمات اجتماعی برای موضوع حمایت از اقشار ناتوان ایجاد شود.
