حجت الله بنیادی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تحلیل برنامه‌های پیشنهادی دولت چهاردهم برای وزارت آموزش و پرورش به ارائه توصیه‌ها و پیشنهاداتی پرداخت و افزود: «برقراری الگوی جبران خدمات و تأمین رفاه نیروی انسانی درخور منزلت فرهنگیان» یکی از ۲۳ هدف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که از سال ۱۳۹۰ تا کنون اقدام اثربخشی برای اجرا نداشته و همچنان در برنامه بیشتر وزیران پیشنهادی، در قالب اصول، اولویت یا برنامه تکرار می‌شود.
وی با بیان اینکه زیر استقرار نظام «تربیت‌معلم و تأمین منابع انسانی» و «طراحی و استقرار نظام خاص بازنشستگی فرهنگیان»؛ به ترتیب یکی از زیر نظام‌ها و راهکارهای سند تحول هستند که در قانون برنامه هفتم در قالب تدوین «سند جامع سرمایه انسانی آموزش و پرورش شامل جذب، گزینش، تربیت، استخدام، نگهداشت، ارتقا، بازنشستگی و خروج از خدمت» به آموزش و پرورش تکلیف شده است ادامه داد: «اصلاح ساختار اجرایی و کاهش تعداد واحدهای اداری، متناسب با مدیریت کار آمد و اثربخش» تکلیف مقرر در راهکار (۲۲-۵) سند تحول است که در قانون برنام هفتم این گونه مقرر شده: «وزارت آموزش و پرورش مکلف است، ساختار و تشکیلات اداری خود را متناسب با مأموریت‌های مقرر در سند تحول بنیادین بازنگری کند.» این وضعیت نشان می‌دهد کلیدی‌ترین تکالیف مقرر در سند تحول که مسئولیت اجرا و پیگیری تحقق آنها صرفاً بر عهده حوزه ستادی وزارتخانه بوده بعد از ۱۲ سال هنوز بر زمین مانده‌اند، تا نهایتاً برخی از آنها در قالب قانون برنامه هفتم ذکر شده‌اند. باید توجه داشت که بخشی‌های زیادی از سند تحول در قالب زیر نظام‌های ششگانه، اهداف دوره‌های تحصیلی، یک بار نیز به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسیده‌اند.
این پژوهشگر تاکید کرد: این که موضوعاتی به تصویب دو شورای عالی «انقلاب فرهنگی» و «آموزش و پرورش» که رئیس هر دو آنها نیز رئیس جمهور است برسند اما بعد از ۱۲ سال اجرا نشوند، نشانگر ضعف و مانع اساسی در بهبود نظام آموزش و پرورش است.
وی در ادامه ریشه این ضعف را نبود قانون و قاعده شفاف برای اختیارات و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، ورود غیر قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوعات تأسیس سازمان های جدید و تغییرات ساختار سازمانی در وزارت آموزش و پرورش، ابهام، کلی گویی و عدم انسجام مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، بی توجهی به محدودیت‌ها، الزامات قانونی و عدم جامع نگری در برخی مصوبات این شورا، ضعف در نظارت و پیگیری کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با توجه به حضور دو نماینده در شورای عالی آموزش و پرورش، ضعف در عملکرد دبیرخانه و دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و در نهایت نیز تمایل وزیران آموزش و پرورش به ایفای نقش ریاست شورای عالی آموزش و پرورش به جای رئیس جمهور دانست.
بنیادی در ادامه برای رفع این ضعف‌ها راهکارهایی به رئیس جمهور و وزیر آتی پیشنهاد کرد و گفت: در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۹، رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، اختیارات و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی را در قالب لایحه‌ای تدوین و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
وی در ادامه پیشنهادات خود افزود: همچنین وزیر آموزش و پرورش، قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش و قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش را بازنگری و وظایف و اختیارات دستگاه‌ها و سازمانهای مرتبط با آموزش و پرورش را در جهت تصویب مجدد در فرایند قانونی قرار دهد.
این پژوهشگر در پایان از مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای بند (۵)، سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری، مبنی بر «تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات از طریق مجلس شورای اسلامی»، خواست تا وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی را تصویب کنند.
انتهای پیام
