به گزارش ایسنا، ابراهیم وکیلی- فعال حوزه فناوری اطلاعات- در یادداشتی که در اختیار ایسنا گذاشته شده، نوشته است: ساختار جمعیتی کشورهای آسیایی و عرضه فراوان نیروی کار و فقدان امکانات متناسب و نبود تقاضای کافی، بیکاری را به یکی از مهمترین معضل‌های اقتصادی-اجتماعی این کشورها تبدیل کرده است.
نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در ایران در بهار سال جاری نشان می‌دهد نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر ۷.۷ درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند. نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله در بهار سال جاری نیز عدد ۱۵ درصد را نشان می دهد. هرچند تحریم‌های اقتصادی، یکی از موانع اصلی بر سر راه رشد اقتصادی و به تبع آن اشتغالزایی بوده اما مهمترین رکن آمار ۱۵ درصدی بیکاری عدم تناسب مهارت‌های نیروی کار با نیازهای بازار کار است.
یک اقتصاد قوی، نوآوری و پیشرفت‌های فناورانه را تشویق می‌کند و توسعه یافتگی را رشد می‌دهد؛ وقتی کسب‌وکارها رونق پیدا کنند، در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری خواهند کرد که به کشف برجسته و فناوری‌های نوآورانه منجر خواهد شد. نوآوری نه‌تنها به بهره‌وری کمک می‌کند، بلکه رقابت‌پذیری را افزایش و کشورها را در صدر بازارهای جهانی قرار می‌دهد. منابع علمی تاکید دارند که یک اقتصاد نوین پیامد دو عامل جهانی شدن تجارت و انقلاب فاوا (فناوری ارتباطات و اطلاعات) است.
کشورهایی مانند ژاپن که منابع طبیعی کمی دارند بر اساس همین نیروی انسانی، ارزش افزوده ایجاد می‌کنند یا بسیاری از کشورهای اروپایی به همین صورت بخش مهمی از اقتصادشان حاصل فعالیت‌هایی است که از دستاورهای علمی بدست می‌آید.
گسترش فاوا به طور قطع بر وضعیت نیروی کار و اشتغال اثر مثبت میگذارد و ساختار اشتغال را به طرق مختلف تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین فاوا سبب ایجاد فرصت های شغلی جدید مانند مدیر شبکه، کارشناس اطلاعات و ... می‌شود.
وزارت تجارت آمریکا دو تعریف مستقل برای نیروی اصلی کار فناوری اطلاعات و مشاغل مرتبط با فناوری اطلاعات مطرح می‌کند. نیروی اصلی کار شامل مشاغلی است که در توسعه فناوری‌اطلاعات مهم بوده و شامل دانشمندان رایانه، مهندسان رایانه، تحلیلگران سیستم و برنامه نویسان کامپیوتر می‌شود و مشاغل مرتبط با فناوری اطلاعات نیز شامل ۲۳ حرفه است که ارتباط نزدیکی با این فناوری دارند.
در هر صورت تربیت نیروی کار در حوزه فناوری اطلاعات سبب توسعه فاوا شده و به فکری ترشدن و تخصصی‌تر شدن مشاغل کمک می کند. از این رو می توان آثار توسعه آموزش‌های فناوری اطلاعات را به دو بخش خرد و کلان تقسیم کرد. در بخش خرد باعث افزایش مهارت و کاهش نرخ بیکاری شده که خود این موضوع در سایر مسائل اجتماعی هم تاثیر مثبت دارد. در سطح کلان نیز این رویکرد می‌تواند به رقابت پذیر شدن اقتصاد، حضور اقتصاد در بازار جهانی و افزایش تولید ناخالص داخلی اشاره کرد.
اکنون که مجلس شورای اسلامی در حال بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم است باید به این نکته توجه کند که بحث آموزش خصوصا در حوزه فناوری اطلاعات نیازمند توجه ویژه است چرا که طبق شواهد علمی و تجربی این توجه یک سرمایه گذاری عظیم در راستای رشد اقتصادی و کاهش مشکلات مشکلات کشور می‌شود.
انتهای پیام
