مصوبه امکان محاسبه دقیق حقوق دولتی معادن و جرائم مربوطه تمدید شد

خبرگزاری مهر سه شنبه 30 مرداد 1403 - 15:00
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تمدید ۶ ماهه مصوبه با موضوعیت امکان محاسبه دقیق حقوق دولتی معادن و جرائم مربوطه ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محتشمی پور معاون معادن و فرآوری مواد معاون وزیر و دبیر شورای عالی معادن موضوع تمدید ۶ ماهه مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره ۱۹۹۵۹۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸) با موضوعیت تأکید بر اجرای بخشنامه شماره ۶۰/۲۲۶۴۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ به منظور امکان محاسبه دقیق حقوق دولتی معادن و جرایم مربوطه را ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه آمده است: موضوع تمدید ۶ (شش) ماهه مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ شورایعالی معادن (ابلاغی به شماره ۱۹۹۵۹۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸) با موضوعیت تأکید بر اجرای بخشنامه شماره ۶۰/۲۲۶۴۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ به منظور امکان محاسبه دقیق حقوق دولتی معادن و جرایم مربوطه (جرایم مازاد برداشت و یا برداشت‌های صورت پذیرفته خارج از محدوده) در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ شورایعالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم‌الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

«در خصوص درخواست معاونت معادن و فرآوری مواد دایر بر تمدید ۶ (شش) ماهه مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ شورایعالی معادن ابلاغی به شماره ۱۹۹۵۹۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸ با موضوعیت تأکید بر اجرای بخشنامه شماره ۶۰/۲۲۶۴۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ به منظور امکان محاسبه دقیق حقوق دولتی معادن و جرایم مربوطه (جرایم مازاد برداشت و یا برداشت‌های صورت پذیرفته خارج از محدوده)، با امعان نظر به مکاتبات عدیده واصله از ادارات کل تابعه و به منظور ایجاد و حفظ وحدت رویه و پرهیز از هرگونه اعمال نظر شخصی و سلیقه‌ای تقاضا درخور اجابت تشخیص گردید؛ از این رو رأی به اعمال تمدید مصوبه پیش گفته به مدت ۶ (شش) ماه آتی صادر و اعلام می‌گردد.»

مصوبه امکان محاسبه دقیق حقوق دولتی معادن و جرائم مربوطه تمدید شد

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.