حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در پاسخ به سوالی درباره اقدامات انجام شده برای قطع آنتن آیفون‌های غیررجیستر شده، اظهار داشت: با توجه به پیگیری‌های جدی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اقداماتی در این زمینه انجام شده است و اخیراً نتایج آن را مشاهده می‌کنیم.
وی افزود: البته اقدامات مورد نظر در این خصوص هنوز تکمیل نشده است و همچنان در حال پیگیری هستیم تا موارد مورد نظر به طور کامل به مرحله اجرا برسد.
دهقانی‌نیا در پاسخ به سوالی در مورد آمار واردات ۵۰۰ میلیون دلار آیفون ۱۴ و ۱۵ قاچاق که توسط یکی از انجمن‌های تخصصی اعلام شده است، گفت: این دسته از آیفون‌ها رجیستر نمی‌شود. در نتیجه آماری از آن وجود ندارد. انجمن‌های صنفی نیز آمار کشور را احصا و اعلام نمی‌کنند و چنین مسئولیتی نیز ندارند.
بنابراین نباید در حوزه‌های غیرمربوط دخالتی داشته باشند.
بیش از یک هفته از توقف ثبت سفارش واردات انواع موبایل می‌گذرد و با وجود وعده‌ها و ابراز امیدواری فعالان نسبت به رفع این موضوع، هنوز امکان ثبت سفارش برای بازرگانان فعال نشده است. کارشناسان معتقدند که در صورت تداوم این وضعیت، در هفته‌های آینده میزان تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد و قیمت‌ها دستخوش تغییر خواهد شد.
بیش از یک هفته از توقف ثبت سفارش واردات انواع تلفن همراه می‌گذرد و با وجود وعده‌ها و ابراز امیدواری فعالان نسبت به رفع این موضوع، هنوز امکان ثبت سفارش برای بازرگانان فعال نشده است. کارشناسان و بازیگران بازار موبایل این وضعیت را ناشی از تسلط تفکر انحصارطلبانه بر این بازار می‌دانند و به اعتقاد آنها تا زمانی که این نگاه غالب باشد، عرضه و تقاضا در بازار تلفن همراه سامان‌دهی نخواهد داشت. از سوی دیگر سایر فعالان نیز معتقدند که اگر نابسامانی‌ها در فرآیند تخصیص ارز و ثبت سفارش ادامه پیدا کند، با نزدیک‌شدن به بازگشایی مدارس در هفته‌های آینده میزان تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد و قیمت‌ها در بازار موبایل حدود ۷ تا ۱۰درصد افزایش خواهند یافت.
در شرایطی که از اسفند۱۴۰۲ تخصیص ارز مربوط به واردات گوشی‌های با قیمت کمتر از ۶۰۰دلار به حالت تعلیق درآمده است و واردکنندگان همچنان در صف تخصیص ارز قرار دارند، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در هفته‌های اخیر در اقدامی غیرمنتظره امکان ثبت سفارش واردات تلفن همراه را برای واحدهای بازرگانی در کشور متوقف کرد. ماجرا از این قرار است که وزارت صمت حذف کُد تعرفه مجاز واردات تلفن همراه شرکت‌های واردکننده را در سامانه جامع تجارت، «اختلال سیستمی» توصیف کرده اما به نظر می‌رسد این اختلال با گذشت چند هفته هنوز برطرف نشده است. هفته گذشته برخی از فعالان و واردکنندگان ضمن اعلام توقف ثبت سفارش‌های واردات انواع موبایل از رفع مشکل سیستمی ثبت سفارش‌ها در هفته جاری خبر دادند؛ اما در حال حاضر با گذشت یک هفته از این اظهارنظر همچنان امکان ثبت سفارش واردات انواع تلفن همراه برای تجار وجود ندارد و فقط تولیدکنندگان می‌توانند ثبت سفارش انجام دهند.
این در حالی است که انجمن موبایل ایران در هفته جاری اعلام کرد که دلیل اصلی توقف ثبت سفارش این بود که در وزارت صمت تصمیم گرفته شد ثبت سفارش فقط برای صادرکنندگان لوازم خانگی باز شود و این گروه با ارز حاصل از صادرات موبایل وارد کنند؛ اما طی جلسه‌ای که انجمن موبایل با معاون وزیر صمت داشت، این موضوع منتفی شد. علاوه بر این، تعرفه واردات انواع تلفن همراه که بیش از یک‌ماه پیش با افزایش چشم‌گیر مواجه شده بود، در هفته گذشته اصلاح و کم شد. فعالان بازار موبایل با اشاره به این موضوع مطرح می‌کنند که این کاهش با هدف مشوق صادراتی به شرکت‌هایی که صادرات لوازم خانگی دارند، داده شده است. در واقع هر کسی که صادرات دارد، نمی‌تواند در مقابل صادرات خودش موبایل وارد کند؛ در نتیجه فقط صادرکننده‌های لوازم خانگی می‌توانند در قبال صادراتشان موبایل وارد کنند. بنابراین به نظر می‌رسد که دلیل توقف ثبت سفارش این بود که ثبت سفارش فقط برای صادرکنندگان لوازم خانگی باز شود.
در مقابل مخالفان این تصمیم معتقدند که اگر فقط صادرکنندگان لوازم خانگی از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات موبایل استفاده کنند، رانت و فساد زیادی در بازار ایجاد می‌شود؛ زیرا تولیدکنندگان لوازم خانگی، با ارز نیمایی قطعاتشان را وارد می‌کنند، اگر تولیدکنندگان لوازم خانگی قرار است صادر کنند، باید در قبالش ارز را به کشور برگردانند. رضا قربانی، عضو هیات‌مدیره انجمن موبایل ایران نیز به این نکته اشاره می‌کند و توضیح میدهد: «در صورت اجرای این تصمیم نه تنها ارز به کشور برنمی‌گشت، بلکه در قبالش موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار وارد می‌شد. با این شرایط تولیدکننده لوازم خانگی نه تنها ارز را به قیمت آزاد می‌فروخت، بلکه ۱۸درصد هم روی واردات موبایل سود می‌برد؛ در نتیجه این تصمیم رانت‌زا و فسادآور بود. با این اتفاق رانت برای یک صنف خاص و چند شرکت مشخص ایجاد می‌شود؛ زیرا تعداد صادرکنندگان لوازم خانگی کم هستند و رانت بین همان افراد در گردش است. وزارت صمت این قول را داد که این اتفاق نیفتد و واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰دلار به‌صورت انحصاری در قبال صادرات صنف خاصی انجام نشود.» حالا به نظر می‌رسد که وزارت صمت به تجار وعده داده است تا الزام واردات موبایل با ارز حاصل از صادرات لوازم خانگی منتفی می‌شود و ثبت سفارش واردات انواع تلفن همراه در روزهای آتی فعال خواهد شد.
ارزیابی فعالان و بازیگران از اعمال محدودیت‌های ارزی یک‌سال اخیر در بازار موبایل این است که برخی به دنبال ایجاد انحصار در این حوزه هستند. به اعتقاد آنها با اینکه بازار موبایل از جهت داشتن شناسه کالا شفاف‌ترین روند در واردات را نسبت به سایر کالاها دارد؛ اما در مقابل تاکنون سیاستگذار با این حوزه با آزمون و خطا برخورد کرده است. تخصیص یک‌ششم میانگین واردات تلفن همراه بازرگان به‌عنوان سابقه اولیه و واردات از محل صادرات خود از جمله این تصمیمات اشتباه است که تمام این طرح‌ها انحصار را دنبال می‌کردند. محمدرضا عالیان، سخنگوی سابق انجمن واردکنندگان موبایل و از فعالان اکوسیستم تلفن همراه، با بیان این مطلب درباره پشت پرده تغییرات در ثبت سفارش واردات تلفن همراه می‌گوید: «وزارت صمت در سال گذشته شرکت‌های واردکننده موبایل را ملزم به دریافت نامه نمایندگی از شرکت‌های مادر تولید کننده موبایل کرد. این در حالی است که در ایران نمایندگی برند موبایل وجود ندارد و این موضوع طبق قانون مجلس درباره اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران ضمانت اجرایی دارد. حالا به نظر می‌رسد که می‌خواهند این طرح را به‌صورت آزمایشی در بازار موبایل اجرا کنند.» این کارشناس در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه الزام واردکنندگان موبایل به دریافت نامه نمایندگی بازار را به سمت انحصار مطلق خواهد برد، توضیح میدهد: « جدای از اعمال و تشدید محدودیت‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز بزرگ‌ترین چالش حوزه موبایل غلبه تفکر نامه نمایندگی در بازار موبایل است و این تفکر است که موجب تغییر قوانین و بخشنامه‌ها در این حوزه می‌شود. بنابراین اگر این تفکر از بین برود، دیگر چیزی به اسم چالش در بازار موبایل وجود نخواهد داشت.»
علاوه بر این، به گفته فعالان بازار موبایل سیاستگذار از ابتدای سال جاری در نظر داشته تا تخصیص ارز واردات را برای بازرگانان از یک‌ششم سابقه به یک‌چهارم کاهش دهد. آنها همچنین معتقدند که وزارت صمت به‌دلیل انتظار برای تعیین وزیر دولت چهاردهم اجرای این تصمیم را معلق نگه داشته است تا وزیر جدید آن را ابلاغ کند. یک فعال دیگر بازار موبایل نیز با اشاره به این موضوع درباره تبعات منفی طرح یک‌ششم سابقه برای واردات تلفن همراه می‌گوید: «بازرگانان طبق این طرح فقط امکان ثبت سفارش به میزان یک‌ششم سابقه خود را داشتند. در کنار این موضوع همچنین مقرر شد که زمان تخصیص ارز هم کوتاه شود و حداکثر یک ماه به بازرگان ارز داده شود تا در این شرایط هم ثبت سفارش‌ها و هم رفع تعهد ارزی سامان‌دهی شود. اما نه تنها این‌گونه نشد، بلکه مدت زمان تخصیص ارز از یک ماه به ۷۰روز یا ۹۰روز افزایش پیدا کرد تا در حال حاضر به ۱۵۰روز رسیده است. برخی از شرکت‌های واردکننده تحت تاثیر این موضوع متضرر شدند و سقف سابقه آنها کاهش یافت.» این کارشناس همچنین ادامه میدهد: «طرح یک‌چهارم سابقه برای واردات نیز به این صورت خواهد بود که ثبت سفارش به‌صورت فصلی و مشروط به کاهش زمان تخصیص ارز می‌شود. اگر طرح یک‌چهارم سابقه برای ثبت سفارش واردات انواع تلفن همراه پیاده شود و مدت زمان تخصیص ارز کاهش پیدا نکند، تعادل عرضه و تقاضا در بازار موبایل از بین خواهد رفت.»
با این اوصاف حالا که امکان ثبت سفارش برای واردکنندگان وجود ندارد، با تداوم این وضعیت عرضه در بازار موبایل به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و احتمالا در چند هفته آینده با کمبود کالا و افزایش قیمت مواجه خواهیم شد. یک فروشنده بازار موبایل با بیان این مطلب به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «در هفته‌های آینده و نزدیک شدن به روزهای بازگشایی مدارس، تقاضا در بازارها از جمله موبایل افزایش خواهد یافت که در صورت تداوم محدودیت‌های فعلی و به تبع کمبود کالا، قیمت‌ها در بازار موبایل بین ۷ تا ۱۰درصد افزایش خواهند یافت.» در این شرایط نسخه فعالان برای سامان‌دهی عرضه و تقاضا در بازار تلفن همراه این است که ارز حاصل از صادرات خود، حذف و واردات با ارز حاصل از صادرات غیرفعال شود. یک فعال بازار موبایل در این زمینه توضیح میدهد: «رویه مطلوب برای واردات تلفن همراه این است که غیرمتخصصان که موجب ورود گوشی‌های تقلبی به بازار شده‌اند، از زنجیره تامین حذف شوند و بازرگانان بتوانند از ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان استفاده کنند.» بنابراین ظاهرا همچنان تعیین تکلیف واردات موبایل و بازار آن باید منتظر استقرار دولت جدید و رویکرد آن ماند.
