انسداد مرز‌ها و ساماندهی اتباع خارجی، اولویت وزیر پیشنهادی کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، اسکندر مومنی در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان تشریح برنامه‌ها و سوابق خود، گفت: ایفای وظایف، ارتقای نقش و اثربخشی فعالیت‌های وزارت کشور بدون همراهی همه ما در کنار یکدیگر امکانپذیر نیست، لذا باید این همکاری با قوت ادامه یابد، همچنین اگرچه برنامه تفصیلی خود را برای اداره وزارت کشور به شما تقدیم کرده ام، اما در این فرصت به چند نکته مهم آن اشاره می‌کنم.

 

وی افزود: قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، قانون پنج ساله توسعه و دیگر قوانین مجلس مبنای تمام تصمیمات و اقدامات ما در وزارت کشور خواهد بود و به یقین می‌خواهیم با کمک شما الگوی وفاق ملی که شعار رییس جمهور است، محقق کرده و وزارت کشور مصمم است از تمام امکانات و منابع موجود بهره ببرد.

 

وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: همچنین با استفاده از توانمندی نخبگان فرصت سازی کرده و فرصت‌های جدید برای رسیدن به آرمان‌ها خلق کنیم، بنابراین ما باید با شناخت استعداد‌ها به اهداف خود جامع عمل بپوشانیم.

 

وی بیان کرد: مردم ولی نعمت صاحب منصبان و راهنما و ناظر بر عملکرد آنها هستند و با رعایت سازوکار‌های قانونی حق نقد و اعتراض دارند بنابراین باید به متن جامعه باور داشت، با آنها گفتگو کرد و به حقوق و آزادی‌های آنها احترام گذاشت و کرامتی که خدا به همگان اهدا کرده پاس داشت تا شاهد معجزه خداوند متعال باشیم.

 

مومنی مطرح کرد: دست پرقدرت آفرینش تمامی انسان‌ها را توانمند آفریده لذا باید مدیران ارشد این افراد را از میان مردم شناسایی کرده و به همه فرصت عادلانه و برابر داده شود، در واقع از هر کس به تناسب استعداد و توانایی خاص او استفاده شود و حتی احساس تبعیض نیز از بین رود.

 

وی اضافه کرد: تدوین نظام شایسته‌شناسی و احیای شان و جایگاه وزارت کشور از اهم وظایف این وزارتخانه است، لذا باید ظرفیت‌های ناشناخته را بازیابی و تقویت کنیم که به طور حتم شما نمایندگان بهترین افراد برای شناخت گوهر‌ها و سرمایه‌های انسانی در سراسر کشور هستید بنابراین از شما درخواست می‌کنم برادر خود را از نعمت همراهی و مشاوره محروم نکنید.

 

وزیر پیشنهادی کشور اظهار کرد: در پیشگاه خداوند متعال و در حضور شما نمایندگان محترم پیمان می‌بندم که معیار در انتصاب‌ها بر اساس لیاقت، کاردانی، تعهد، پاک دستی، خردمندی و کارآمدی خواهد بود. ضمن آنکه تامین امنیت عمومی و افزایش مشارکت عمومی از وظایف مهم وزارت کشور است که بدون توزیع عادلانه قدرت و وفاق ملی، هیچ برنامه‌ی دیگری قابل اجرا نخواهد بود.

 

مومنی افزود: تکیه بر سرمایه اجتماعی و مدیریتی دانش‌بنیان، پیشرفت مضاعف و عدالت‌محور را محقق سازد البته که به این منظور با اجتناب از تمرکزگرایی باید نگاه جامع به همه کشور به ویژه مناطق کمتر برخوردار داشته باشیم.

 

وی تصریح کرد: شورای اسلامی شهر و روستا که در فصل هفتم قانون اساسی تأکید شده است در این مسیر جایگاه برجسته‌ای دارند و باید در پیشبرد برنامه‌ها فعالانه حضور داشته باشند و از طریق نظارت موثر بر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها سطح خدمات‌رسانی به شهروندان را روز به روز ارتقاء بخشند، به خصوص حفظ محیط زیست، مدیریت ترافیک و انضباط ترافیک و توسعه ناوگان‌های مجهز و روزآمد، حمل و نقل عمومی، احداث و تکمیل حمل و نقل ریلی درون شهری، نظافت و زیباسازی محیط‌های عمومی، حمایت از صنایع بازیافت و جمع‌آوری پسماندها، یکپارچه سازی و تسهیل فرآیند صدور مجوز‌ها و توسعه سامانه هوشمند در راستای تحقق دولت الکترونیک در خانه ملت از دیگر برنامه‌های اینجانب است.

 

وزیر پیشنهادی کشور یادآور شد: به شما نمایندگان عرض می‌کنم بخش دیگری از مسئولیت‌های وزارت کشور که با دستگاه‌های دیگر مشترک است، پیگیری و ترمیم آسیب‌های اجتماعی است که متأسفانه در برخی موارد نگران کننده شده که با اجرای تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه و تدوین اساسنامه و تقویت سازمان امور اجتماعی کشور، پیگیری این موضوعات را با اقدامات موثر سرعت خواهم داد.

 

مومنی افزود: ما نیازمند ارزیابی واقع‌بینانه و پایش مستمر وضعیت کل کشور، تقویت فرهنگ، اخلاق و عفت عمومی و تحکیم بنیان خانواده هستیم و باید بدون افراط و تفریط شناخت درستی از ظاهر و باطن جامعه داشته باشیم و با در نظر گرفتن واقعیت‌ها به سوی آرمان متعالی حرکت کنیم.

 

وی اظهار کرد: مسئول‌سازی همه نهاد‌ها و هماهنگ ساختن اقدامات دستگاه‌های مختلف در این زمینه به منظور صیانت از فرهنگ عمومی و ارزش‌های اسلامی با رویکرد فرهنگی، ایجابی و اقناعی همواره مدنظر خواهد بود ضمن اینکه وزارت کشور مصمم است از حقوق شهروندی حمایت کند و آن را گسترش دهد، همچنین بستر لازم برای توسعه فعالیت‌های احزاب و سازمان‌های مردم نهاد را فراهم کند، آینده پژوهی کند و برای مدیریت بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی از پیش چاره جوید و به آموزش و حرفه‌ای‌گرایی بخش‌های متعدد مدیریت بحران و تقویت واحد‌های امدادی و آتش‌نشانی‌ها اهتمام ورزد و مقامات محلی را با یکدیگر و همه آنها را با مقامات مرکزی هماهنگ و هم‌افزا کند و با مطالعه و تدوین نظام جامع تقسیمات کشوری آن را متناسب‌سازی کند و در نهایت با برگزاری انتخاباتی رقابتی و پرمشارکت این امانت را به پرچمداران بعدی واگذارد چرا که برای خود شأنی جز امانتداری و خدمتگزاری نمی‌شناسیم.

 

 وزیر پیشنهادی کشور افزود: یکی دیگر از اولویت‌های کاری بنده پیگیری ارتقاء امنیت مرز‌ها و مدیریت و ساماندهی حضور اتباع خارجی در کشور و جلوگیری از ورود غیرقانونی آنها از طریق اجرای تکلیف قانونی برنامه هفتم مبتنی بر تشکیل سازمان ملی مهاجرت جهت سازماندهی و نظم‌دهی به این امر مهم و همچنین انسداد مرز‌ها و همکاری‌های دو یا چند جانبه با کشور‌های همسایه است.

 

مومنی گفت: استفاده از اهرم توافق‌های بین‌المللی و مسئول سازی نهاد‌ها و دیگر کشور‌های مرتبط را هم در این خصوص باید جدی گرفت، همچنین تأکید بر این جمله را لازم می‌دانم که در اجرای همه برنامه‌ها رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب مبنی بر اولویت داشتن اقتصادی کشور، بهبود وضعیت معیشت و توجه ویژه به مرزنشینان و معیشت آنان جایگاه تعیین کننده دارد و به طور خاص استانداران و فرمانداران در این زمینه مسئولیت سنگینی برعهده خواهند داشت.

 

وی تأکید کرد: در پایان از یکایک شما تشکر و قدردانی کرده و از عزیزانی که تقدیمی بنده را نقد یا تأیید کرده‌اند و یا در مخالفت و موافقت اینجانب صحبت کرده‌اند صمیمانه سپاسگزاری کرده و نکات مطروحه را مدنظر قرار خواهم داد.

 

وزیر پیشنهادی کشور افزود: شما از برنامه کارنامه آگاه هستید و البته می‌دانم در برابر عظمت این آیین و ملت بسان قطره‌ای در برابر اقیانوس ناگفتنی است؛ وما توْفیقی إلّا باللّه علیْه توکّلْت وإلیْه أنیب.