قیمت مرغ بسته بندی در انواع مختلف | صادارت با هدف تنظیم بازار

صادرات ۲۰ هزار تن مرغ با هدف تنظیم بازار

علیرضا پیمان پاک، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار، در پاسخ به این سوال که آیا تخصیص ارز ترجیحی به نهاده‌های دام و طیور می‌تواند منجر به ایجاد رانت در صادرات مرغ از ایران شود، اظهار داشت: بانک مرکزی صادرکنندگان را ملزم می‌کند که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما بازگردانند. در صورتی که هر صادرکننده‌ای ارز خود را بازنگرداند، صادرات او به عنوان قاچاق تلقی می‌شود. همچنین، اگر کسی با کارت اجاره‌ای محصولات کشاورزی را صادر کند، متخلف محسوب شده و باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. بنابراین، این تصور که مرغ تولیدشده با نهاده‌های واردشده با ارز ترجیحی با قیمت ارز ۶۰ هزار تومانی در بازار آزاد صادر می‌شود و صادرکنندگان از این طریق سود کلانی به دست می‌آورند، نادرست است.

وی افزود: ضمن اینکه در صادرات مرغ و تخم مرغ و فرآورده‌های پروتئینی نیاز به تائید دامپزشکی دو کشور است، بنابراین صادرات با کارت اجاره‌ای و روش‌های مشابه بسیار مشکل می‌شود زیرا بر صدور این کالاها نظارت سختی صورت می‌گیرد، پس صادرکننده باید شناسنامه‌دار باشد و بیشتر صادرکنندگان این محصولات را واحدهای تولیدی و اتحادیه‌ها تشکیل می‌دهند و اگر سودی حاصل می‌شود واحدهای تولیدی از آن منتفع می‌شوند. 

قائم مقام وزیر کشاورزی خاطرنشان کرد: تولید سالانه مرغ در ایران بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن است و وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار ماهانه ۱۵۰ میلیون جوجه‌ریزی را برنامه‌ریزی کرده تا هیچ‌گاه کمبود عرضه نسبت به تقاضا وجود نداشته باشد و تعادل کنونی در بازار برقرار باشد، در همین حال وزارتخانه در فصول محدودی از سال که کشور با مازاد عرضه روبه‌رو است با این هدف که تولیدکننده متضرر نشود به او اجازه صادرات محدود می‌دهد و با این راهکار یک مشوق صادراتی برای تولیدکننده قائل می‌شود تا تولید او استمرار داشته باشد و به دلیل مازاد تولید متضرر نشود و جلوی جوجه‌ریزی را نگیرد، در همین حال دولت مازاد مرغ در بازار را نیز جمع‌آوری می‌کند و هزینه انجام این کار را هم متحمل می‌شود.